به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل ازفارس حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در نامهای خطاب به دبیر کمیسیون اقتصادی دولت با تأکید بر ضرورت جلوگیری از پرداختهای نقدی غیرهدفمند، به منظور حمایت از تولیدات داخلی و رعایت مفاد قانونی توسط دستگاهها، آمادگی خود را برای ارائه پیشنویس آییننامه اجرایی ماده ۹ قانون ساماندهی جهت تصویب در هیأت وزیران اعلام کرد.
به استناد ماده ۹ قانون ساماندهی مد و لباس مصوب مجلس شورای اسلامی، تمام دستگاهها مکلفند از بودجه سنواتی ردیفهای خدماتی خود جهت تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی ـ اسلامی تسهیلات خرید پارچه و لباس را در اختیار کارکنان خود قرار دهند.
انتهای پیام/