مظفر حاجیان

به گزارش پایگاه خبری ربیع، آمار و ارقام و شواهد نشان از این است که ایران یکی از کشورهای فسادپذیر دنیا به حساب می‌آید. با اینحال کشورمان بیش لز همه کشورها بر مبارزه با فساد به هر شکلش تاکید دارد. متاسفانه فساد اقتصادی و اداری به طور کم سابقه‌ای گسترده شده و در حال افزایش است. فساد اداری، مظاهر و شکل‌های زیادی دارد که برخی از آن‌ها عمومی و جهانی‌اند و برخی نیز برخاسته از ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی جوامع‌اند و از جامعه‌ای به جامعهٔ دیگر تفاوت می‌کند و البته بخشی مربوط به نقص قوانین و وجود روزنه‌های قانونی است، قوانینی که قابل دور زدن هستند و برخی کارکنان دولتی راه آن را می‌دانند و هر کجا که لازم بدانند از این انعطاف استفاده می‌کنند و همینجا زمینه‌های فساد ادرای فراهم می‌شود، اکنون و با تشکیل مجلس دوازدهم باید تدبیری اندیشیده شود که نمایندگان با اصلاح و تقویت قوانین موجود روزنه‌های هر گونه فساد را ببندند. رشوه، اختلاس، کلاهبرداری، اخاذی و باج‌گیری، پارتی‌بازی و حاکمیت روابط خویشاوندی از مهم‌ترین شکل‌های فساد هستند که بعضی از آنها به عیان دیده می‌شود.

اما چه عواملی باعث شکل گیری فساد اداری و اقتصادی می‌شود؟ سوالی است که می‌تواند راه را برای مقابله با این پدیده شوم هموار سازد. یکی از عوامل به وجود آمدن فساد اقتصادی وجود بسترهای قانونی، مقررات پیچیده، قوانین مبهم و چند پهلو و سایر موارد مشابه است. هرچند بسیاری از مقررات با هدف شکل‌دهی مناسب به روابط میان افراد شکل گرفتند، ولی برخی ساختارهای بوروکراتیک اداری موجب تشدید این مقررات شده و خود به عامل و انگیزه‌ای برای خروج بنگاه‌ها از بخش رسمی اقتصاد با هدف فرار از مقررات سخت‌گیرانه، تبدیل می‌شوند. عامل دیگری که سبب بروز فساد در عرصهٔ اقتصادی کشور می‌شود، انتخاب و انتصاب نیروهایی است که بدون هیچ ضابطه و تنها از روی رابطه و وابستگی‌های سیاسی و یا قومی و فامیلی و نه شایسته سالاری در بخش‌های مدیریتی کشور قرار می‌گیرند که در اینجا نیز مجلس می‌تواند با انتخاب وزرای کارآمد و متقی پیشگیری نماید؛ درحالی‌که باید افرادی که در پست‌های مختلف قرار می‌گیرند، سلسله‌مراتب را طی کرده باشند، در مواقعی مشاهده می‌شود که پست‌های کلیدی بدون توجه به سلسله‌مراتب‌ها و گذشتن از فیلترهای مختلف تنها به دلیل ارتباط‌هایی که با قدرت دارند، در پست‌های کلیدی و مهم قرار می‌گیرند. عامل سومی که می‌توان از آن یاد کرد ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی است به‌گونه‌ای که اگر ارزش‌ها، هنجارها، عقاید و باورهای حاکم بر افراد اجتماع متکی بر ارزش‌های مادی‌گرایانه، فردگرایانه و مصرف‌گرایانه باشد و ساختارهای اجتماعی از انسجام و کارکردهای لازم برخوردار نباشند، ناکارآمدی و ضعف نظام فرهنگی و اجتماعی را به دنبال دارد و پیامد آن، شکل‌گیری فساد در همه‌ی سطوح و لایه‌های اجتماع خواهد بود. هرچه سطح اخلاقی عمومی بالاتر باشد، هزینه‌های روانی و اخلاقی فساد اداری بیشتر خواهد شد؛ چرا که فرد در اثر ارتکاب به عمل خلاف، ‌رنج بیشتری متحمل می‌شود از طرف دیگر، هرچه سطح اخلاق کارمندی در محیط کار بالاتر باشد، ‌خطر کشف، تنبیه و هزینه‌های حیثیتی آن افزایش می‌یابد و شرم‌سازی مرتکبین فساد بیشتر خواهد شد.

عامل چهارم اقتصادی است. رکود اقتصادی، کاهش درآمدها، بی‏عدالتی، مادی‏گرایی، بی‏ثباتی اقتصادی، تورّم افسار گسیخته، عدم تناسب دخل‌وخرج ناشی از عدم عدالت اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نامناسب درآمدها در جامعه از عوامل مهم اقتصادی است که زمینه‌های بروز سوءاستفاده‌های مالی و تخلفات اداری را فراهم می‏سازد. کم کردن و کاهش استقلال قوّه‌ی قضائیه، از طریق نفوذ قوّه‌ی مجریه بر آن و بر دستگاه‌های نظارتی و بازرسی، فشار گروه‌های ذی‏نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد سیاستمداران عالی‏رتبه، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات و عدم آگاهی مردم از حقوق سیاسی خود در برابر قانون از عوامل سیاسی تسهیل‏کننده‌ی تخلفات است و می‌توان آنرا از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری دانست.

البته عواملی همچون تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد، مدیران غیرمؤثر، فقدان نظام شایسته‏سالاری، وجود تبعیضات در زمینه‌های استخدام، انتصاب و ارتقای افراد، و بزرگی دولت نیز از عوامل مهم تأثیر گذار در زمینه سازی و هموار نمودن ایجاد فساد اداری ومالی به حساب می‌آیند. اینکه می‌بینیم شعار مبارزه با فساد گوش فلک را کر می‌کند اما در عمل از خاصیت چندانی برخوردار نیست علتش این است که دستهای آلوده وابسته به ارباب قدرت یا ثروتند از طرفی مبارزه با فساد، به‌مثابه‌ی گذر کردن از لبه‌ی تیغ است و لازم است مبارزه با آن در یک مسیر صحیح و عقلانی صورت پذیرد؛ چرا که از سویی، چنانچه مبارزه انجام نپذیرد، فساد روزبه‌روز ریشه‌دارتر می‌شود و از سوی دیگر اگر مبارزه به شکل غیرمنطقی انجام شود، باعث ترس سرمایه‌گذاران و برهم خوردن امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود که دست اندازان به بیت المال برای امنیت خود از این ابزارها بخوبی استفاده می‌کنند و با جوسازی و غوغاسالاری فضا را غبار آلود می‌نمایند و سد و مانع در راه مبارزه با فساد ایجاد می‌نمایند.

مظفر حاجیان