به گزارش پایگاه خبری ربیع، بیش از یک سال از حراج ارزهای دولتی می‌گذرد؛ زمانی که عده‌ای موفق به دریافت ارز ۴۲۰۰تومانی شدند تا کالاهای اساسی وارد کنند و کمبودهای جامعه را مرتفع سازند تا آرامش اقتصادی ایجاد شود؛ اما برخی از گیرندگان اهلیت نداشتند و دلارها را در جای دیگر استفاده کردند و خود را به نان و نوایی رساندند، اما سر مردم بی‌کلاه ماند!

چیزی که مانده این است که نا اهلانی که از کیسه بیت‌المال گرفتند و خوردند و بردند به سزای عملشان نرسیدند و کسانی که بی‌مطالعه کیسه بیت‌المال را باز کردند و به نااهلان دلار دادند نیز به سزای عملشان نرسیدند؛ فقط اسامی تعدادی از گیرندگان ارز دولتی که به رانت می‌ماند و نیز رانت‌های سکه‌ای و گوشی‌های همراه و خودرو و… در رسانه‌های رسمی و غیررسمی اعلام شد و حتی اسم و رسم برخی از مقامات دولتی نیز که در این رابطه قرار داشتند مطرح شد که بر همگان آشکار گردید، و اسامی افراد و شرکت‌هایی بر سر زبان‌ها افتاد و مسئولان نظارتی نیز نوید محاکمه و مجازات این افراد را دادند.

اما اکنون پرسش این است که با دلاردهنده یعنی کارشناسان و مدیرانی که بدون مطالعه یا بی‌تدبیر دلارهای مردم را در اختیار نا اهلان قرار دادند چه برخوردی شد، حتی یک تذکر به آنها داه شد؟ آیا بررسی شده که چه دست‌هایی در کار بود که این اتفاق نامیمون افتاد؟ و با گیرندگان دلاری که اهلیت نداشتند چه برخوردی شد؟ یا هنوز در انتظار تحویل دلارها هستند؟ پس از یکسال کاسبی با دلار مردم، هنوز برخی مسئولان می‌گویند دلارها را تعیین تکلیف کنید؛ ولی گوش بدهکار وجود ندارد؟

بی‌تردید تأخیر در برخورد آفت‌هایی د ارد که لازم است دستگاه قضایی دست بجنباند و در اتخاذ تصمیم تسریع نماید. مقامات قضایی نباید اجازه دهند کسانی از پاسخگویی و محاکمه فرار کنند و هیچ خط قرمزی در اقدام قضایی نباید وجود داشته باشد، چنانچه اقدامات رئیس دستگاه غذا همین مطلب را تأیید می‌کند؛ نباید ملاحظه هیچ چیز و هیچ شخصی در کار باشد.

نظام جمهوری اسلامی، عدالت مدنظر خود را منطبق با آموزه‌های علی (ع) تعریف کرده است. انتظار می‌رود شعار عدالت‌گرایی و برابری افراد در برابر قانون با سیره امیرالمؤمنین(ع) سنجیده شود و دستگاه قضا از این موضع کوتاه نیاید؛ این انتظار مردمی است که حقوقشان به دست این افراد پایمال شده است.

یکی از موارد درخور تأمل در سیره حکومتی امیرمؤمنان، علی (ع) برخورد ایشان با کارگزاران متخلف است؛ زیرا همان‌گونه که رسول خدا(ص) درباره‌اش فرموده‌اند: او در اجراى حکم خدا سختگیر است و اهل مسامحه و سازش نیست. این الگو باید دقیفا به کار بسته شود. علی (ع) در عهدنامه مالک اشتر نسبت به کارگزاران خائن چنین دستور می‌دهند: «اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خیانت را تأیید کردند، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه را که از اموال در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانت‌کار بشمار و قلاده بدنامی به گردنش بیفکن.» (نامه ۵۳)

مگر نه این است که در قضایای اخیر دست برخی کارگزاران در کار بوده است؟ مگر دولت نمی‌توانست و نمی‌دانست چه شرکت‌ها و افرادی واردکننده واقعی هستند و مگر نباید با قید تعهد مبنی بر واردات ضرور مردم ارز را در اختیار واردکنندگان قرار دهند و مگر نمی‌توانستند واردات را مدیریت کنند که به قیمت ارزی که تخصیص یافته به دست مصرف‌کننده برسد؟

نمونه دیگر، هنگامى که امیرمؤمنان علی (ع) از خیانت ابن هَرمَه (مأمور بازار اهواز) اطلاع پیدا کرد، به رفاعه (حاکم اهواز) نوشت: وقتى که نامه‌ام به دستت رسید، فورا ابن هرمه را از مسئولیت بازار عزل کن، به خاطر حقوق مردم، او را زندانى کن و همه را از این کار با خبر نما تا اگر شکایتى دارند، بگویند.

این حکم را به همه کارمندان زیر دستت گزارش کن تا نظر مرا بدانند. در این کار، نسبت به ابن هرمه نباید غفلت و کوتاهی شود والا نزد خدا هلاک خواهى شد و من هم به بدترین وجه تو را از کار برکنار مى‌کنم و تو را به خدا پناه مى‌دهم از این که در این کار، کوتاهى کنى؛ و حال چرا این قاطعیت و روش اصلاح امور به عنوان الگو استفاده نمی‌شود؟

چرا برخی افراد حقوق مردم و بیت‌المال را دست‌درازی می‌کنند و چنین اقدامی نمی‌شود؟ چرا میلیاردها دلار ارز بی زبان به راهی می‌رود که خسران ملی است؛ اما کسی بازخواست نمی‌شود؟ چرا بانک مرکزی سکه مردم را حراج می‌کند و باعث گرانی بی‌رویه می‌شود؛ اما به راحتی از او می‌گذرند و حتی از او و برنامه‌هایش تشکر می‌کنند و کنار می‌رود؟!

تا کی ملاحظه‌کاری و سیاسی‌بازی باید کارساز باشد؟ بیایید متخلفان و دست‌های ناپاکی که رانتخواری و اختلاس می‌کنند را به مردم معرفی کنید و به سزای اعمال ناپسندشان برسانید تا امید مردم احیا شود و همچانان در صحنه بمانند.

حضرت علی (ع) نه تنها به سوءاستفاده مالی مسئولان نظام بسیار حساس بودند، حواسشان به کاهلی آنان در خدمت به مردم هم بود. برای مثال منذر بن جارود، فرماندار اصطخر به جای انجام وظیفه به تفریح و خوشگذرانی می‌پرداخت.

امام(ع) پس از اطلاع از تخلف وی این‌گونه نوشت: به من خبر رسیده که تو بیشتر اوقات، کار خود را رها کرده به شکار و سگ‌بازى می‌پردازی و برای تفریح و گردش بیرون می‌روى. سوگند مى‏خورم که اگر این گزارش حقیقت داشته باشد تو را به سبب این خلاف‌ها سخت مجازات می‌کنم، و ابله‌ترین فرد قومت بر تو برتری دارد؛ پس به محض اینکه نامه‏‌ام را خواندی به سوی من شتاب کن والسلام.

در این شرایط حساسی که کشور ما دارد، الگو قراردادن برخوردهای مولایمان یک ضرورت است، راستی مسئولان اگر تمام وقت در اختیار وظیفه‌ای که به عهده گرفته‌اند باشند شرایط این‌گونه خواهد بود؟

اگر خود را مشغول حواشی نمی‌کردند، سفرهای تفریحی خارجی را ترک می‌کردند، به طور حتم وضعیت بهتر و شرایط مطلوب می‌توانست باشد.