به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از فارس از رباط کریم، ماجرای اختلاف شورای اسلامی با شهردار رباط کریم درحالی رخ داده است که این سناریو تکراری سال گذشته در پرند نیز پیاده شده بود، اعضای شورای اسلامی شهر پرند به دو قطب جدا مبدل گشته و پس از این ماجرا منجر به ایجاد مشکلاتی و در نهایت با استعفای سیدکاظم آشتیانی شهردار این شهر و سلب عضویت برخی از اعضای شورا البته با دلایلی دیگر به پایان رسید.

به طور قطع و به تعبیر صاحب نظران رسانه، دوره پنج شورای اسلامی پرند را می توان یکی از پرتلاطم ترین دوران شوراها در استان تهران دانست به طوری که رئیس شورای اسلامی وقت در اوج چالش‌های شهرداری و شورای اسلامی در بیستم تیرماه ۹۷ برکناری سیدکاظم آشتیانی شهردار وقت پرند را اعلام کرد.

در آن زمان سیدمهدی ساداتی فرماندار شهرستان رباط کریم این اقدام را شتاب زده عنوان کرد و گفت: عدم احراز شرایط شهردار پرند که توسط شورای اسلامی شهر اعلام شده بود مورد تأیید کمیته انطباق قرار نگرفت.

حالا پس از گذشت ماه‌ها از اتفاق تلخ شهر پرند، سناریویی این چنینی را مردم رباط کریم تجربه می‌کنند، رخدادی که روند فرسایشی را در سیستم اداری شورا و شهرداری رباط کریم موجب نارضایتی مردم شده است.

محمدحسین بدرلو رئیس شورای اسلامی رباط کریم طی نامه‌ای به محمدحسین مقیمی استاندار وقت تهران خواستار بررسی مساله عزل شهردار رباط کریم شد.

او در این نامه اظهار داشت که عدم سکونت سیدمحمد میرزمانی شهردار رباط کریم در محدوده قانونی شهر علت اصلی عزل وی می‌باشد، اما در همین نامه ارسالی به استانداری تهران، از سوی چهار عضو موافق علی اصغر عظیم وند به عنوان سرپرست شهرداری رباط کریم انتخاب شد.

درباره جلسه عزل شهردار روایت های متفاوتی وجود دارد، سخنگوی شورای اسلامی شهر رباط کریم برگزاری جلسه را این‌گونه تشریح می‌کند: در جلسه‌ای که در فرمانداری شهرستان رباط کریم برگزار شد هر ۷ عضوشورای اسلامی شهر حضور داشتند که هنگام طرح بحث عدم سکونت شهردار و رأی گیری، ۳ عضو شورای شهر جلسه را ترک کردند.

اما محمد تقی قاسمی‌لو دیگر عضو شورای اسلامی رباط کریم ماجرا را به گونه‌ای دیگر روایت می‌کند و معتقد است این جلسه فاقد رسمیت بوده و خبر برکناری سیدمحمد میرزمانی صحت ندارد، این عضو شورای اسلامی رباط کریم تأکید کرد که در زمان رأی گیری جلسه شورای شهر از اکثریت آرا افتاده است؛ با این حال، محمدحسین بدرلو رییس شورای اسلامی شهر رباط‌کریم با ۴ رای موفق خواستار عزل شهردار رباط کریم شده است.

اما علیرضا اسکندری عضو دیگر شورای اسلامی شهر رباط کریم، با اشاره به موضوع اختلاف چهار عضو مخالف حضور شهردار در رباط‌کریم، اظهار کرد: طبق قانون برای استیضاح شهردار باید دو سوم آرا کسب شده باشد که درباره پرونده شهرداری رباط کریم ۵ رای نیاز است.

وی ادامه داد: صورت جلسه‌ مبنی بر برکناری شهردار رباط کریم با ۴ رای تنظیم شده و این در حالی است باید ۵ نفر از اعضای شورای شهر این صورت جلسه را امضا می‌کردند.

اسکندری خاطرنشان کرد: با این تفاصیل، صورت جلسه فوق وجاهت قانونی نداشته و بر همین اساس این صورت جلسه مورد تایید کمیته انطباق شهرستان قرار نگرفته است.

وی با اشاره به شکایت موجود در دادگاه کارکنان دولت و اعلام نظر برخی رسانه‌ها درباره صدور رای، تصریح کرد: هیچ نامه ای در خصوص اعلام رای دادگاه درباره پرونده اختلافی بین شورای اسلامی ‌و شهرداری به شورا ارسال نشده است و گمانه زنی‌ها در این باره صحت ندارد.

البته محمد تقی‌زاده معاون عمرانی استاندار تهران نیز پاسخگوی تماس‌های مکرر خبرنگار نبود.

با این حال باید دید آیا روندی که ۴ عضو شورای اسلامی رباط کریم در پیش گرفته است قانونی است؟ اگر برکناری شهردار رباط کریم اقدامی قانونی بوده است پس چرا مسئولان و نمایندگان قانونی دولت و مردم در شهرستان سکوت کرده‌اند و اگر برکناری شهردار رباط‌کریم در جهت منافع مردم بوده آیا این عمل به درستی صورت گرفته است؟
اگر چنین اختلافاتی در زمین اداری دیگر شهرها پیاده شود چه بلایی بر شهر خواهد آمد و در پایان اینکه اگر شهردار فعلی برود، شهردار بعدی را بر چه اساس و معیاری انتخاب می‌شود؟

انتهای پیام/گ۲/الف۳۰