پایگاه خبری ربیع/

 آقای رئیسی در روزهای اولیه پذیرش  مسئولت دستگاه قضا تأکید کرد که قوه قضائیه در برخورد با مفاسد هیچ خط قرمزی را نمی‌شناسد. این ادعا در شرایطی بود که افکار عمومی هرازچندگاه با خبری تازه در خصوص مفاسد اقتصادی رو به رو می‌شد که البته بیشترش نیز از مرتبطین مدیران رده اول کشور بودند.تردیدی نیست که فساد در طول سال‌های گذشته بار‌ها و بار‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام اداری کشور مطرح شده است. واقعیت این است که بدون ایجاد یک نظام سالم و عاری از فساد هیچ اتفاقی در نظام اداری و اجرایی  کشور روی نخواهد داد و اکنون با انتخاب آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور این انتظار و توقع وجود دارد که با مبارزه با فساد و مفسد در دوره چهار ساله مسئولیت تحول اداری و اجرایی در کشور ایجاد گردد و سلامت اداری و اجرایی جایگزین وضع نامطلوب فعلی شود. البته همه یا بیشتر اقتصاد دانان بر ناسالم بودن جریان اقتصاد در کشور اذعان دارند اما کسی اراده ای بر حرکت به سمت سلامت نداشته و برنامه خاصی ارائه نکرده است که به یقین چشم امید مردم به این دوره ریاست جمهوری است.چیزی که هست اینکه فساد عملاً اجازه اتمام بسیاری از پروژه‌ها را نمی‌دهد و به دلایل مختلف موجب عدم تأمین امنیت سرمایه گذاران خواهد شد، البته در خصوص دلایل تأثیرگذاری فساد و معایب آن ده‌ها جلد کتاب نوشته شده، اما مسئله مهمتر در این میان نحوه مقابله با فساد اقتصادی به خصوص در کشوری همانند ایران است. زمانی مسئله مبارزه با فساد در کشور اهمیت خود را بیشتر نمایان می‌کند که دشمنان ایران در عرصه بین الملل نیز بیشترین فشار خود را در حوزه اقتصاد متمرکز کرده اند؛ تحریم‌هایی که به طور حتم با سوء مدیریت داخلی تأثیر آن ده‌ها برابر می‌شود و حتی مقامات ارشد امریکایی نیز در اوج تحریم‌ها بر این مسئله تأکید می‌کردند که یکی از مهمترین مؤلفه‌های تأثیرگذاری فشار‌های اقتصادی سوءمدیریت اقتصادی است؛ سوءمدیریتی که فساد مهمترین دلیل آن است.حالا این سوء مدیریت می تواند نداشتن برنامه مدون ودرست باشد می تواند رشوه باشد و رانت و سایر مفاسد! در این میان آنچه که توانسته روحی تازه در نظام مبارزه با فساد و مفسد کشور باشد، حضور آقای رییسی در مسند قوه قضائیه و حالا در مسند پرتاثیر قوه مجریه است. شاید یکی از مهم‌ترین اقدامات ایشان که به شدت موجب محبوبیت در افکار عمومی شده مقابله با دانه درشت‌ها است. با این حال در دوران ریاست حجت الاسلام رییسی بر قوه قضاییه اقدامات جدی انجام شده است که یکی از آن‌ها پاکسازی درونی قوه قضائیه بوده است که البته این درست ترین اقدام و بجاترین است چرا که تا دامن قوه قضائیه از مفسدان پاک نشود امیدی به برچیده شدن مفاسد در سایر دستگاهها وجود نخواهد داشت و تا دست مفسدان در دستگاههای اجرایی بریده نشود فساد اداری ریشه کن نخواهد شد. پاکسازی قوه مجریه از افراد ناسالم و دستهای ناپاک موجب می‌شود تا مردم بدون دغدغه به حقوقشان دست یابند و امید و اعتماد مردم به مسئولان و نظام تقویت شود. همین مسئله به برقراری عدالت فراگیر کمک خواهد کرد و مانع از این می‌شود تا برخی قضات یا مدیران پیوند‌های ناسالم اقتصادی ایجاد کرده و دانه درشت‌ها را زیر چتر حمایت خود داشته باشند.

واقعیت آن است که باید خط قرمزی برای برخورد با تخلف و اختلاس وجود نداشته باشد و هرکس در هر سطح و مقامی که باشد اگر تخلف کند مصون از برخورد نخواهد بود. طبیعی است که برخورد با مفسدین در ادرات و دستگاههای اداری و اجرایی روزنه های فسادهایی مثل رشوه و رانت و …را می بندد و ناپاکی ها از ادرات خارج خواهد شد و مردم بدون نگرانی و با اعتماد برای حل مشکلاتشان به ادرات مراجعه خواهند داشت و به دنبال پارتی و فامیل و واسطه نمی گردند تا کارشان حل شود بلکه مطمئن هستند اگر کار و درخواستشان قانونی باشد برآورده خواهد شد و اگر نباشد با هیچ وسیله ای حل شدنی نخواهد بود.

در نهایت به این نکته هم باید توجه کرد که بدون استمرار مبارزه با فساد در دو دستگاه قضایی و اجرایی کشور امکان برچیدن کامل سرطان فساد از داخل کشور وجود ندارد. از این رو انتظار این است که روندی که برای مقابله با مفاسد اقتصادی به خصوص در سطح وابستگان درجه یک در نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی توسط دستگاه قضا آغاز شده در دستگاه اجرایی نیز به اجرا در آید وهمچنان تداوم یابد.این روند علاوه بر اینکه می‌تواند یک هشدار جدی به تمام مفسدان اقتصادی در هر سطحی باشد، اعتماد به نظام و دستگاه اجرایی را دو چندان کند؛ روندی که در صورت اخلال در آن شاهد جری‌تر شدن مفسدان در هر سطحی خواهیم بود. امروز مردم منتظرند ببینند با بانیان گرانی های غیر موجه که عمدتا در دستگاههای اجرایی لانه گزیده اند و مفسده های بزرگی برای جامعه بوجود آورده اند چه برخوردی می شود آیا دولت دست رد به سینه اینها می زند؟ آیا اینگونه افراد احساس امنیت برای فساد را از دست خواهند داد؟ آیا کارمندان مفسد به سزای عمل خود خواهند رسید؟ آیا کسانی که کارشناسی نشده دلار جهانگیری را در اختیار افرادی قرار دادند و در بازار آزاد کالای وارداتی خود را فروختند مورد بازخواست قرار می گیرند؟ آیا تعزیرات به وظیفه خود عمل می کند؟ بازرسی چه اقدامی خواهد داشت؟ و مدعی العموم چه روشی را برای مهار گرانی های غیر قابل قبول خواهد داشت؟ چرا دلار به این شدت گران می شود؟ در بورس چه خبر است؟!و چه آینده ای را رقم خواهد زد؟ در بازار طلا، خوردنی ها که ما یحتاج دائمی مردم است چه خبر است؟ حالا باید دانه درشت های تولید و توزیع را که فرصت طلبی می کنند مورد توجه قرار گیرند!تولید کنندگانی که با دلار ۷۵ریالی تولیدی لوازم خانگی یا غیره ایجاد کرده اند و تامین مواد تولید را با دلار ۴۲۰۰تومانی نموده اند اما با قیت دلار به قیمت روز و آزاد به بازار عرضه می کنند؟! اینها مفسده اقتصادی است یا نه؟ آیا رشوه از ادرات برچیده می شود؟ آیا تعرفه های دریافتنی دستگاههای اجرایی مثل شهرداریها شفاف خواهد شد؟

 مظفر حاجیان