به گزارش پایگاه خبری ربیع،دکتر “ابوالفضل مجدد”عنوان کرد: تسریع در رسیدگی به پرونده، کاهش زمان دادرسی،‌ انتخاب قاضی یا همان داور توسط خود طرفین، رسیدگی کارشناسانه به موضوع، کاهش هزینه دادرسی و حفظ کرامت افراد از مزایای ارجاع پرونده به داوری است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم با اشاره بر اینکه داوری ظرفیت فوق ‌العاده‌ای دارد و برای استفاده از این ظرفیت از اواخر سال ۹۷ تاکنون در استان قم هفت مرکز داوری تاسیس شد افزود:تاسیس هشت مرکز داوری دیگر نیز در دست اقدام می باشد.

دکتر مجدد با اشاره به اینکه نظارت بر داوران بر عهده مسئول مرکز است ، ادامه داد: تمامی مراکز نیز از سوی کانون داوری حقوقی استان نظارت و کنترل می شوند و افراد می توانند هرگونه شکایت از داوران یا مراکز را به کانون داوری استان اعلام نمایند.

وی با تاکید بر این که در تمامی پرونده‌ها اولویت با مصالحه و صدور گزارش اصلاحی در داوری است، بیان کرد: اگر مصالحه به نتیجه نرسد، منجر به انشاء رای از سوی داور خواهد شد.

معاون قضایی دادگستری قم در ادامه افزود: داوری تنها محدود به اختلافات مالی و حقوقی نیست و در پرونده‌های تصادفات و نظام پزشکی که جنبه کیفری دارد و دعاوی خانواده نیز داوری وارد شده است.

مجدد با بیان این که آراء داوری کاملا ضمانت اجرا دارد، بیان کرد: در پرونده‌های حقوقی پس از انشاء رای توسط داور، صدور اجراییه با دادگاه و اجرای آن با اجرای احکام حقوقی دادگستری است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم در پایان گفت: در پرونده های تصادفات که در کلانتریها موافقت نامه داوری امضا می شود، رای صادر شده داور مستقیما به واحد بیمه ارجاع میشود و مراحل اجراییه حذف و درخصوص نتیجه تسریع شده است.