استاندار اصفهان با بیان این که مسئله حقوق های نجومی ارتباطی با بدنه دولتها ندارد، تاکید کرد: همه ی این مسائل مرتبط با سیستم های شبهه دولتی مانند بانک ها، شرکت ها و از این دست نهادها می باشد که به عنوان بدنه اصلی دولت محسوب نمی شوند.
به گزارش ربیع به نقل از ایمنا ، رسول زرگرپور، استاندار اصفهان پیرامون مسئله حقوق های نجومی و نحوه برخورد با مدیران متخلف اظهار کرد: به هر حال جناب آقای رئیس جمهور دستورات لازمه را به آقای جهانگیری داده اند و مسئولان کشور نیز یک کار بسیار گسترده را برای حل این مشکلات درنظر گرفته و انجام می دهند و در آینده اعلام خواهند کرد که چگونه با آنها برخورد می کنند.
وی در پاسخ به این سوال که این مقدار از برخوردهای صورت گرفته دولت با متخلفین، کفایت می کند یا خیر، بیان داشت: در حال حاضر به طور رسمی اعلام نشده که به چه صورتی با مدیران متخلف برخورد می شود. دولت صرفا مرحله عزل و بازستانی مبالغ را در دستور کار قرار داده است لذا حتما برنامه های دیگری نیز وجود دارد که اعلام خواهند کرد.
استاندار اصفهان با بیان این که مسئله حقوق های نجومی ارتباطی با بدنه دولتها ندارد، تاکید کرد: همه ی این مسائل مرتبط با سیستم های شبهه دولتی مانند بانک ها، شرکت ها و از این دست نهادها می باشد که به عنوان بدنه اصلی دولت محسوب نمی شوند.
وی افزود: مدیرانی که در بدنه اصلی دولت هستند بر اساس قانون خدمات کشوری حقوق می گیرند و کاملا مبلغ پرداختی آنها مشخص است. لذا می بینید عمده ی مدیران متخلف مربوط به بانکها و شرکتها هستند و برخی نیز مربوط به وزارتخانه هایی می باشند که قوانین ویژه و خاصی دارند.
وی در پاسخ به این سوال که این مقدار از برخوردهای صورت گرفته دولت با متخلفین، کفایت می کند یا خیر، بیان داشت: در حال حاضر به طور رسمی اعلام نشده که به چه صورتی با مدیران متخلف برخورد می شود. دولت صرفا مرحله عزل و بازستانی مبالغ را در دستور کار قرار داده است لذا حتما برنامه های دیگری نیز وجود دارد که اعلام خواهند کرد.
استاندار اصفهان با بیان این که مسئله حقوق های نجومی ارتباطی با بدنه دولتها ندارد، تاکید کرد: همه ی این مسائل مرتبط با سیستم های شبهه دولتی مانند بانک ها، شرکت ها و از این دست نهادها می باشد که به عنوان بدنه اصلی دولت محسوب نمی شوند.
وی افزود: مدیرانی که در بدنه اصلی دولت هستند بر اساس قانون خدمات کشوری حقوق می گیرند و کاملا مبلغ پرداختی آنها مشخص است. لذا می بینید عمده ی مدیران متخلف مربوط به بانکها و شرکتها هستند و برخی نیز مربوط به وزارتخانه هایی می باشند که قوانین ویژه و خاصی دارند.