به گزارش پایگاه خبری ربیع، رئیس جمهور در جلسه ای چند ساعته با مدیران عامل بانک‌ها، گام نخست را در اصلاح آمور بانکی به عنوان ورود به حرکت در مسیر تحقق یکی از وعده های انتخاباتی بر داشته و در این نشست نسبتاً طولانی دستورات خوبی به مدیر بانک‌ها دادند، یکی از مسائلی که سالهاست به دغدغه ای ملی تبدیل شده است اقدامات غیر قابل قبول بانک‌ها در ابعاد مختلف است که همگان به این نکته رسیده اند که اصلاح آمور بانکها ضرورتی اجتناب ناپذیر است؟ بانک‌های ما کمترین نزدیکی را با بانکداری اسلامی ندارند! تسهیلات بانکی به کسانی تعلق می گیرد که دستشان به دهانشان می رسد؟! کسانی که با پول بانک‌ها به جایی رسیده اند و حاضر نیستند تسهیلات بانکی را به موقع باز پرداخت کنند؟ چنانچه این گروه به ابر بدهکاران بانکی و بدهکاران بزرگ بانکی معروف شده‌اند! به تعبیری این ابر بدهکاران چیزی در حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی بانکی دارند و ظاهرا قصدی هم بر باز پرداخت ندارند؟ اینها با این تسهیلات یک ریال را به چند ده تومان رسانده‌اند اما بدهی را نپرداخته اند؟ چرا که می دانند حتی اگر به موقع پرداخت نکنند دیر کردها و… بخشودگی دارد و در واقع مدال تشویق بدحسابی می گیرند؟! بی شک در این شرایط ایجاد شفافیت، ساماندهی وضعیت عرضه تسهیلات و برخورد با بدهکاران بانکی باید در اولویت کاری دولت قرار گیرد و دولت دستها و چنگالهای چمبره انداخته بر پول مردم را قطع کنند! دستورات رئیس جمهور در جلسه ۲۷ دیماه با مدیران بانک‌ها را باید گام اول و قاطع دولت در این راستا ارزیابی نمود. در واقع معضل بدهکاران بانکی و به ویژه ابر بدهکاران بانکی، همواره یکی از مشکلات اساسی و ساختاری در نظام اقتصادی کشور بوده‌اند که علاوه بر ایجاد بی‌انضباطی اقتصادی باعث شکل گیری فضای روانی منفی در جامعه می‌شود. در این راستا مقابله با آن، همواره مورد توجه بوده اما اقدام تاثیرگذاری صورت نگرفته است که انتظار می رود با دستورات و فرامین رئیس دولت سیزدهم شاهد تاثیرهای خوبی باشیم. البته در اواخر آبانماه وزیر اقتصاد نیز خواستار انتشار اسامی ابربدهکاران بصورت هر ۳ ماه شده بود که آنهم اقدامی در شفافیت نظام بانکی کشور خواهد بود هر چند بسیاری از این ابربدهکاران حتی از انتشار آسم خود نگرانی ندارند و شاید به آن افتخار هم می کنند چرا که تکیه بر جاها یا افرادی دارند یا ابزاری در اختیار دارند که چه بسا بتواند دولت را از این تصمیم پشیمان یا در اجرا کند کند؟! به هر حال انتشار اسامی بدهکاران بانکی از این جهت اهمیت دارد که بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی طرح‌ها و بنگاه‌ها توسط بانک‌ها انجام می‌شود، بنابراین نظارت بر روند تأمین مالی نظام بانکی ضروری است، باید از خلق پول جلوگیری شده و آثار تورمی آن نیز حذف شود.

همچنین در موضوع بدهکاران بزرگ اقتصادی باید توجه داشته باشیم که بسیاری از این افراد از ابتدا تمایلی به پرداخت بدهی نداشته‌اند و این سرمایه‌ها را در کارهای غیرمولد و واسطه‌گری به کار بسته‌اند که نتیجه آن رشد تورم، عدم وصول سرمایه مردم و ورود سرمایه به بخش‌های غیرمولد بوده است.

 

بدین ترتیب این اقدام موجب شده افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و ایجاد اشتغال هستند کنار گذاشته شوند که نیازمند رسیدگی خواهد بود. یادآوری این نکته لازم است که بخشش جریمه دیرکرد یا بخشش سود در بازپرداخت تسهیلات بانک‌ها، برای کمک به بدهکاران اعم از واحدهای تولیدی و سایر اقشار، شاید در کوتاه‌مدت و به‌صورت فردی تسهیل‌گر باشد، اما به‌طور قطع یک اثر منفی در عملکرد سیستم بانکی به جا می‌گذارد و نظم حاکم بر نظام پولی و بانکی را از بین خواهد برد. این اثر به‌دلیل تشویق بدحسابی و افزایش انگیزه عدم بازپرداخت تسهیلات است، چنانچه بدهکاران امیدوار خواهند بود که روزی قانون‌گذار یا دولت، جریمه یا تنبیه مالی ناشی از تاخیر در پرداخت تسهیلات را خواهد بخشید. عملی که موجب کژ منشی در کل نظام اقتصادی و مالی می‌شود. با این مقدمه اشاره ای به دستورات رئیس جمهور به مدیران عامل بانک‌ها خواهیم داشت: اولین دستور، سخت‌گیری بر بدحساب‌ها و میدان ندادن به بدهکاران بد حساب و توصیه و تاکید برانتشار اسامی آن‌هاست ونیز تاکید قاطع بر قطع دست آنان؟ انتشار لیست بدهکاران بانکی گرچه گام اولیه و اقدام نخستین محسوب می‌شود و خوب است، اما قاعدتا خیلی منتظر اتفاق خاصی در رابطه با آن نباید بود زیرا بسیاری از بدهکاران بزرگ در واقع افرادی هستند که ارتباطات خوبی داشته و ذی‌نفوذ هستند. از طرفی بسیاری از افرادی که جزء ابربدهکارانند، سرمایه‌گذاری خاصی انجام نداده اند و موضوعیتی که برای آن وام دریافت کرده اند را به تحقق نرسانده اند. باید مشاهده کرد افراد جهت اخذ وام چه طرح‌هایی را پیشنهاد کردند و تا چه اندازه این امر قابل انجام بوده است. چالش‌های اصلی در این موضوعات قرار دارد، یعنی باید جاهایی که سرمایه‌گذاری شده را یافت زیرا این گروه اتفاقی را رقم زدند که تمام مردم متضرر شدند، بنابراین باید دید که با این پول‌ها چه اتفاق اقتصادی خوبی در کشور رقم خورده است؟ بدون شک این مسیرباید به اصلاح درآید و فرایندهای آن تصحیح شود تا افراد دریافت کننده وام به گردش نقدینگی، اشتغال و توسعه کشور کمک کند.

دستور دوم تسهیل پرداخت وام به مردم است و تاکید بر اعتبار سنجی به‌جای وثیقه و ضامن، یعنی اگر وام کوچکی قرار شده به مردم داده شود با اعتبار سنجی و بدون هرگونه ضامن و وثیقه عمل شود و سختگیری به عمل نیاید؟ اینکه دو ضامن کارمند با نامه کسر حقوق و…یعنی سختگیری و سنگ اندازی و محروم کردن نیازمندان به تسهیلات خرد! لازم به توضیح است که اصلی در نظام بانکداری وجود دارد به نام اصل اعتبارسنجی که هر مشتری برحسب اهلیت، فعالیت و دریافت تسهیلات رتبه‌بندی می‌شود و امتیاز دریافت می‌کند و مشتری بر مبنای این امتیاز می‌تواند از تسهیلات استفاده کند. این نظام در اصطلاح اعتبارسنجی نامیده می‌شود.

دستور سوم، واگذاری یا راه اندازی بنگاه‌های تولیدی تملک شده بانک‌هاست، اینکه بانکی وجه طلب خود یک مرکز تولیدی را که با پول مردم راه اندازی شده به علت بدهی تملک کنند و تعطیل! بهیچ وجه عقلی و منطقی نیست، اینگونه مراکز نباید حتی یکروز تعطیل شوند بلکه باید به فعالیت تولیدی خود ادامه دهند و در اقتصاد کشور ایفای نقش کنند لذا اگر بانک مربوطه نمیتواند مرکز را سرپا نگهدارد باید به اهلش واگذار کند چنانچه بنگاهداری کار بانک‌ها نخواهد بود؟! هر چند امروز بانک‌ها به بنگاهداری، بورس و بورس بازی وارز و …آلوده اند؟! در فرمان چهارم بانک‌ها مکلف شدند سود مازاد دریافتی از مردم و تولیدکنندگان را مسترد نمایند؛ سودی که مازاد نرخ اعلامی بانک مرکزی دریافت نموده‌اند و تخلف قانونی داشته اند که البته باید باز خواست هم بشوند؟ و دستور آخر و مهم، بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت است. چیزی که سالهاست مردم در انتظار آن بوده و هستند اما محقق نشده است! اما آیا بانک‌ها این دستورات را گردن می نهند؟