ترکی معتقد است: چنین مواضعی از سوی سخنگوی دولت این شائبه را ایجاد می‌کند که گویی دولت اعتقادی به این ندارد که حقوق‌های نجومی خلاف قانون است و درصدد گذشتن از کنار این موضوع هستند.به گزارش ربیع به نقل از صاحب نیوز ، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ، در تحلیل و ارزیابی خود از جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی و بحث قراردادهای نفتی اظهار کرد: جمع‌بندی کلی نمایندگان مجلس، تأکید بر اصلاح و تغییر فوری ایرادات۱۵ گانه بیان‌شده از سوی بیت رهبری نسبت به متن قراردادهای نفتی است.
اکبر ترکی بابیان اینکه قریب به چهار ایراد از ۱۵ اشکال توسط وزارت نفت اصلاح‌شده بود، ولی به‌منظور تغییر مابقی ایرادها، مجلس شورای اسلامی فرصتی را به دولت داد، گفت: هم‌صدایی نمایندگان مجلس بر این بود که با توجه به نگرانی‌های موجود در متن قراردادها، حتماً باید این ایرادات گرفته شود والا قابل‌پذیرش نخواهد بود.
وی در پاسخ به اینکه امروز نزدیک به دو ماه از هشدار رهبری نسبت به مسئولینی که حقوق‌های نامتعارف دریافت کرده‌اند و لزوم برخورد جدی دولت با آن‌ها گذشته است ولی مقابله‌ای جدی شاهد نیستیم، خاطرنشان کرد: اخیراً محمدباقر نوبخت، در کسوت سخنگویی دولت از مدیران حقوق نجومی بگیر مستعفی با لفظ ذخایر و سرمایه‌های نظام یاد می‌کند که این پیام خاصی دارد.
وی بیان کرد: چنین مواضعی از سوی سخنگوی دولت این شائبه را ایجاد می‌کند که گویی دولت اعتقادی به این ندارد که حقوق‌های نجومی خلاف قانون است و درصدد گذشتن از کنار این موضوع هستند.
ترکی عنوان کرد: معتقدم که بدنه دولت خیلی اعتقاد و عزم جدی برای برخورد با چنین مباحثی ندارد اما نمایندگان مجلس و خاصه کمیسیون اصل نود در پیگیری این موضوعات تا حصول نتیجه مصمم است.
وی ادامه داد: اعضای کمیسیون اصل نود مجلس مجدانه در حال بررسی و پیگیری پرونده‌های مرتبط با حقوق‌های نامتعارف هستند، همچنین طرح دوفوریتی اصلاح حقوق که از سوی نمایندگان مطرح‌شده بود، در حال حاضر یک‌فوریت آن قطعی شده است.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: معتقدیم که ما در یک حکومت الهی و ولایی زندگی می‌کنیم و نباید مباحث حقوق‌های نجومی و قراردادهای نفتی را سیاسی تلقی کرد.
وی اذعان کرد: اگر نقد و مخالفت‌هایی در موضوعات قراردادهای نفتی و حقوق‌های نجومی از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح می‌شود، بر اساس نگاه ملی است و هیچ غرض‌ورزی سیاسی منظور نظر نیست.