اخبار نهادها و سازمان‎ها » پیشخوان » تولیدی » زهرا نصیری
کد خبر : 1029102
چهارشنبه - 31 خرداد 1402 - 16:44
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ربیع عنوان کرد:

نگاه برخورداری به اصفهان بسیاری از امکانات را ازاین خطه دور کرده است/ درهیچ کجای کشورمانند اصفهان وضعیت ساختمان های قضایی نامناسب نیست؛۸۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی می خواهیم

امیدواریم نگاه های برخورداربودن اصفهان که حتی تا دستگاه قضایی کشور هم رخنه کرده است برداشته شود و ما بتوانیم فضای اداری مناسبی برای دستگاه قضایی اصفهان فراهم کنیم .

نگاه برخورداری به اصفهان بسیاری از امکانات را ازاین خطه دور کرده است/ درهیچ کجای کشورمانند اصفهان وضعیت ساختمان های قضایی نامناسب نیست؛۸۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی می خواهیم

به گزارش پایگاه خبری ربیع، رئیس کل دادگستری استان اصفهان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ربیع درباره وضعیت نامناسب ساختمان های دادگستری برای ارائه خدمات مطلوب به مردم گفت:با توجه به نگاه برخودار بودن که همیشه به اصفهان شده است متاسفانه ما در این زمینه مشکلات جدی در سطح استان اصفهان داریم با بسیاری از نهاد ها و مراکز دانشگاهی وارد مذاکره شدیم تا بلکه بتوانیم ساختمان هایی که در اختیار دارند را اجاره کنیم اما آن ها حاضر به همکاری با ما نشدند؛ از این رو است که بسیاری از ساختمان های اجاره ای که در اختیار داریم ظرفیت و گنجایش این حجم از مراجعات مردمی را ندارد و امیدواریم که این نگاه های برخورداربودن اصفهان که حتی تا دستگاه قضایی کشور هم رخنه کرده است برداشته شود و ما بتوانیم فضای اداری مناسبی برای دستگاه قضایی اصفهان فراهم کنیم .

اسدالله جعفری که به رسم دیرینه دیگر روسا دادگستری؛ همزمان با آغاز هفته قوه قضائیه از یکم تا هفتم تیر ماه ، به جمع رسانه ها آمده بود با انتقاد از اینکه سال ها مکاتبه با پایتخت بر سر وضعیت نامناسب ساختمان های اداری و قضایی اصفهان شده و هنوز منجر به نتیجه نشده است افزود:متاسفانه هیچ کجای کشور مانند اصفهان وضعیت این طور نیست حتی در برخی استان های شمال غرب وضعیت بسیار ایده ال است اما در استان اصفهان از ۱۷ مرکز قضایی ۱۵ مرکز آن استیجاری است .

وی اذعان کرد: ما خود می دانیم که ارائه خدمات در شرایط بدی که ساختمان های دستگاه قضایی در اصفهان دارد در شان این مردم نیست اما باید از سوی پایتخت برخی نگاه های اشتباه در مورد اصفهان برداشته شود .

۸۰۰ میلیارد تومان بودجه برای ساختمان تجمیعی دادگستری اصفهان نیاز است

وی در در مورد پروژه شهید کشوری به خبرنگار ربیع گفت: پروژه شهید کشوری که در واقع ساختمان تجمیعی دادگستری اصفهان خواهد بود ، حدود ۴۰ هزار متر مربع وسعت دارد که از سال ۹۸ تاکنون معطل بودجه مانده است پیگیری های متعددی در این باره شده است تا توانستیم مشکل پیمانکار را حل کنیم و از هفته قبل  این طرح مجددا آغاز به کار کرد اما در این میان ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد که اگر اختصاص یابد دو ساله این طرح به پایان می رسد و ما می توانیم همه ساختمان ها را تجمیع کنیم و تا ۱۵ سال آینده نیازی به ساختمان نداریم .

قاضی القضات اصفهان، در مورد ساختمان های پزشکی قانونی اصفهان و اینکه چرا هنوز ساختمان جدید این اداره به بهره برداری نمی رسد به کیمیای وطن پاسخ داد:ساختمان پزشکی قانونی نیز دارای ۹۸ درصد پیشرفت کار است ولی علیرغم موافقت استاندارو سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص اعتبار ۵ میلیارد تومانی از بودجه های استانی اما تا بودجه امسال به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ نشود نمی توانیم کاری کنیم .

بالغ بر۲۲۰ پرونده کودک و اطفال درشعبه قضایی اصفهان رسیدگی شد

وی در مورد آمار رسیدگی به پرونده های اطفال و کودکان در شعبه ویژه اطفال دادگستری استان اصفهان به کیمیای وطن گفت:بالغ بر ۲۲۰ پرونده در حوزه اطفال در این شعبه رسیدگی شده است که کودکان زیر سن قانونی به مراکز بازپروری ، نگهداری کودکان و یا مراکز درمانی معرفی شدند .

رئیس کل دادگستری استان اصفهان توضیحات تکمیلی داد و اشاره کرد:در پرونده اعتشاشات هم تعدادی نوجوان ۱۶ تا ۱۸ ساله دختر و پسردستگیرشدند که احکام صادره آن ها در حوزه اصلاحی و تربیتی است ، اما نوجوانانی که بالغ بودند نیز برای آن ها مجازات های جایگزین تعیین شد .

وی درمورد درآمد هایی که ازمحل سامانه الکترونیک خدمات قضایی به حساب قوه قضائیه واریز می شود و اصفهان با دارا بودن میزان بالای پرونده های قضایی درسطح کشور جزو رتبه های برتر در زمینه درآمدی به شمار میرود و از این محل  چه سهمی شامل اختصاص بودجه به دادگستری اصفهان میشود گفت:درآمد های قوه قضائیه مربوط به ما نمی شود متاسفانه روال این نیست که هر استانی بیشترین پرونده و یا درآمد را به خرانه واریز کرد سهم بیشتری از بودجه داشته باشد ما برای بسیاری از کار ها واقعا با بحران روبه رو هستیم و در این زمینه باید اقدامی شود. البته بخشی از درآمد خدمات قضایی برای دفاتر خدمات قضایی اختصاص می یابد.