پایگاه خبری ربیع/

در هر کوی و برزن و در جمعی از دو نفر به بالا مسئله گرانی های بی منطق و تورم افسار گسیخته همه اقلام و مایحتاج خانواده ها مطرح است، همه از این وضعیت و شرایط گله مندند!

ناکارآمدهای اقتصادی دولت، نگرانی مردم را برانگیخته است، قطعا باید به مردم حق داد چرا که خط فقر بسیار افزایش یافته و مردم توان رویارویی با این همه فشار را ندارند.

حقوق و دستمزد برای چند روز ازماه یا پوشش دادن بخش کوچکی از هزینه ها کافی نیست، لذا باید تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی کشور ایجاد شود و دولت دست بجنباند؟

بی تفاوتی دولت در این شرایط تورمی که با فشارهای روحی و روانی کرونا آمیخته شده مردم را خسته و فرسوده و نگران نموده است.

مردم این را هم می دانند که قطعا می توان برای اقتصاد کشور نسخه ی درمانی پیچید، منتهی درمان کردن اقتصاد بیمار ایران مستلزم ایجاد تغییرات اساسی در کلیه ساختارهای ناکارآمدی است که تا کنون شکل گرفته و متاسفانه دولت ها و دولت آقای روحانی در هفت سال گذشته برای تغییر آن چاره ای نیاندیشده اند.

در وهله  اول همه ی مسوولین و تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان نظام باید بپذیرند که کلیه ساختارهای اقتصادی ناکارآمد است، اگر مسوولین بپذیرند می توان برای اقتصاد بیمار نسخه ای شفابخش و درمان پذیر نوشت.

اگر از شعار خارج شوند مسئله حل شدنی است، اگر از نگاه به بیرون در آیند و توانایی های ملی را بکار بندند وضعیت متفاوت خواهد شد!

اما متاسفانه به نظر می رسد برخی از مسوولین و دور وبری های آنها به شدت با درمان اقتصاد مخالف هستند، چرا که اگر در روند ساختاری کشور اصلاحی صورت بپذیرد این عده زیادی که از ساختارهای غلط اقتصادی به نفع خود بهره برداری می کنند دیگر توان بهره کشی از ساختارهای معیوب و ناکارآمد اقتصادی را از دست می دهند، بنابراین، این عده به شدت در برابر هر گونه اصلاحی مقاومت می کنند؛ این اصلاح می تواند اعم از اصلاح نظام بانکی یا نظام مالیاتی یا گمرکی باشد.

بی شک افرادی که از بی نظمی ها و ساختارهای غلط اقتصادی منتفع می شوند در برابر هر گونه اصلاحی مقاومت می کنند. علی رغم اینکه مقام معظم رهبری سالهاست به دولت ها و دولت فعلی موضوع مهمی چون اصلاح ساختار اقتصادی را در اصلاح ساختار بانکی و مالیاتی به عنوان یک مطالبه مهم عنوان و گوشزد می کنند، اما چون مقاومت گروه های فاسد اقتصادی به شدت بالاست مانع از تغییر ساختارها برای اجرای مطالبات معظم له می شوند.

از یاد نبرده ایم که اوایل انقلاب که مشکلات زیاد بود و کشور به یک باره درگیر یک جنگ نظامی هم شد مردم تا این اندازه فشار اقتصادی تحمل نمی کردند یا اگر تحمل می کردند ناراضی نبودند، به این دلیل که احساس می کردند سطح زندگی مدیران با آنها تفاوت چندانی ندارد و برای منافع خود سرهم بندی راه نمی اندازند.

اما آنچه در این سالها در پی عملکرد اقتصادی غلط مدیران و رانت ها و ویژه خواری هایی که اتفاق افتاده شاهد هستیم که برخی مدیران با رفتارها و عملکردهای خود به شدت موجب کاهش سرمایه اجتماعی شده اند.

شاید به جرات بتوان گفت بخش عظیمی از سرمایه اجتماعی ما به دلیل سوء مدیریت و برخوردهای غیر متعارف اقتصادی مسوولین از دست رفته است.

متاسفانه سوء تدبیر های ریز و درشتی که در سطح اقتصاد اتفاق افتاد، رویه اقتصادی را که قرار بود اقتصاد اول منطقه تا ۱۴۰۴ باشد را به شدت عقب انداخته و رشدهای منفی بر اقتصاد تحمیل کرده است لذا اگر شک در در کار بودن دست نا محرمان شود بیراه نخواهد بود!

اگر حاکمیت بپذیرد آنچه که تا الان باعث دوام اقتصاد کشور شده وجود درآمدهای نفتی است اما سایر ساختارهای مدیریتی مثل زد و بندها و ارتباط ها و فامیل بازی ها و گزینش های غیر شایسته سالاری باید کنار گذاشته شود، ناکارآمدی ها کتمان نشود و دولت با واقعیت های موجود رو به رو شود و برای حل آن دست به یک انقلاب اقتصادی و مدیریتی و سالم سازی اقتصاد بزند آن زمان می توان به نبود نفت و تغییر ساختار اقتصاد برای رسیدن به یک اقتصاد غیر وابسته رشد یافته امیدوار بود. دولتی ها خوب می دانند مساله ای به نام نفت تا کنون چقدر رافع و پوشاننده بی تدبیری های آنها بوده است.

با فروش نفت و تزریق آن به اقتصاد بی لیاقتی ها و ناکارآمدی های مدیران کاملا پوشش داده می شد، اما تحریم نفتی این فرصت را به ما داد که شاهد ناکارآمدی تمام قد مسولین باشیم، مسوولینی که برای توسعه تولید هیچ کاری صورت ندادند. الان که نفتی به فروش نمی رسد، مشخص شده بسیاری از کالاهایی که برچسب ملی خوردن به آنها زده بودند وارداتی است یا بخش اعظمی از مواد اولیه آن وارداتی است از کارت ملی تا کره و نهاده های دامی !

اگر برای روی پای خود ایستادن و رسیدن به توسعه تلاش می کنیم باید بپذیریم مدیران نالایقی داریم، باید بپذیریم ساختارهای اقتصادی باید تغییر کند و متناسب با اهداف توسعه ای نه اهداف و برنامه هایی که هر مدیری برای خود می نویسد حرکت کنیم.

پایان مشکلات اقتصادی کشور، پایان رانت خواری و سوء استفاده های فردی یا جناحی از مسائل اقتصادی است. اگر ساختارهای اقتصادی بر مبانی درست استوار شود، و ساختارها کاملا نو شود، کشور به نقطه ای برای ساختن یک اقتصاد سالم و توسعه یافته می رسد، به شرط اینکه همه ی مسولین برای این هدف  در کنار هم باشند و یک بار برای همیشه یک تصمیم سخت بگیرند، به آن عمل کنند و بپذیرند که تغییر ساختار پر هزینه است و حتما در برابر آن مقاومت های زیادی می شود، بنابراین برای مقابله با مفسدانی که سنگ اندازی می کنند نظام باید آماده باشد در غیر این صورت روز به روز وضعیت اقتصادی کشور شکننده تر از قبل خواهد شد.