به گزارش پایگاه خبری ربیع، اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ بود که موضوع حقوق‌های نجومی با انتشار حقوق برخی مدیران دولتی در فضای مجازی داغ شد و افکار عمومی را متوجه خود کرد. تا آن زمان ذهنیت جامعه پذیرش حقوق ماهیانه ۲۰، ۳۰، … میلیون تومانی را به هیچ وجه نداشت، ولی انتشار این فیش‌های نجومی و بحث‌های دنباله‌دار آن موجب شد که این مسئله پنهان جامعه نیز امروز به یکی از واقعیت‌های موجود و مرسوم کشور تبدیل شود، به طوری که پس از گذشت بیش از سه سال از آن، چند روز پیش شاهد انتشار لیست حقوق‌های نجومی سال گذشته مدیران صندوق بازنشستگی کشوری از سوی مدیرعامل جدید این صندوق بودیم؛ اقدامی شایسته و درخور تقدیر که دیگر حساسیت‌های مشابه سه سال پیش برخی مسئولان  را در پی نداشت. متأسفانه جامعه نیز حساسیتی نشان نداد؛ زیرا آنچه مورد انتظار بود در این سه ساله اتفاق نیفتاد و نجومی‌بگیران همچنان راه خود ر ا ادامه دادند و آنچنان که باید آب از آب تکان نخورد.

به نظر می‌رسد؛ دلیل تداوم دریافت ارقام درشت حقوقی توسط برخی مسئولین و مدیران شرکت‌ها‌ی وابسته به دولت، با وجود حساسیت‌های اجتماعی و عدم پذیرش عمومی را باید در نوع و نحوه برخورد عملی دستگاه‌های مختلف نظام در این موضوع جست‌وجو کرد و بررسی این امر، لزوم بازگشت به عقب و بررسی مجدد موضوع فیش‌های نجومی در سه سال پیش، بررسی مواضع اعلامی مسئولین نظام و اقدامات قانونی انجام گرفته برای برخورد با عاملین حقوق‌های نامتعارف از آن زمان تاکنون را ضرورت می‌بخشد.

پس از اوج‌گیری اخبار حقوق‌های نجومی پاسکاری‌ها شروع شد و هر یک تلاش کرد تا دیگری را متهم کند و خود را مبری از این موضوع معرفی کند؛ اما رئیس جمهوردر نامه‌ای به معاون اول خود نوشت: «هر چند شاید [این موضوع] با مقررات به‌جا‌مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است» همچنین تأکید نمود: باید وجوه به ناحق رفته شده به حساب دولت برگردد و مدیران متخلف  عزل گردند! وی همچنین در ۱۴ تیر ۹۵ وعده تهیه لایحه‌ای فوری با موضوع اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت‌ها را داد و اعلام کرد که همه دستگاه‌ها موظف‌اند «تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهیانه» در سایت خود و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منتشر کنند.

با این وجود، در آن مقطع اقدامات برخوردی از جنس دولتی با برخی متخلفان حقوق‌های نجومی شد که نمونه آن گزارش رئیس دیوان محاسبات در ۱۷ مهرماه بود که در آن، تعداد مدیران نجومی‌بگیر، ۳۹۷ نفر و مجموع پاداش‌های نامتعارف، ۲۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام شد و در نهایت نیز دولت اعلام کرد تمامی وجوه حاصل از حقوق‌های نامتعارف به خزانه دولت بازگردانده شد، ولی هیچ پرونده‌ای از طرف دولت و دیوان محاسبات کشور در قبال برخورد با متخلفان و حقوق‌بگیران نجومی به دستگاه قضایی ارجاع نشد؛ حالا بماند که برخی نجومی‌بگیران تبرئه و برخی به عنوان ذخیره نظام مطرح شدند.

حالا پس از سه سال و با توجه به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب انتظار می‌رفت دیگر نجومی‌بگیر وجود نداشته باشد؛ اما امان از مخفی‌کاری‌ها! از پرداخت‌های بیرون از فیش‌های رسمی و…

مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز عید فطر سال ۹۵ رواج «تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری در جامعه ایران را علت بروز حقوق‌های نجومی دانستند و همه مسئولان را به «پیگیری و برخورد قاطع با این پدیده زشت» توصیه کردند. رهبر معظم انقلاب همپنین هشدار دادند که «چنانچه این قضیه اتفاق نیفتد و دنبال‌گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته می‌شود که این فاجعه بزرگی خواهد بود.»

واقعیت امروز جامعه نشان می‌دهد که موضوع فیش‌های نجومی که سه سال پیش در فضای مجازی نشت یافت، همچنان به قوت خود باقیست، انگار مسئولان مربوطه اقدام لازم و بازدارنده برای خلع ید مسئولین نجومی‌بگیر از کیسه بیت‌المال انجام نداده‌اند؛ با این وصف خواسته مردم از دولت و دستگاه‌های حاکمیتی در این موضوع همچنان بر قوت خود باقیست. بنابراین خواسته امروز ملت ایران را در سخن پایانی می‌آوریم که؛ اگر تا سال ۹۵ مسئولان دولتی و نظارتی و قضایی از این‌گونه بی‌اطلاع بود که البته پذیرفتنی نیست! و پس از آن متوجه داستان شد، امروز باید در مقام پاسخگویی بگویند که طی سه سال اخیر چه اقدامات مؤثری در این زمینه انجام داده، چه تعداد افراد متخلف را از کار برکنار یا محاکمه کرده است، با الباقی نجومی‌بگیران چه برخوردی صورت خواهد داد و کی ساز و کار شفاف‌سازی حقوق مدیران در سطوح مختلف و دستگاه‌های مختلف را رونمایی خواهند کرد؟ راستی چرا یک نفر ۵۰-۶۰ میلیون حقوق می‌گیرد و زیر مجموعه‌اش کمتر از ۲ میلیون! این فاصله نشانه چیست و چرا؟! حالا پاداش‌های سالانه چند صد میلیونی در جای خود! پس از سه سال تعیین تکلیف نجومی‌بگیران یک ضرورت است.