به گزارش پایگاه خبری ربیع، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز دوشنبه در دیدار جمعی از کارگران، آنان را ستون اصلی خیمه تولید خواندند و با اشاره به سه موضوع اصلیِ «لزوم افزایش فرصت‌های شغلی»، «تنظیم عادلانه رابطه کار و سرمایه» و «تأمین امنیت شغلی» کارگران گفتند: واردات بی‌رویه خنجری به قلب «تولید ملی» و «اشتغال کارگران» است، بنابراین باید به‌صورت جدی از آن جلوگیری شود و در داخل نیز ضمن تولید محصولات با کیفیت، مردم و دستگاههای دولتی مقیّد به خرید تولیدات داخلی باشند.

امام خامنه‌ای اضافه فرمودند: بر اساس آمارهای کارشناسان، هر یک میلیارد دلار واردات از اجناس دارای تولید داخلی مانند کفش، پوشاک و لوازم خانگی، به تعطیلی ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور منجر می‌شود.

این اولین باری نیست که رهبرفرزانه انقلاب نسبت به واردات هشدار می دهند به عناون نمونه ایشان در بیانات ابتدای سال ۹۶ در حرم مطهر رضوی که به نوعی نقشه راه سال را نیز ترسیم می‌نماید، نیز چنین فرمودند: «واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید میشود، بایستی به‌صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود».

به نظر می رسد اکنون پس از چهار سال از هشدار جدی و حکم شرعی قبلی شرایط بگونه ای است که معظم له تکرار و تاکید موضوع را لازم و ضرور دانستند و بر این مسئله تاکید نمودند و این بار از تعبیر سنگین خنجر استفاده کردند خنجری که به تولید ملی و اشتغال زخم عمیق و خطرآفرین وارد می کند.

به نظر می‌رسد که اولاً در اینجا مخاطب مسئولین نظام و به‌ویژه قوهٔ مجریه در مقام اجراست و نه عموم مردم. این بدان معناست که مطالبه از مردم به سمت مطالبه از مسئولین در بیان رهبر انقلاب صورت پذیرفته‌است که شاید از یک‌سو، نشان‌گر توجه مردم در مصرف تولیدات داخلی، و از سویی دیگر، اقدامات ضعیف مسئولین در این امر باشد که نیازمند اقدام جدی در برنامه ریزی واردات کالاهایی است که در کشور تولید نمی شود که به مقدار مصرف تولید نداریم و باید کمبودش را وارد کنیم که البته توسعه و افزایش تولید راهکار اول و درست است.

ثانیاً قطعاً تعبیرخنجر، بار معنایی خاصی دارد که شاید تاکنون در بیانات معظم‌له مسبوق به سابقه نبوده باشد. از این رو باید این هشدار جدی گرفته شود و از فرو شدن خنجر بر جان تولید و اشتغال جلوگیری به عمل آورد. در واقع از آنجا که دولت در نظام اقتصادی موجود کشور، به عنوان بزرگ‌ترین مجری و ناظر، مصرف‌کننده و تقاضاکنندهٔ کالاها و خدمات به حساب می‌آید و سهم آن از مجموع درآمدهای ملی کشور (تولید ناخالص داخلی)، سهمی فائق بر بخش مصارف خصوصی و سرمایه‌گذاری و نیز بخش تجارت خارجی است،

از این‌رو شاید تکیهٔ اصلی این بیان رهبر انقلاب بر مسئولین نظام و بویژه قوهٔ مقننه و مجریه برای مقابله با امر واردات بجای تکیه بر مصرف از همین جهت باشد که تا بحث لزوم مصرف تولیدات داخلی و منع مصرف تولیدات خارجی دارای مشابه داخلی به میزان کافی، آن هم از طریق کنترل مبادی ورودی کالا که وظیفهٔ خاص دولت و مجموعهٔ حاکمیت است به درستی و با حساسیت و قاطعیت، پیگیری نشود، انتظار بهبود تولیدات ملی و تقویت و ترویج مصرف محصولات داخلی به سرانجام و نتیجهٔ مطلوب نخواهد رسید. لذا ایشان با درک این مهم و علیرغم نقش تعیین‌کنندهٔ ترجیحات و تصمیمات مصرف‌کنندگان داخلی یا همان عموم مردم در تقویت کالای داخلی، بر مقابلهٔ جدی و قاطع مسئولان در امر واردات تأکید می فرمایند.

از سویی دیگر، برای رفع نیازهای مادی و معنوی مسلمین در تمامی شئون، بایست اقتصاد جامعهٔ اسلامی از قوت و ثروت فراوانی برخوردار باشد. بدون آن، نه نیازهای داخلی رفع خواهد شد و نه اقتدار و عزت جامعهٔ اسلامی رقم خواهد خورد. چراکه واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند و نیازی به واردات آن نیست از سویی موجب ورشکستگی کارخانجات داخلی و در نتیجه بیکاری بخشی از جامعه مسلمین می‌شود، و از سویی دیگر، موجب وابستگی بیشتر کشور به بیگانگان خواهد شد که همین امر، ممکن است زمینه‌ساز ضربه‌زدن، نفوذ و تسلط بر کشور را فراهم کند.

مسئولان و در رأس آنان دولت‌مردان و نمایندگان مردم در مجلس می‌بایست تمامی مقدمات لازم برای اجرای قاطعانه و سریع و دقیق حکم ممنوعیت واردات را فراهم سازند تا دیگر شاهد واردات کالاهای مصرفی غیرضرور، کالاهای دارای مشابه داخلی و دارای توان تولید داخل و نیز کالاهای ضروری و استراتژیک مورد نیاز که می‌بایست در داخل تولید شوند نباشیم.

طی سال‌های اخیر اگر به روند تجاری ایران چه در مسیر صادرات و چه در جهت واردات کالاها توجه کنیم، می‌بینیم با توجه به این که اقتصاد کشورمان تک محصولی بوده و منابع ارزی آن متکی به درآمدهای طلای سیاه است، هر وقت درآمد نفتی کشور زیاد شده، واردات هم رونق گرفته و فرآیند حضور کالاهای وارداتی در بازار کشور بسیار آسان شده است.

این درحالی است که اگر به مولفه‌های یک اقتصاد سالم توجه کنیم؛ درخواهیم یافت درآمدهای نفتی یا اصولا هر نوع درآمد ارزی کشور باید مدیریت شده و در جهت سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی همان کشور هزینه شود، نه این‌که صرف واردات کالاهای مصرفی دیگر کشورها شود. اما در ایران بنا به هردلیلی تاکنون این اتفاق منطقی رخ نداده و به همین علت، بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور صرف واردات شده است. نکته‌ای که در این میان پنهان است و باید با دقت نظر بیشتری به آن توجه داشته باشیم، این است که سهم قابل توجهی از واردات کالا در ایران مربوط به کالاهای مصرفی و غیرضروری است. معضلی که نه تن‌ها سبک زندگی ایرانیان را به نوعی تغییر داده، بلکه الگوی مصرف را نیز با تغییرات شگرفی روبه‌رو کرده و این فرصت را در اختیار بیگانگان و دشمنان میهن اسلامی قرار داده که بتوانند با سوءنیت خود روند معیشتی و زندگی مردم را با چالش مواجه کنند. اکنون که مقام معظم رهبری در دیدار اخیرنسبت به این نکته دوباره تاکید فرموده‌اند، مسئولان باید این بار به گونه‌ای عمل کنند که با مدیریت واردات کالا زمینه وابستگی به خارج از مرزها کاهش یابد تا اقتصاد کشورمان از دست‌اندازی‌ها و سوء استفاده‌های بیگانگان مصون بماند.

این درحالی است که اصلی‌ترین نسخه و کارآمدترین راهکار برای مدیریت واردات، اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است به این دلیل که اساس این سیاست‌ها، تولید محور است نه واردات محور. این سیاست‌ها در دوره‌ای میان‌مدت می‌تواند زمینه تولید را در کشور تقویت کرده تا در نهایت کالاهای کیفی ایران توان صادراتی بالایی به‌خود گرفته و به سیاستگذاران اجازه بدهد با نگاهی صادرات محور بر کلان اقتصاد تصمیم‌گیری کنند بی آن‌که نگران کاهش درآمدهای نفتی یا فشار ایجاد شده بر نرخ ارز باشند.