به گزارش پایگاه خبری ربیع، دغدغه جامعه امروز معیشت است. مردم به‌شدت در تنگنای معیشتی هستند و با معضلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند.

ضعف یا نبود نظارت و بی‌تحرکی دستگاه‌های نظارتی از مجلس شورای اسلامی گرفته تا تعزیرات و سایر نهادهای مسئول، کم‌کاری و ناکارآمدی مدیریتی، تحریم‌های شدید و بی‌نظیر تقریبا بین‌المللی، از طرفی هجوم بیجای مردم و اشتباهات اقتصادی که ناشی از فرهنگ اجتماعی است، شرایط را سخت و سخت‌تر کرده است.

در این وضعیت طاقت‌فرسا مردم چشم‌انتظار لایحه دولت بودند تا ببینند با توجه به حداقل تورم ۴۵درصدی که البته در بعضی کالاها تا ۲۰۰درصد هم مصداق دارد، چه فکری برای معیشت مردم شده است؛ قرار است به حقوق‌ها در این سند دخل و خرج کشور اضافه شود، چه برنامه‌ای برای رفع بیکاری جوانان در پیش است؟

تدبیر برای راه‌اندازی صنایع کوچک و بزرگی که یا تعطیل شده‌اند یا با کمترین ظرفیت ممکن فعالیت می‌کنند، چیست؟ در لایحه برای رفع تبعیض‌های زیاد حقوقی چه تدبیری اندیشیده شده است؟ برای استفاده‌کنندگان از یارانه‌های بی‌مورد و بیجا و سرمایه‌دارانی که باغ، ویلا و … دارند و از برق با قیمت عمومی که حقوق همگانی است بهره می‌برند، چه فکری می‌شود؟

برای حقوق‌های نجومی و شبه‌نجومی دولتی‌ها و خصولتی‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت چه اقدامی خواهد شد؟ پاداش پایان خدمت به عدالت نزدیک می‌شود یا یک کارمند ۵۰ میلیون و یکی بیش از یک میلیارد می‌گیرد؟ در لایحه برای پیشگیری از آقازادگی و فامیل‌گرایی خط و جمله و بند و مصوبه‌ای می‌آید که برای آینده راه‌های تبعیض‌گرایی بسته شود؟ صرفه‌جویی‌های ضروری اجرایی به کجا می‌انجامد؟ آیا تشریفات بیجا حذف یا کم می‌شود یا همچنان دست‌ها برای بریز و بپاش باز است؟

به نظر می‌آید در لایحه ارائه‌شده که در تلفیق هم به بحث گذاشته شد، کمترین پاسخ به انتظارات داده شده است؛ حالا باید منتظر ماند و دید در صحن علنی سرانجام چه خواهد شد.

تردیدی نیست که با وجود تورم بالا باید حقوق‌ها نیز براساس میزان تورم موجود در جامعه افزایش یابد که البته و حتی نباید فقط توجه به تورم ۹۷ شود و افزایش حقوق بر آن مبنا تعیین شود؛ بلکه باید پیش‌بینی تورم سال بعد نیز در نظر گرفته و دست‌کم معادل نیمی از آن اعمال شود. در موضوع مالیات نیز باید تجدیدنظر جدی صورت گیرد؛ زیرا گرفتن مالیات از حقوق‌بگیری که حقوقش زیر خط فقر است، با عدالت سازگار نیست؛ این‌گونه اشخاص برای زندگی خود با کسری درآمد مواجهند که باید یارانه‌بگیر ویژه شوند؛ نه اینکه مالیات نیز بپردازند. همچنین اینکه درآمد زن و شوهر را در نظر می‌گیرند، با فرهنگ دینی ما سازگار نیست؛ زیرا درآمد خانم‌ها ارتباطی با مرد ندارد و این مرد است که باید مخارج خانواده را تأمین کند؛ بنابراین اگر خانمی نخواست به هر دلیل درآمدش را در زندگی خود خرج کند، این خانواده زیر فشار دوچندان قرار می‌گیرد و زمینه‌های اختلاف را فراهم می‌کند که به ناهنجاری خانوادگی تبدیل می‌شود و جامعه را دچار مشکلات بیشتر می‌کند و فاصله زن و شوهر را زیاد خواهد کرد.

اکنون چشم امید مردم و حقوق‌بگیران به صحن علنی است؛ زیرا این میزان اندک افزایش حقوق و سایر موارد مرتبط با معیشت مردم با توجه به افزایش تورم می‌تواند برای مردم مشکلات جدید ایجاد کند. بازنشستگان که کلا مهجور و فراموش شده‌اند؛ دیگر کسی یادش نیست که این‌ها سال‌ها زحمت کشیده‌اند؛ قانون هم که از یاد رفته که تکلیف کرده است حقوق بازنشستگان باید به جایگاه مناسب برسد و در حد هشتاد درصد شاغلان باشد که این دیدگاه نیز غلط اندر غلط است؛ زیرا این گروه که عمری خادم مردم بوده‌اند، امروز عروس و داماد و نوه و نتیجه دارند؛ پسرشان را داماد و دخترشان را عروس می‌کنند و با هزینه‌های آنچنانی مواجهند و با سیلی صورت سرخ می‌کنند که تبعیضی آشکار است. خبری در لایحه که گویای کمترین توجهی به این جمعیت عظیم باشد که برکت کشورند، نیست.

مجلس باید همه چیز را با هم ببیند؛ باید رقم منطقی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان و بازنشستگان برای سال آینده در نظر گرفته شود. به نظر می‌آید باید حقوق‌ها دو برابر شود تا دست‌کم بخشی از هزینه‌های این قشر تأمین شود. البته نه برای نجومی‌بگیرها، بلکه برای سطوحی که حقوق زیر خط فقر دارند. دولت می‌تواند مانند سال قبل پلکانی عمل و حقوق کسانی را که درآمد زیاد دارند، کمتر کند و حقوق کسانی را هم که درآمدهای کمی دارند، افزایش دهد.

در هر صورت اگر قدرت خرید مردم از تورم جا بماند، فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به‌شدت بیشتر و همین موضوع سبب شکل‌گیری نوعی بی‌ثباتی در کشور خواهد شد؛ بنابراین مجلس باید به کمک مردم بشتابد و لایحه بودجه را در جهت رفع مشکلات معیشتی مردم و تولید و اشتغال و رفع تبعیض و برقراری عدالت قرار دهد. حالا باید منتظر ماند و دید نمایندگان در زمان بررسی لایحه بودجه در صحن چه تصمیماتی خواهند گرفت و آیا برای این وضعیت نامبارک معیشت مردم برنامه مناسبی دارند و تصمیمشان می‌تواند نویدبخش خوشی و شادابی در سال آینده باشد یا خیر.