به گزارش پایگاه خبری ربیع، شب گذشته برگه‌ای بدون سربرگ و امضا و دارای تاریخ اشتباه در فضای مجازی به سرعت دست به دست شد که خبر از یک اتفاق مهم اقتصادی و یک تصمیم شتاب‌زده بانکی که کاهش نرخ سود بانکی بود می‌داد.

اینکه این خبر مورد تایید قرار گرفته یا نه، تاکنون پاسخی از سوی بانک مرکزی داده نشده است.

در متن این اطلاعیه آمده:

«در پی جلسه مشترک مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ رئیس کل بانک مرکزی ج.ا.ا و تعدادی از مدیران بانکی و مباحث مطرح شده در خصوص اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار درباره سپرده‌ها در بانک و به منظور جلوگیری از افزایش هزینه‌های مالیاتی و مشکلات ایجاد شده در خصوص افزایش هزینه‌های مالیاتی بانک ناشی از اضافه سود پرداختی، مقرر شد جلسه مشترکی فی مابین بانک مرکزی و نمایندگان شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی ۱۳۹۹/۱/۱۷ برگزار گردد. جلسه مشترک برگزار و حسب این جلسه مقرر شد:

۱. حساب‌های پشتیبان به طور کامل همچنان ممنوع بوده و هیچ بانکی مجاز به داشتن حساب پشتیبان نیست.

۲. کماکان پرداخت سود سپرده روزشمار ممنوع است.

۳. نرخ ابلاغی بانک مرکزی برای سپرده‌های بلندمدت یکساله به میزان ۱۵ درصد رعایت شود.

به دلیل جلوگیری از جابجایی سپرده‌ها مقرر شد:

الف) نرخ سود سپرده‌های بلند مدت یکساله اشخاص حقیقی در گام اول از تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱ از ۱۷٫۵ درصد تجاوز نکند و بانک‌ها طی سال ۹۹ ترتیبی اتخاذ کنند تا نرخ این دسته از سپرده‌ها با نرخ بانک مرکزی تطبیق داده شود.

ب) نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یکساله اشخاص حقوقی از تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱، ۱۵ درصد تعیین و اعمال شود.

۴. نرخ سود سپرده های بانک ها به ترتیب جدول ذیل و همچنان ماه شمار خواهد بود.»

بر اساس این اطلاعیه، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله بانک‌ها برای اشخاص حقیقی از ابتدای اردیبهشت ماه امسال ۱۵ الی ۱۷٫۵ درصد و برای حقوقی‌ها ۱۵درصد اعمال خواهد شد.

همچنین نرخ سود کوتاه‌مدت یک ماهه حداکثر هفت درصد خواهد بود.

این‌اقدام یک سیاست پولی انبساطی بوده که می‌توان آن را یک عامل مهم برای رونق بازار سرمایه دانست.

این خبر تاکنون تایید نشده، اما در صورت تایید اقتصاد کلان، بازار سرمایه و همچنین سهام‌های بانکی بازار سهام را تحت تاثیر خواهد گذاشت.

شاید اگر این خبر تایید شود باید منتظر کاهش نرخ بهره وام‌های بانکی نیز بود.

اما سوالی که مطرح می‌شود این است که در صورت تایید این خبر، آیا اکنون زمان انجام این سیاست بود؟ آیا کاهش نرخ سود سپرده در سالی که اقتصاددانان تورم ۳۰ الی ۴۰ درصدی برای آن متصور هستند تصمیم درستی است؟ آیا این سیاست باعث هجوم نقدینگی به دلار و سکه و گرانی اجناس و تورم بیشتر نمی‌شود؟

این اطلاعیه دچار اشکالاتی نیز بوده که صحت آن را زیر سوال می‌برد، از جمله تاریخ ذکر شده در آن که مربوط به امروز بوده اما اطلاعات مندرج در آن شب گذشته منتشر شده است.

همچنین در همین مورد مهر گزارش داده که بر اساس اطلاعات دریافتی از مدیران بانکی، در جلساتی که از سوی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل نظام بانکی برگزار شده، موضوع کاهش نرخ سود بانکی مطرح و تا حدود زیادی مورد توافق واقع شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یکساله اشخاص حقوقی از اول اردیبهشت ماه ۱۵ درصد تعیین و اعمال می‌شود.