مطالبات مردم از دولت سیزدهم

با انتخاب جناب آقای رئیسی و اکنون در آستانه تشکیل دولت تازه نفس سیزدهم انتظار عمومی ملت برنامه ریزی و قاطعیت در بستن روزنه های ایجاد مفاسد و احیانا تغییر و اصلاح قوانین مشکل آفرین زیاد شده است.‌ شفافیت اطلاعات، شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی از جمله موضوعات مهمی است که دولت سیزدهم برای بهبود کارآیی و پویایی دولت باید آن را در دستور کار قرار بدهد. شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی از این جهت حائز اهمیت هستند که دولتی که رانت اطلاعاتی اقتصادی توزیع نکند، با شفافیت عمل کند به راحتی قادر به برنامه ریزی اقتصادی واجرای آنها خواهد بود، ضمن اینکه دورنما و چشم‌انداز مطلوبی برای فعالین اقتصادی فراهم می‌کند تا با آسودگی خاطر در فضای کسب‌وکار، تولید، واردات و صادرات فعالیت داشته باشند و مردم نیز دچار گرفتاریهای حاصل از رانتخواری و رشوه خواری نخواهند بود. بی شک سالم‌سازی اقتصاد در گرو شفاف‌سازی و مبارزه با فساد در ساختار مدیریتی است.

آیت‌الله رئیسی به دلیل مدیریت در دستگاه قضا، به خوبی با نتایج فساد اقتصادی و اداری و چگونگی بستر‌سازی برای فساد در صورت نبود شفافیت به خوبی آشنا هستند، ضمن اینکه در مواجهه با پرونده‌های مختلف اقتصادی، بیش از سایر مدیران اجرایی با نتایج فقدان شفافیت در افزایش فساد اقتصادی و منافذ فسادزا آشنا است و با تبعات آن در عدم امکان برقراری عدالت،توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور روبرو شده است. ایشان به عنوان منتخب مردم برای ریاست دولت سیزدهم، باید برای مبارزه با فساد اقتصادی و افزایش شفافیت در اتاق‌های تصمیم‌گیری در چهار سال آینده از خود مجاهدت نشان بدهد؛ چرا که این مسائل در ساختار اداری کشور به یک مشکل مزمن تبدیل شده است و به‌رغم وعده‌های دولت‌های گذشته، اصلاح چشمگیری در این حوزه رخ نداده است.

اگر آیت الله رئیسی به این موارد جامه عمل بپوشاند تنها دولتی در تاریخ ایران خواهد بود که توانسته با اژدهای هفت سر فساد وعدم شفافیت مبارزه کند، موضوعی که از مطالبات مقام معظم رهبری است و در سه دهه گذشته به کرات از دولت‌ها خواسته‌اند تا در زمینه مبارزه با فساد از خود جدیت نشان بدهند. اجرای اصلاحات اساسی در بخش های مختلف اقتصادی از حوزه بانکی تا مالیات، برای حذف بسترهای شکل‌گیری فساد لازم است. چرا که عدم شفافیت دراین بخش‌ها از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی کشور است و نهادهای تصمیم‌گیر را با مشکلات اساسی مواجه کرده است.

یکی از اصلی ترین مطالبات کارشناسان اقتصادی، افزایش نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی است. بی‌انضباطی مالی این بانک‌ها در سال‌های اخیر از اصلی‌ترین دلایل رشد نقدینگی و افزایش تورم است. به‌خصوص که این تسهیلات بانکی به‌جای تامین مالی بخش تولید و خدمات به سمت سوداگری حرکت کرده است. مهندسی تشکیل بانکهای خصوصی که اینک در اقتصاد کشور برای خود امپراطوری راه انداخته اند، با نادیده گرفتن قانون اساسی و قانون بانکداری، مسبب بیشترین درصد خلق پول در کشور هستند. بانک هایی که عملکرد آنها گویای فسادی است که مرتکب شده و خسارت هایی که بر اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند. موسساتی که عملا ورشکسته هستند اما با چاپ پول و ایجاد تورم سنگین در کشور خود را روی پا نگاه داشته اند.

قطعا اگر آیت الله رئیسی اصلاحات ساختاری را از مبارزه با فساد اقتصادی، شفاف سازی در تصمیمات اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و … آغاز کند، نیمی از مسیر لازم برای جهش اقتصادی و بازگشت قطار پیشرفت به ریل توسعه را خواهد پیمود. در غیر این صورت دولت آینده در کلاف سردرگم بروکراسی ناکارآمد و چالش‌های روزانه و بحران‌های خودساخته گرفتار خواهد شد و فرصت طلایی رشد اقتصادی ایران از دست خواهد رفت.گفتنی است که مجلس نیز باید گامهای اساسی را اول از مجلس آغاز کند و شفاف سازی را که قول نمایندگان در تبلیغات انتخاباتی داشتند عملی سازد و دولت را نیز در این راه ناهموار همراهی و مسیر را با تصویب قوانین فسادزاهموار نماید. دولت اگر با رعایت قوانین عمل کند و اعضای آن به واقع خود را نوکر و خادم مردم بدانند و مردم را ارباب رجوع به معنای واقعی کلمه بدانند زمینه های هر گون فساد برداشته خواهد شد.مردم از رانتخواری، رشوه و اختلاس و تبعیض های ناروا بیزارند و خط بطلان کشیده شدن بر ایتگونه اعمال را مطالبه می نمایند.