به گزارش پایگاه خبری ربیع، سیستم بودجه ریزی یکی از تاثیرگذارترین و تخصصی‌ترین امور در اقتصاد هر کشوری است.لایحه بودجه سندی است که منابع و مصارف دولت در یک سال را معین می‌کند و جهت قانونی شدن به صورت لایحه به قوه مقننه ارایه می‌شود. این سند بر طبق برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت یک کشور و با هدف بهره‌وری از همه المانها و ظرفیت‌های یک نظام اقتصادی طراحی می‌شود و متخصصین و کارشناسان دولت سعی میکنند برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار تخصیص منابع را به سمتی هدایت کنند که به افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش ثروت ملی منجر شود و بهترین برنامه‌ریزی در لایحه بودجه سندی است که در یک برنامه درازمدت موجب شود مصارف بودجه به افزایش تولید ناخالص ملی و اشتغال و برقراری عدالت اجتماعی منجر گردد و رفاه حداقلی را برای شهروندان به همراه داشته باشد.در کشور ما نظام بودجه ریزی دارای مشکلات و آسیبهایی بوده که نتایج آن در توسعه نامتوازن و بی عدالتی اجتماعی پدیدار شده و از سوی دیگر اقتصاد رانتی نفتی و تاثیر منفی آسیب‌های نظام سیاسی به نظام اقتصادی در موضوع تحریم‌هایی که از ابتدای انقلاب کشورمان را در برگرفته موجب شده نظام بودجه‌ریزی کشور همیشه تحت عوامل سیاسی و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بدون برنامه ثابت و هدفمند در توسعه پایدار و بصورت منفعل و در شرایط بحران طرح ریزی شود و این شیوه برنامه ریزی در درازمدت اتلاف منابع و فرصت‌سوزی دایمی را به همراه دارد.در این هفته با توجه به ارایه لایحه بودجه سال ۹۸ توسط دولت به مجلس شورای اسلامی یادآوری چند نکته در این مورد ضرورت دارد. یکی از موضوعات مهم بودجه سالیانه کشور رها سازی بودجه از درآمدهای نفتی است.اگرچه دولتها مدعی چنین برنامه‌ای هستند ولی کماکان بودجه ما از افزایش یا کاهش تولید و قیمت نفت تاثیر می‌گیرد و قطع نهایی درآمد نفتی محقق نشده است.ولی از آثار مثبت تحریم‌های خارجی این بود که دولتمردان تصمیم گرفتند از درآمد بی زحمت و شیرین نفت به جهت ایجاد بحران در زمان تحریم صرفنظر کنند و تمرکز بیشتری بر جذب حداکثری درآمد مالیاتی داشته باشند و در این سالها این فرآیند شکل مثبتی داشته است لذا اقتصاد سالم و حکمرانی مطلوب با کسب مالیات از شهروندان و پاسخگویی حکومت در شفافیت مصارف بودجه تحقق می‌یابد و ضرورت دارد دولت و مجلس تمام توان خود را برای هدایت نظام بودجه ریزی در این مسیر
بکار گیرند. نکته دیگر که در این سالها در نزد افکار عمومی بی پاسخ مانده است ردیفهای متفرقه و بودجه افراد و موسسات و نهادهای فرهنگی است که مبالغ کلانی را به خود اختصاص داده و این افراد یا نهادها به جایی پاسخگو نیستند و حتی در لایحه بودجه سال آینده برای بعضی از این نهادها افزایش بودجه در نظر گرفته شده است.با توجه به ارتباط این نهادها به مراکز قدرت و نهادهای انتصابی انگیزه و نیرویی از طرف دولت و مجلس برای تعدیل و حذف این ردیفها در بودجه کشور وجود ندارد و این موضوع همیشه در ابهام و بلاتکلیفی مانده است و شفافیت و پاسخگویی در این خصوص ضرورت دارد.
نکته دیگر در خصوص شیوه تخصیص بودجه در طرحهای عمرانی است که رقابت شدیدی بین بعضی افراد در چانه زنی و سهم خواهی بیشتر جهت حوزه انتخابیه خود وجود دارد و این رویکرد منطقه گرایی و بخشی نگری موجب عدم اجرای عدالت در سطح ملی شده و منابع به سمت و سویی خاص سرازیر میشود و مثل همیشه مناطق محروم و مرزی که نمایندگان قوی و لابیگری ندارند از عواید بودجه محروم میگردند.در صورتی که تفکر عام گرایی و عدالت و نظارت بیشتر نمایندگان مجلس در مصرف و هزینه کرد دستگاه‌های اجرایی باید مدنظر همه نمایندگان مجلس باشد.
بنابراین شایسته است اولا نخبگان اجرایی و فکری در موضوع نظام بودجه‌ریزی به شیوه‌های علمی و تخصصی عمل کنند و از فرد محوری و سلیقه گرایی پرهیز شود.ثانیا نظام بودجه را از درآمدهای نفتی و بحرانهای حوزه سیاست رها سازند و نظارتی دقیق و موثر بر نحوه مصارف و تخصیص‌ها در دستور کار قرار گیرد. ثالثا همه افراد و نهادهایی که از بودجه بیت المال مصرف میکنند به مردم پاسخگو باشند.