به گزارش پایگاه خبری ربیع، هفته گذشته واردکنندگان در سامانه جامع تجارت با این پیام مواجه می‌شدند که ثبت سفارش برند اپل تا روز شنبه ۳۱ اردیبهشت محدود شده است.
اما امروز این پیام تغییر کرده و در سامانه اعلام شده که با توجه به قرارگیری تلفن همراه با برند اپل در گروه کالایی ۲۷ امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد.
گروه ۲۷، گروه کالاهای لوکس و غیرضروری است که امکان تأمین ارز برای آنها وجود ندارد.
البته هنوز ابلاغیه رسمی از سوی سازمان‌های متولی از جمله وزارت صمت در این رابطه منتشر نشده و این وزارتخانه در هفته گذشته هم پاسخ روشنی به پیگیری ایسنا درباره ممنوعیت ورود موبایل‌های لوکس نداده است.
گفتنی است ممنوعیت موبایل‌های لوکس و مشخصا آیفون تاکنون چندین بار، به ویژه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، تا جایی که حتی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اوایل اردیبهشت وعده دادند که تا نیمه اول سال ۱۴۰۱ واردات آیفون ممنوع شود.
در این رابطه امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین با اعلام این خبر، افزود: بر اساس اطلاعیه سامانه تجارت، تمامی مدل‌های آیفون در دسته کالاهای گروه ۲۷ قرار گرفت که به معنی قرار گرفتن آن ها در لیست کالاهای لوکس ممنوع است.
وی ادامه داد: ممنوعیت واردات تمامی مدل‌های آیفون به کشور می تواند تبعات منفی زیادی به دنبال داشته باشد که از جمله آن ها افزایش قاچاق است.
اسحاقی اظهار کرد: در حال حاضر واردات گوشی قاچاق از طریق رویه مسافری بار دیگر قوت گرفته و حجم بسیار زیادی گوشی قاچاق از این طریق وارد بازار شده است.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، همچنین دیگر نتایج منفی ممنوعیت را افزایش سرقت گوشی اپل عنوان کرد و توضیح داد: با توجه به اینکه هم اکنون کوشی های اپل در دست مصرف کننده است و بازار نیازمند قطعات برای تعمییرات، افزایش سرقت برای خرد کردن گوشی و مصرف قطعات رو به افزایش خواهد گذاشت.
دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان موبایل درباره تبعات این تصمیم توضیح داد: در بازار ما ۵۰۰۰ واحد صنفی وجود دارد و ۲۵۰ شرکت فقط واردکننده آیفون هستند، این واحدها سرپرست خانوار هستند و وضعیت امرار معاششان به این گروه کالایی بستگی دارد، مگر می‌شود برای این حوزه یک‌شبه تصمیم بگیرند و تبعات آن را در نظر نگیرند. همچنین این تصمیم ممکن تبعات دیگری در جامعه داشته باشد؛ اولا قیمت این کالا به‌شدت افزایش پیدا کند و تجارت آن سوداگرانه شود و هرکسی که این گوشی را داشته باشد، از ترس سرقت آن احساس خطر کند.
اسحاقی ادامه داد: از طرف دیگر سال گذشته بالغ بر یک میلیون گوشی بالای ۶۰۰ دلاری وارد کشور شده، با ممنوعیت واردات، خدمات این کشورها به چه صورت باید ارائه شود؟ ما تا ۱۸ ماه خدمات پس از فروش داریم و کسی به این فکر نکرده در حالی که ما نمی‌توانیم قطعه وارد کنیم، بلکه گوشی وارد کرده و قطعات آن را جدا و برای خدمات استفاده می‌کنیم، در این شرایط حوزه خدمات پس از فروش یک آسیب جدی خواهد دید و مشکل آن هم به این زودی برطرف نمی‌شود و مردم نمی‌دانند که چطور برای کالایشان سرویس بگیرند.
اسحاقی با اشاره به پیشنهاد این اتحادیه قبل از اجرای ممنوعیت گفت: ما به مسئولان پیشنهاد دادیم تا ورود مدل جدید گوشی اپل به بازار که کمتر از ۲ ماه است، ممنوعیت واردات این برند را اجرا نکنند تا فرصتی باشد برای کاهش نتایج منفی این ممنوعیت.
وی اظهار کرد: در مدت زمان کوتاهی تصمیمات متعددی در حوزه تلفن همراه گرفته شده است و این تصمیمات بازار این کالا را آشفته کرده و حالا با ممنوعیت شرایط بازار بدتر خواهد شد.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی افزایش عوارض واردات گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار از ۵ به ۱۲ درصد، تغییر ارز تخصیصی به واردات این کالا و اجبار به دریافت ارز از تالار دوم بورس را از نمونه‌های این تصمیمات برشمرد.
اسحاقی این ممنوعیت را شوک دیگری بر امنیت روانی مردم در شرایط افزایش قیمت سایر کالاها دانست
او با اشاره به انتقادات درباره میزان ثبت سفارش گوشی‌های بیان کرد: می‌گویند چرا ثبت سفارش زیادی صورت گرفته است و به گزارش‌هایی از ۷ میلیارد دلار ثبت سفارش اشاره می‌کنند و می‌گویند حتما این میزان تا پایان سال چندین برابر می‌شود، اما این گزارش رسما غلط است.
ایسنا