به گزارش پایگاه خبری ربیع،  یکی از نگرانی های اقتصادی کشور نقدینگی بالایی است که بلای جان اقتصاد شده و اقتصاد را از بالندگی باز می دارد. معاون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در نشست با خبرنگاران گفت: در حوزه هدایت نقدینگی و مشکلات وصول مطالبات مواردی وجود دارد که این موضوعات برای وزارت اقتصاد نیز حائز اهمیت است به طوریکه ۳ حوزه مهم سیاست گذاری برای وزارت اقتصاد در حوزه بانک‌ها شامل شفافیت، عدالت و گسترش آن و حمایت از تولید تبیین شده است.

به گفته وی شاخص‌های بانکی در خردادماه امسال نشان می‌دهد نقدینگی از ۵۱۰۰ همت عبور کرده است. این عدد بسیار شکننده است و نیازمند برنامه ریزی دقیق است، تیم اقتصادی دولت باید هر چه سریعتر در جهت مهار نقدینگی برنامه مدون و حساب شده ارائه نماید. باید افزایش نقدینگی به جد متوقف گردد و نقدینگی موجود در اولین فرصت به سمت تولید هدایت شود! امروز این نقدینگی بلایی است که روز به روز به تورم دامن می زند و بار مردم را سنگین و سنگین تر می کند و ارزش پول ملی را کاهش می دهد که کاری خسارت زا و خسارت زا خواهد بود.

تردیدی نیست که نقدینگی یکی از مهمترین شاخصه‌های نظام پولی هر کشوری است که اگر درست کنترل نشود، میتواند آشفتگی‌هایی در نظام پولی ایجاد کند که مهمترین آنها تورم است. کاهش ارزش پول یک کشور نیز که ارتباط مستقیمی با تورم دارد.

و سبب خسارت به کشور در مبادلات بین المللی، خسارت به اتباع و تجار کشور و از همه مهمتر بی اعتباری وجه رایج کشور در خارج از مرزهای ملی میشود نیز از دیگر اثرات این نابسامانی است. اما آنچه در شرایط فعلی کشورمان مشکل ساز شده است و فشار بیشتری را به مردم تحمیل نموده، اثرات داخلی تورم می‌باشد که برای اقشاری از مردم تبدیل به معضلی مهم شده است. معضلاتی همچون کاهش قدرت خرید دهک‌ها و صدک‌های پایین جامعه که میزان درآمدی ایشان به دلیل قوانین شورای کار، در ابتدای سال رشد می‌نماید. افزایش قیمت برخی اقلام مصرفی وارداتی و بعضا ضروریِ مردم که معادل داخلی نیز ندارند و ارز دولتی نیز دریافت نمی‌کنند. نیز آشفتگی و افزایش در قیمت مواد اولیه و یا حتی تولیدی صنایع و در نتیجه ضرر ده بودن قیمت محصول نهایی که منجر به تعطیلی بسیاری از صنایع به دلیل عدم بازدهی شده و باعث رشد فزایندهٔ بیکاری در این شرایط می‌شود.

در این شرایط مشاهده می‌شود که نقدینگی، عملا سبب پر تر شدن جیب دلالان فرصت طلب و بخش‌های غیر مولد شده و از طرف دیگر قدرت خرید مردم دهک‌های پایینی را بطور ملموسی کاهش داده و بیماری کنونی اقتصاد کشورمان را تشدید می‌نماید. صاحبان مشاغل واسطه‌ای همچون عرضه کنندگان، کارهای خدماتی و فروشندگان نیز حالتی میانی داشته و عمدتا نه سود چندانی می‌برند و نه متضرر می‌شوند. اما قشری که آسیب می‌بیند از لحاظ کمی شامل تعداد بالایی از افراد جامعه است. سئوال اینست که با وجود این شرایط نابسامان، چگونه است که رهبر انقلاب از آثار مثبت نقدینگی در صورت مدیریت صحیح دولت نیز سخن به میان می‌آورند: «به مشکل نظام بانکی به‌طور جدّی باید رسیدگی بشود؛ این حرفی است که همه میزنند. … در نظام بانکی و مشکل نقدینگی‌ای که الان در کشور وجود دارد، اگر چنانچه ما می‌توانستیم با هنرِ هدایت این نقدینگی به کارهای سازنده و مفید، کشور را پیش می‌بردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ الان یک بلای بزرگی است» حقیقت مسئله اینست که یکی از مهمترین وظایف دولت حفظ ثبات ارزش پول کشور با اتخاذ سیاست‌های پولی و بانکی به روشهای تنظیم سود تسهیلات و سپرده‌ها، اوراق قرضه، عرضه اسکناس و نیز تبدیل حتی الامکان بیشتر پول به شبه پول است. اما دولت در عین حال بعنوان تن‌ها مجری مستقیم سیاستهای پولی در میان قوا و ارکان کشور، وظایف دیگری چون ایجاد اشتغال، رونق تولید و بهبود تولید و رشد شاخص‌های اقتصادی نیز بر دوش دارد. این شاخص‌ها صرفا یکسری شعارهای پوچ و کلی که در برنامه‌ها و چشم اندازهای کشوری درج شده نیستند بلکه با هدایت دولت و مصوبات مجلس در جهت تسهیل کار دولت، باید برای نیل به این اهداف برنامه‌ای حرکت کرد و اقتصاد را رونق داده و برونزا نمود.

در شرایط کنونی باید با هدایت صحیح نقدینگی به سمت تولید و رونق اقتصادی، از هزینه‌های نقدینگی کاسته و حتی آنرا تبدیل به یک فرصت برای ترمیم رکود نمود. در بسیاری از اقتصادهای دنیا، وقتی دولت ولو به اشتباه و بعلت عدم کنترل صحیح نظام پولی و بانکی، مجبور به افزایش نقدینگی برای ایجاد پول مورد نیاز جهت اداره آمور جاری کشور می‌شود، با ایجاد اولویت بندی این پول را برای مخارج بخش‌های مولد صرف می‌کند که حداقل یک خسارت بزرگ (نقدینگی سرگردان) تبدیل به منفعت رونق تولید و خروج از رکود گردد. اما به نظر می رسد هنوز عزم جزمی در اینمورد ایجاد نشده یا در جهت اجرا و عملیاتی قرار نگرفته است گر چه اقداماتی صورت گرفته که به دلیل کم دامنه بودن نتوانسته رشد نقدینگی را بخوبی کنترل نماید. لازم است اعتبارات وام‌های غیر تولیدی کاهش داده شود و بیشتر اعتبارات وام‌های کم بهره به سمت حوزه‌های دانش بنیان، اشتغال زا و تولیدی از طریق ابلاغیه‌های بانک مرکزی سوق داده شود و بلاخره با یک حرکت جهادی، علمی و قاطع نقدینگی مهار گردد و الا باید منتظر جهش های تورمی باشیم؟!