به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از مشرق؛ نامش بسته حمایتی بود، اما برای فامیلش آنقدر اما و اگر و شاید انتخاب کردند که شیرینی به دنیا آمدنش، از یاد بسیاری از اقشار ضعیف و جامعه هدف طرح، نیامده رفت. اگر همه اش را به همه آنها که قرار بود بدهند می‌دادند، باز هم کفاف بیشتر از خرید یک کیلو گوشت آزاد و چند قلم کالای ضروری خانواده را نمی‌داد اما همین هم غنیمت بود و جای تشکر داشت؛ اگر می‌دادند.

اما کم ریختن‌ها و کم پیدا کردن مخاطبان و به پاسخ نرسیدن برخی اهالی جامعه از علت نگرفتن این بسته حمایتی، خبر خوش دولت را تا حدودی تحت تاثیر قرار داد و هرچند بسیاری گرفتند، اما آنهایی که معتقد بودند مشمول این طرح می‌شوند و صدایشان به جایی نرسید هم کم نبودند و نیستند.

اگرچه قرار است بار دیگر، این طرح با تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه برای تکمیل جامعه هدف وارد عملیات اجرایی شود اما برخی اشارات و ابلاغیه‌های مبهم، خبر از دور جدید اما و اگرها می‌دهد.

ماجرا از کجا شروع شد؟

ماجرا از آنجا آغاز شد که هیئت وزیران در تاریخ ۲۷ آبان ماه با لغو تصمیم ۵ آبان ماه خود، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل پرداخت بسته کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه را تصویب کرد. در این مصوبه آمده بود: سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است برای پرداخت کمک جبرانی به‌میزان ۲۰۰ هزار تومان به کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی که از محل منابع بودجه عمومی، حقوق دریافت می‌کنند و جمع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و همچنین مبلغ ماهیانه قرارداد منعقده برای کارکنان قراردادی و شرکتی، کمتر از ۳ میلیون تومان است، از طریق حساب‌های بانکی متصل به حقوق و مزایای کارکنان مشمول، اقدام کند.

همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف بود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور برای حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد به شرح زیر اقدام کند: خانوارهای تحت پوشش و پشت‌نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از طریق واریز مبلغ به حساب‌های بانکی متصل به یارانه‌های نقدی از این سبد حمایتی بهره‌مند می‌شوند. همچنین خانوارهای تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران از طریق حساب متصل به مستمری سرپرست خانوار مشمول سبد حمایت غذایی می‌شوند.

خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از ۳ میلیون تومان از جمله گروه‌های کارگران ساختمانی، قالی‌بافان و شاغلان صنایع دستی، مشاغل آزاد و خویش‌فرمایان و رانندگان بین‌شهری و درون‌شهری، زنبورداران، کارگران باربر، شاغلین کسب و کارهای خانگی، کارگران کارگاه‌های متفرقه، عشایر و روستاییان، دریافت کنندگان بیمه بیکاری و سایر گروه‌های مشمول که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی می‌شوند. سایر خانوارهای کم‌درآمد ماهانه کمتر از ۳ میلیون تومان، درخواست آنها پس از بررسی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور پذیرفته می‌شود.

بر این اساس، سهم ریالی سبد حمایت غذایی در مرحله اول برای هر خانوار یک‌نفره حدود ۱۵۰ هزار تومان و برای یک خانوار دونفره ۲۰۰ هزار تومان و برای یک خانوار سه‌نفره حدود ۲۵۰ هزار تومان و برای یک خانوار چهارنفره ۳۰۰ هزار تومان و برای یک خانوار ۵ نفره و بیشتر ۳۵۰ هزار تومان خواهد بود.

نارضایتی‌های فراوان از عدم پرداخت یا کم شدن سهم خانوارها

پس از آغاز واریزی بسته حمایتی به حساب‌ها، اعتراض‌هایی از سوی برخی مشمولان به نحوه توزیع این بسته‌ها وارد شد. بسیاری مبالغ اعلام شده را دریافت نکرده بودند و مبلغ کمتری به حسابشان واریز شده بود و برخی هم که مشمول این طرح بودند هیچ گونه مبلغی به حسابشان واریز نشده بود.

پس از چند روز اعلام شد تا آن دسته از مشمولان که بسته حمایتی نگرفتند باید درخواست‌های خود را در صورت دارا بودن شماره تلفن همراه اول و ثبت کد ملی خود به سامانه #۸*۱۴۲* همچنین در صورت دارا بودن شماره همراه ایرانسل و رایتل با ثبت کد ملی خود از طریق سامانه #۸*۱۴۲۰* پیگیری کنند و شماره تماس ۱۴۲۰ نیز معرفی شد.

اگرچه در ابتدا شماره تلفن و سامانه اعلام شده به دلیل درخواست‌های بسیار زیاد از کار افتادند اما در نهایت اعلام شده که تا روز ۱۷ بهمن که به‌عنوان آخرین مهلت ارسال پیامک‌ها تعیین شده بود، ۳ میلیون و ۷۱ هزار و ۵۰۰ نفر در دو سامانه #۸*۱۴۲* و #۸*۱۴۲۰* اعتراض خود را ثبت کردند.

اگرچه مسئولان پاسخ قانع کننده ای برای عدم واریزی به حساب برخی از مشمولان ندادند اما در نهایت اعلام کردند که پیامک‌های معترضان را بررسی خواهند کرد.

مصوبه‌ای که تغییر کرد؛ حمایتی که صورت نگرفت

اما در این میان، اتفاق مهمی رخ داد که با اعلام رسمی دستگاه‌ها و مسئولان بخش‌های مختلف قوه مجریه همراه نشد و آنهم تغییر بخشی از مصوبه اواخر آبان ماه هیئت دولت بود که شاید خود یکی از علل عدم پرداخت بسته حمایتی به بخشی از مشمولان محسوب می‌شد.

بررسی‌های مشرق حاکی از آن است در حالی که در مصوبه ۲۸ آبان ماه ۹۷ و در تبصره یک ماده ۳ تاکید شده بود:“شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مجازند از محل منابع خود نسبت به اجرای این تصویب نامه اقدام کنند.” اما در اقدامی مهم اما مبهم، ابلاغیه‌ای برای تعدادی از مسئولان دولتی ارسال شده که نشان می‌دهد هیئت دولت در تغییری کوچک اما مهم در تاریخ ۳ بهمن ۹۷ عبارت “از محل منابع خود” را به عبارت “از محل اعتبارات مصوب مربوط” اصلاح کرده است.

مصوبه اول دولت

ابلاغیه جدید به دستگاهها

اصلاح این عبارت به معنای این است که دولت اجازه داده است تا بسیاری از شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات دولتی که طبیعتاً تعداد آنها کم هم نیست، بهانه خوبی برای عدم پرداخت این بسته حمایتی داشته باشند چراکه طبق مصوبه اول آنها مجاز به پرداخت این مبالغ از محل منابع خود (بدون مشخص کردن ردیف دقیق و به صورت مجوز عام) بودند اما اکنون فقط در حد اعتبارتا مصوب مربوط که طبیعتاً مواردی چون اعتبارات رفاهی را شامل می‌شود، می‌توانند بسته حمایتی را پرداخت کنند.

این کوچک کردن دامنه اعتبارات، اگرچه ممکن است دلایل مختلفی چون تذکر نهادهای نظارتی را داشته باشد اما نتیجه ملموس آن، احتمال حذف بخش زیادی از کارکنان شرکت، بانک‌ها و موسسات دولتی است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد توجهی به تبعات آن نشده است.

بعید نیست بسیاری از این ۳ میلیون نفر که نسبت به عدم دریافت بسته حمایتی معترض بوده و پیامک ارسال کرده اند و بسیاری دیگر که موفق به اعلام مشکل طی زمان تعیین شده برای بررسی نشدند، با این توجیه که سازمان مربوطه شما “اعتبارات مصوب مربوط” را نداشته، روبرو شده و هیچگاه بسته ای دریافت نکنند.

حالا مشخص نیست چرا پس از آن تبلیغات رسانه‌ای برای “خبر خوش دولت” آن هم برای قشری که عموماً ضعیف بوده و چنین مسکن‌های حالشان را تا چند صباحی بهتر می‌کرد، مسئولان به راحتی عده‌ای را از دریافت این گونه حمایت‌ها محروم کرده و تنها نارضایتی را بیش از پیش ایجاد می‌کنند؟ چرا این مصوبه دوم به صراحت و شفافیت، اطلاع رسانی نشد؟

شاید دلیل این عدم اطلاع رسانی آن باشد که عده‌ای گمان کنند، مشکل از فلان سازمان و شرکت دولتی است که در تعیین مصداق و اجرای دستور هیئت دولت، کم کاری کرده نه آنکه مشخص شود، آب بسته حمایتی، از سرچشمه تصویب کننده آن قطع شده است!