به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از خبرگزاری تسنیم، شرکت فعال در حوزه تولید آرد در سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ اقدام به خروج محموله‌های مختلف آرد از طریق رویه ورود موقت گندم کرده است، بر این اساس ابتدا طی ۸ فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت ۶هزار تن گندم و در همان برهه طی ۱۲۸ فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات ۱۱هزار تن آرد کرده است، که با کسر مقدار کالای ورود موقت از مقدار کل صادرات انجام‌شده مشخص گردید که مقدار ۵هزار تن آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر کرده است. در ادامه نیز مجدداً طی سالهای ۹۸ و ۹۹ طی ۹ فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت ۳.۸ هزار تن گندم نموده است. اما طی ۲۶۵ فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات ۳۲هزار تن آرد از گمرک غرب تهران کرده است، به این ترتیب با کسر کالای ورود موقت از کل کالای صادرشده ۲۸هزار تن آرد بدون مجوز صادر شده است، به این ترتیب به‌دلیل ارائه اسناد خلاف‌واقع به گمرک و به‌استناد بند خ ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی مجموعاً قاچاق ۳۳هزار تن آرد از نوع مجاز مشروط محرز گردید.

لزوم پاسخگویی بازرسی گمرک در خصوص ابهامات تسهیلات بن بیمه/ آزمون مهم برای نهادهای نظارتی گمرک
گفتنی است، با وجود پیگیریهای مستمر رسانه‌ها سیستم پاسخگویی گمرک کوچکترین  واکنشی (در  تأیید یا رد این موضوع) نداشته است، تنها بازرسی وزارت‌خانه زمانی که مستقیم مورد خطاب قرار گرفت ضمن تشکر از رسانه‌ها بر برخورد با افراد متخلف تأکید کرده است.
با توجه به اینکه موضوع قاچاق آرد از محل ورود موقت یا به‌طور کلی تخلفات حوزه ورود موقت تنها به همین قلم کالا ختم نمی‌شود و در گذشته نیز ابهاماتی در این خصوص مطرح شده بود لازم است با توجه به ابعاد پیچیده و اثرگذار موضوع شخص وزیر اقتصاد که این روزها در لابه‌لای گرانی‌های افسارگسیخته حضورش ظهور و بروز چندانی ندارد، شفاف‌سازی کند.
به‌نظر می‌رسد در این پرونده مجموعه‌ای از ناهماهنگی‌ها منجر به وقوع چنین تخلفی در ابعادی به این گستردگی شده است.
در ادامه سؤالاتی در جهت رفع اشکالات احتمالی و عدم تکرار این دست پرونده‌ها طرح می‌شود و امیدواریم به‌خلاف گمرک وزیر اقتصاد در این باره شفاف‌سازی نماید.
۱ ــ مشخص نیست چرا سامانه ورود موقت از زیرمجموعه‌های سامانه جامع گمرکی (که تاکنون هزینه‌های قابل‌توجهی بابت آن شده است) نتوانسته از پس تقاطع‌گیری مقدار کالای ورودموقت‌شده و کالای نهایی صادرشده برآید؟
۲ ــ جدای از ضعف سامانه جامع گمرکی در شناسایی این تخلف، آیا به‌لحاظ زیرساختی منابع مالی لازم در این حوزه وجود داشته و در صورت عدم وجود منابع، چرا برای تأمین اعتبارات در راستای رفع نقایص اقدام جدی صورت نگرفته است؟ به‌طور کلی آیا در حوزه پشتیبانی سامانه مشکلاتی وجود دارد؟ اصولاً ارتقا و بروزرسانی زیرسامانه‌های مربوطه به‌عهده چه‌کسی است؟ اگر بخش خصوصی عهده‌دار این موضوع است بر اساس کدام قرارداد و تشریفات قانونی این خدمت واگذار شده است؟
۳ ــ دفتر فناوری گمرک ایران در این پرونده چگونه باید عمل می‌کرد؟ آیا از سوی دفاتر فنی گمرک ایران درخواستی برای ارتقای سامانه و رفع نقایص ارائه شده بود؟ در صورت پیگیری دفاتر فنی مثل دفتر صادرات، معاونت برنامه‌ریزی چه اقدامی برای برطرف کردن چالشهای سامانه انجام داده‌اند؟ به‌طور کلی آیا به‌اعتقاد وزیر اقتصاد وقوع این نوع قاچاق مربوط به سهل‌انگاری کارمندان بوده یا یک نقصان جدی در حوزه سامانه‌ وجود دارد؟
۳ ــ ظاهراً کشف پرونده منوط به تبحر و تجربه شخصی برخی کارمندان گمرک ایران بوده است، با توجه به اینکه وزیر اقتصاد پیشتر وعده حمایت از افشاگران تخلفات و فساد در زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد را داده بود آیا لازم نیست در خصوص کشف و اعلام جرم این پرونده با وجود تمام تبعات احتمالی در حوزه اداری یک‌سری اقدامات حمایتی انجام شود؟
۴ ــ بعد از قریب به یک ماه از کشف و اعلام جرم موضوع در گمرک غرب تهران، دستگاههای نظارتی در گمرک ایران چه واکنشی به موضوع داشته‌اند؟ آیا هنوز زمان بررسی‌های تکمیلی برای شفاف‌سازی به پایان نرسیده است؟ در این خصوص وزیر اقتصاد گزارشی دریافت کرده است، و برای رفع نقایص نظارتی برنامه‌ای دارد؟
۵ ــ نحوه پاسخگویی در زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد به‌چه‌شکل است؟ آیا اساساً در بحبوحه مشکلات عدیده اقتصاد همچون غول تورم مجالی برای پاسخ‌گویی درخصوص قاچاق وجود دارد؟
با تغییرات مثبت انجام‌شده در زمان دژپسند، در برخی زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد امید می‌رفت مشکلات در این ابروزارت‌خانه‌ محدودتر شود، با این حال باید به این نکته توجه داشت که پاسخگویی یکی از نشانه‌های بالندگی سازمان است و با عدم پاسخ‌گویی در زمان چالش صورت مسئله پاک نخواهد شد.

انتهای پیام/