به گزارش پایگاه خبری ربیع، آمار و ارقام و شواهد نشان از این دارد که ایران، یکی از کشورهای فسادپذیر دنیا به شمار می‌آید؛ با این حال کشورمان بیش از همه کشورها بر مبارزه با فساد به هر شکلش تأکید دارد.
متأسفانه فساد اقتصادی و اداری به طور کم‌سابقه‌ای گسترده شده و در حال افزایش است. براساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران در میان ۱۷۷ کشور جهان، رتبه‌ ۱۴۴ را از لحاظ فساد دارد.
فساد اداری مظاهر و شکل‌های زیادی دارد که بعضی از آن‌ها عمومی و جهانی‌ و بعضی نیز برخاسته از ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی جوامع‌ و از جامعه‌ای به جامعه‌ دیگر متفاوت است؛ رشوه، اختلاس، کلاهبرداری، اخاذی و باج‌گیری، پارتی‌بازی و حاکمیت روابط خویشاوندی از مهم‌ترین شکل‌های فسادند که بعضی از آنها به عیان دیده می‌شود؛ انتصابات فامیلی از همین مواردی است که بارها و بارها این و آن گفته‌اند، اما هنوز ادامه دارد. گویی برخی فرزندان مسئولان از اول برای مقام و منصب متولد شده‌اند و دغدغه‌ای برای استخدام و رسیدن به میز مدیریت ندارند؛ اما دیگران فقط نظاره‌گرند و بیکار و سرگردان!
چه عواملی باعث شکل‌گیری فساد اداری و اقتصادی می‌شود؟ پرسشی است که می‌تواند راه را برای مقابله با این پدیده شوم هموار سازد. یکی از عوامل به‌وجودآمدن فساد اقتصادی، وجود بسترهای قانونی، مقررات پیچیده، قوانین مبهم و چندپهلو و سایر موارد مشابه است. هرچند بسیاری از مقررات با هدف شکل‌دهی مناسب به روابط میان افراد شکل گرفتند، ولی بعضی ساختارهای بوروکراتیک اداری موجب تشدید این مقررات شده و خود به عامل و انگیزه‌ای برای خروج بنگاه‌ها از بخش رسمی اقتصاد با هدف فرار از مقررات سخت‌گیرانه تبدیل می‌شود.
عامل دیگری که سبب بروز فساد در عرصه‌ اقتصادی کشور می‌شود، انتخاب و انتصاب نیروهایی است که بدون هیچ ضابطه و فقط از روی رابطه و وابستگی‌های فامیلی و سیاسی و نه شایسته‌سالاری در بخش‌های مدیریتی کشور قرار می‌گیرند؛ در حالی ‌که باید افرادی که در پست‌های مختلف قرار می‌گیرند، سلسله‌مراتب را طی کرده باشند. در مواقعی دیده می‌شود پست‌های کلیدی بدون توجه به سلسله‌مراتب‌ها و گذشتن از فیلترهای مختلف فقط به دلیل ارتباط‌هایی که با قدرت وجود دارد، تصاحب می‌شوند.
عامل سومی که می‌توان از آن یاد کرد ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی است؛ به‌ گونه‌ای که اگر ارزش‌ها، هنجارها، عقاید و باورهای حاکم بر افراد اجتماع متکی بر ارزش‌های مادی‌گرایانه، فردگرایانه و مصرف‌گرایانه باشد و ساختارهای اجتماعی از انسجام و کارکردهای لازم برخوردار نباشند، ناکارآمدی و ضعف نظام فرهنگی و اجتماعی را به دنبال دارد و پیامد آن، شکل‌گیری فساد در همه‌ سطوح و لایه‌های اجتماع خواهد بود. هرچه سطح اخلاق عمومی بالاتر باشد، بار روانی و مسئولیت اخلاقی فسادکننده بیشتر خواهد شد؛ زیرا فرد در اثر ارتکاب به عمل خلاف رنج بیشتری متحمل می‌شود؛ از طرف دیگر هرچه سطح اخلاق کارمندی در محیط کار بالاتر باشد، خطر کشف، تنبیه و هزینه‌های حیثیتی آن افزایش می‌یابد و شرم‌سازی مرتکبان فساد بیشتر خواهد شد.
عامل چهارم اقتصادی است. رکود اقتصادی، کاهش درآمدها، بی‌عدالتی، مادی‌گرایی، بی‌ثباتی اقتصادی، تورم افسارگسیخته، متناسب‌نبودن دخل‌وخرج ناشی از بی‌عدالتی اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نامناسب درآمدها در جامعه، از عوامل مهم اقتصادی است که زمینه‌های بروز سوءاستفاده‌های مالی و تخلفات اداری را فراهم می‌سازد.
کاهش استقلال قوه‌ قضائیه از طریق نفوذ قوه‌ مجریه بر آن و بر دستگاه‌های نظارتی و بازرسی، فشار گروه‌های ذی‌نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد سیاستمداران عالی‌رتبه، توصیه برای در امان‌ماندن مدیران متخلف از مجازات و ناآگاهی مردم از حقوق سیاسی خود دربرابر قانون، از عوامل سیاسی تسهیل‌کننده‌ تخلفات است و می‌توان آن را از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر فساد اداری دانست. البته عواملی همچون تشکیلات و ساختار اداری ناکارآمد، مدیران غیرمؤثر، نبود نظام شایسته‌سالاری، وجود تبعیض درزمینه‌های استخدام، انتصاب و ارتقای افراد و بزرگی دولت نیز، از عوامل مهم تأثیرگذار در زمینه‌سازی و هموارکردن ایجاد فساد اداری و مالی به حساب می‌آیند.
اینکه می‌بینیم شعار مبارزه با فساد گوش فلک را کر می‌کند، اما در عمل از خاصیت چندانی برخوردار نیست، علتش این است که دست‌های آلوده وابسته به ارباب قدرت یا ثروت‌اند؛ از طرفی مبارزه با فساد به‌مثابه‌ گذر از لبه‌ تیغ و لازم است مبارزه با آن در یک مسیر درست و عقلانی صورت پذیرد؛ زیرا از سویی چنانچه مبارزه انجام نپذیرد، فساد روزبه‌روز ریشه‌دارتر می‌شود و از سوی دیگر اگر مبارزه به شکل غیرمنطقی انجام شود، باعث ترس سرمایه‌گذاران و برهم‌خوردن امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود که دست‌اندازان به بیت‌المال برای امنیت خود از این ابزارها به‌خوبی سوءاستفاده و با جوسازی و غوغاسالاری فضا را غبارآلود کرده و سد و مانع در راه مبارزه با فساد ایجاد می‌کنند.
پرهیز مسئولان از انتصاب وابستگان اعم از فرزند و برادر و … در پست‌های کلیدی و در اختیار قرارندادن اطلاعات به نزدیکان خانوادگی و سیاسی و گروهی و نظارت دائمی بر عملکرد زیرمجموعه و برخورد با کوچک‌ترین تخلف می‌تواند فضا را بر فسادگران و رانت‌خواران محدود کند و این کار ارزشی و مهمی است که مردم از آن حمایت بی‌دریغ خواهند داشت و مطالبه همیشگی مردمی خواهد بود.