مظفر حاجیان

به گزارش پایگاه خبری ربیع، در جلسه شورای یش ۴۶ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی؟!عالی بیمه افزایش تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۴۰۳ برای همه بخش‌های ارائه‌دهنده خدمت به میزان ۴۶ درصد مصوب شد؛ این مصوبه برای اجرا نیازمند تصویب در هیئت دولت است.

در جلسه روز یکشنبه مورخ ۲۴ دیماه ۰۳ شورای عالی بیمه با حضور همه اعضا، وزیر بهداشت، معاون درمان وزارت بهداشت، نمایندگان بیمه‌ها، سازمان برنامه، سازمان اداری استخدامی، رئیس کل، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی و مدیرکل اقتصاد سلامت سازمان، نرخ رفزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌ها با رأی اکثریت اعضا تصویب شد.

براساس اعلام سازمان نظام پزشکی، در صورت آزادسازی نرخ ارز ترجیحی برای سرفصل‌های ارائه خدمت (به استثنای دارو)، میزان رشد جزء فنی، لوازم مصرفی پزشکی و هتلینگ تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر لازم است منابع بیمه‌ها از طریق سازمان برنامه و بودجه برابر قانون بیمه همگانی تأمین شود.

شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای تمام ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کندبنابراین تعرفه‌های جدید و افزایش ۴۶ درصدی آن، هنوز به تصویب هیئت وزیران نرسیده است و درصورت تصویب نیز برای سال ۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد.

حالا و با این تصمیم افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۰۳ بی معنا و نا مفهوم خواهد بود چرا که این تصمیمی که بدون توجه به ضرورت مهار تورم و با حضور مدیران رده‌های بالای کشور! اتخاذ نموده‌اند زمینه هر گونه ثبات نرخ و قمیت در عرصه‌های مختلف را از بین می‌برد؟ سوالی که از مسئولان است اینکه؟ به کجا چنین شتابان؟ افزایش‌ها چه مبنایی دارد؟ چه اتفاقی افتاده است که بدون توجه به شرایط کشور، بدون توجه به سیاست‌های محوری نظام؟ و بدون توجه به توان اقتصادی مردم تصمیم می‌گیرید؟ ظاهراً حقوق‌های کلان مسئولان اجازه فهم نداری و حقوقهای پائین کارمندان و کارگران، در آمد کشاورزان و دامداران کوچک و خرد، اصناف کوچک و ضعیف و کارگران فصلی و غیره را نمی‌فهمند؟ و طعم تلخ فقر را نچشیده‌اند و فقیر و زندگی فقرا را ندیده‌اند؟ نمی‌دانند عده‌ای به نان شب محتاجند و اتفاقاً همین‌ها اکثراً از نعمت بیمه نیز برخوردار نیستند و آنهایی هم که هستند در صد مربوط به خود را نمی‌توانند تهیه و پرداخت کنند؟ اینگونه تصمیمات در جهت دور راندن اقشار ضعیف از سلامت و بهداشت است؟ از این که بگذریم تأثیر آن بر سایر مایحتاج مردم و کالاهای اساسی چه مقدار خواهد بود؟ یعنی تنگنای معیشتی مردم به کجا خواهد انجامید؟ خدا رحم کند؟ سفره مردم چقدر کوچک می‌شود؟ و آیا دیگر سفره‌ای برای اقشار ضعیف بی درآمد یا کم درآمد می‌ماند؟! تفکر سرمایه داری حاکم بر چنین تصمیمات کاملاً آشکار است؟ باید بررسی شود از این تصمیم و مشابه آن چه کسانی و چند نفر به منفعت می‌رسند در حالیکه عمده مردم به شدت متضرر می‌شوند؟ البته امید آن داریم که این مصوبه پیشنهادی که حکایت از عمق فاجعه دوری و عدم شناخت وضعیت جامعه است در دولت مردمی و در هیات دولت رد و باطل گردد و تصمیمی به نفع کشور و ملت و در رستای شعارها و سیاستهای محوری نظام اتخاذ و به تصویب برسد و آن چیزی جز حداقل تثبیت همه قیمتها و حرکت به سمت مهار و حتی کاهش تورم است؟ عده‌ای دست به اقداماتی می‌زنند تا کام ملت را در این شرایط حساس تلخ کنند که باید شناسایی و در مورد آنها اقدام در خور صورت گیرد! ما باید به سمت کاهش هزینه‌های خدمات بهداشت و سلامت حرکت کنیم نه در جهت افزایش! چرا که هر گونه افزایش امکان استفاده از خدمات سلامت را می‌کاهد و سلامت جامعه به خطر خواهد افتاد؟ مثل اینکه مردم باید دائماً استرس افزایش هزینه زندگی را داشته باشند و نگران آینده باشند؟ بی تردید هر گونه افزایش تعرفه در نظام سلامت به شدت در مقابل سلامت جامعه خواهد بود؟ از طرفی نظام تغذیه سالم را نیز بخطر می‌اندازد؟ مسئولان تصمیم ساز و تصمیم گیر باید بهوش باشند و احیاناً تحت تاثیر عده ای انگشت شمار که در جهت منافع خود هستند و تلاش می کنند جیب خود را پر کنند قرار نگیرند؟ مسئولان مراقب باشند منشآ گرانی ها نباشند؟ دولتی که با این شتاب در پی خدمت به مردم است نباید اجازه دهد با جهت گیری های از ریشه غلط برخی زحمت ها و دویدنهای خالصانه از بین برود و طعم شیرینی خدمت از کام مردم بیرون کشیده شود؟ مردم بهیچ وجه انتظار ندارند افزایش قیمتی را ببینند یا بشوند؟ هیچ مصوبه ای که مهار تورم را ندیده بگیرد مورد انتظار مردم نیست؟ و نباید مورد قبول مسئولان نیز باشد.

مظفر حاجیان