به گزارش پایگاه خبری ربیع، با دو هدف بزرگ و مهم واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع شد. تردیدی نیست که واردات هر نوع کالایی که در داخل تولید می شود منطقی ومعقول نیست مگر اینکه بواسطه نیاز، بخشی از تولیدات صادر و کمبود داخلی از طریق واردات جبران گردد مشروط بر اینکه واردات کمتر از صادرات باشد اما بتواند رقابتی بین کالای تولید داخل با مشابه خارجی فراهم نماید ولی نباید اجازه داد کالای وارداتی جایگزین داخلی شود‍ که این کاری خطرناک و ضدملی است؟ اکنون با در خواست برخی تولید کنندگان داخلی، واردات لوازم خانگی کره‌ای به کشور، به دستور مقام معظم رهبری ممنوع گردیده است. در این رابطه باید چند موضوع مهم مورد بررسی قرار گیرد تا هدف اصلی مد نظر معظم له در این موضوع، که به افزایش تولید داخلی و ارتقای کیفیت محصولات ایرانی مرتبط است به حاشیه نرود.

قبل از ورود به مساله عدم واردات لوازم خانگی باید به این نکته مهم اشاره شود که متاسفانه حتی در صورت عدم ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای، با توجه به اینکه خدمات پس از فروش در ایران قابل توجه نیست و کالاها به‌صورت قاچاق وارد کشور می شود، شبکه غیر رسمی همچنان قاچاق تولیدات کره جنوبی را ادامه خواهند داد.

 

لذا توجه به ایجاد مانع برای ورود لوازم خانگی قاچاق برای کارکرد هر چه بهتر این ابلاغیه بسیار مهم است.

اما در خصوص دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ممنوعیت واردات لوازم خانگی، باید به یک نکته ظریف اشاره شود که دستور ایشان به معنای ممنوعیت کامل لوازم خانگی به کشور نیست. ضمن اینکه بخشنامه وزارت صمت نیز بر عدم واردات لوازم خانگی از کره به دلیل بلوکه کردن ارزهای ایران تاکید دارد. مسوولین کره جنوبی بعد از تشدید تحریم های آمریکا، کمترین تفاهم و همکاری را با ایران در باز پس‌دادن ارزهای ایران نداشتند و در طی سالهای گذشته علی‌رغم حسن نیت ما، هیچ گونه همکاری با ایران از خود نشان ندادند. ممنوعیت واردات لوازم خانگی از کره یک تنبیه اقتصادی در برابر کنش‌های سیاسی این کشور علیه ایران به شمار می رود. در چنین شرایطی، تمام کشورها همین چارچوب‌های اقتصادی و سیاسی را اتخاذ و دنبال خواهند کرد.

از سوی دیگر این موضوع باید به صورتی تبیین شود تا مبادا ابلاغیه رهبر انقلاب به محلی برای سوءاستفاده یا فرصت طلبی‌های برخی از تولیدکنندگان داخلی منتهی شود و با ایجاد انحصار، این سیاست را به زیان مصرف‌کنندگان منحرف کنند. هنگامی که رهبر معظم انقلاب برنامه ششم توسعه را ابلاغ فرمودند بر این موضوع تاکید داشتند که کنترل بازار باید از طریق موانع تعرفه‌ای صورت بگیرد. به عبارت دیگر دولت می تواند هر کالایی (مشروع) را وارد کشور کند؛ اما به دلیل حمایت از کالای ایرانی باید روی آن کالا تعرفه‌های سنگینی بگذارد. بی تردید رای رهبر انقلاب هیچ گاه به سمت انحصار نیست و حتی به لحاظ فقهی این موضوع را تایید نمی فرمایند. هنگامی که قیمت کالای وارداتی گران‌تر از کالای داخلی شود و کالای داخلی قدرت رقابت داشته باشد، کالای ایرانی تحت حمایت قرار می گیرد. حتی عدم واردات خودرو هم موقتی و به‌دلیل شرایط ارزی کشور اتخاذ شده بود و به دلیل ایجاد انحصار عرضه، خلاف قوانین است. متاسفانه دولت قبل در موضوع عدم واردات خودرو به کشور تخلف کرد و انتظار می رود دولت آقای رئیسی این رویه را در راستای رقابت‌پذیری و ارتقای کیفی محصولات خودروسازی ایران تغییر دهد.

با توجه به اینکه ممنوعیت تنها شامل محصولات کره‌ای میشود، می توان از برندهای بهتری از سایر کشورها، کمبود تولید داخلی را جبران کرد. رقابت برندهای ایرانی با برندهای بین‌المللی می تواند چشم‌انداز روشنی پیش روی روند کیفی‌سازی لوازم خانگی ایرانی باز کند. اما اگر مثل صنعت خودروسازی درهای کشور را به روی واردات خودرو ببندیم، ده سال دیگر نیز برای فروش یخچال باید به سراغ قرعه کشی برویم. بنابراین برای درک اهداف ابلاغیه مقام معظم رهبری، باید زوایای این موضوع را به درستی درک کنیم.

قوانین و برنامه‌های بالادستی مانند چشم انداز ۱۴۰۴ و اقتصاد مقاومتی که بندهای آن بر درونی‌سازی تولید تاکید دارد، هیچ‌گاه توصیه به بستن مرزهای کشور ندارد و تقویت زمینه رقابت را در کنار حمایت از تولید کنندگان داخلی به صورت هوشمند لازم میداند.

قطعا رهبر معظم انقلاب با هر گونه انحصار و گران‌فروشی به آسم حمایت از تولید داخلی مخالف هستند. انحصار موجب از بین رفتن رقابت میشود. لوازم خانگی تولید داخل باید با استقبال از رقابت،‌ به جایگاهی پایدار در بازار ایران و جهان دست پیدا کنند. نه اینکه به نام حمایت از تولید داخلی، قیمت محصولات داخلی از مشابه خارجی آن بیشتر شود و نیازی به ارتقای کیفیت هم نداشته باشد. این یعنی انحصار، در حالی که اگر بازار رقابتی باشد تولید کننده باید قیمت کالای خود را بهینه کند و به سود معقول راضی باشد. این دستور رهبر انقلاب باید به گونه‌ای تبیین شود که راه برای سوءاستفاده تولیدکنندگان داخلی از این سیاست بسته شود و این دستور به نفع سودهای انحصاری و زیان عمومی مصادره نشود.