به گزارش پایگاه خبری ربیع، کشور ما نیز از سال‌ها پیش از انقلاب اسلامی، پیوسته با مشکل تورم و گرانی دست به گریبان بوده است، حتی در زمانی که مردم در بدترین شرایط معیشتی قرار داشتند از شر زالوصفتان فرصت‌طلبی که با گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار خون مردم را در شیشه می‌کردند، در امان نبوده است. در دوره ۴۱ ساله پس از انقلاب اسلامی نیز با این‌که کشور همواره در معرض تهدید و تحریم بیگانگان قرار داشت، بودند و هستند کسانی که همانند اسلاف خیانتکارشان، مسیر ظلم به هموطنان و خیانت به کشورشان را برگزیده‌اند و برای پر کردن جیب گشاد و شکم سیری‌ناپذیرشان از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند. امروز مردم ما بیش از هر زمان دیگر در تیررس اینگونه افراد فرصت‌طلب بی‌رحم قرار گرفته‌اند، کسانی که به سلامت مردم نیز رحم نمی‌کنند و در شرایطی که کرونا ویروس موجب نگرانی مردم شده و سلامت جامعه در خطر است، بی‌رحمانه به جمع‌آوری و احتکار ماسک و ژله و دستکش و مواد ضدعفونی می‌پردازند تا در بازار کاذب خون مردم را بمکند و خود از نردبان پر پول بالا روند! ماسکی که عده‌ای مجاهدانه تولید می‌کنند در دست زالوصفتان و در انبارهای آنچنانی است و از راه‌های پنهانی به قیمت‌های گزاف می‌فروشند. بدتر از این گروه آنهایی هستند که این موادی را که امروز مردم به شدت نیازمند آن هستند را از بازار جمع‌آوری می‌کنند تا از راه‌های مختلف به خارج از کشور بفرستند و از دسترس مردم دور کنند، این ظلم مضاعف و خیانتی بزرگ است. در واقع اینها به جنگ با سلامت جامعه وارد شده‌اند! اینجا باید دادگاه جنایت جنگی وارد عمل شود و آنها را به سزای عمل ناشایستشان برساند. حالا آنچه در بازار مانده و عرضه می‌شود به دلیل کمبود و کمبود عرضه نسبت به تقاضا، قیمت‌ها پروتزی و نجومی می‌شود؟ اینجا دیگر نمی‌شود گفت خب مردم نخرند! مردم برای سلامتشان حاضرند تمام سرمایه‌شان را هزینه کنند؛ اما آیا این اقدام ناجوانمردانه تحمل‌پذیر است؟ دادستان کل کشور گفت مردم گزارش کنند، برخورد می‌کنیم؛ ولی مردم چگونه گزارش کنند؟ آیا مجاری توزیع نامشخص است؟ که اینگونه در بازار همه چیز با قیمت آنچنانی یافت می‌شود؛ اما در داروخانه‌ها و مجاری رسمی وجود ندارد؟ تولیدکننده‌ها که مشخص هستند فقط باید مسیر توزیع سالم شود و این نظارت مسئولان مربوطه را می‌طلبد. وظیفه وزارت صمت چیست؟ در این شرایط نباید برای نظارت وارد عمل شود و اجازه ندهد حتی یک ماسک نیز خارج از مسیر مطمئن و قانونی توزیع شود و به حمایت وزارت بهداشت که تمام قد وارد عمل شده است، بپردازد؟ از طرفی مردم هر روز شاهد گرانی‌های جدید و تورم دیگر اقلام به بهانه‌های مختلف هستند. این شرایط ره‌آوردی جز فساد اخلاقی، اعتیاد، افزایش سرقت و ناهنجاری‌های دیگر اجتماعی و خانوادگی و اقتصادی و حتی سیاسی و امنیتی نخواهد داشت. حاکمیت باید جریان‌ها و گروه‌هایی که به احتکار، گرانی و فرصت‌طلبی دامن می‌زنند را شناسایی و در این دوره که جنگ روانی، بهداشتی و اقتصادی دشمن عیان و آشکار شده است در دادگاه‌های جنگی به چهارمیخ بکشد! شاید امروز عملکردها شهادت بدهد که یکی از گروه‌های دامن‌زننده به گرانی و تورم که احتکار نیز دارند، مافیای قدرت و ثروت است که در قالب‌های مختلف فعال هستند و در افزایش گرانی‌ها و افزایش اضطراب مردم در مقابل کروناویروس نقش اساسی دارند. متأسفانه این گروه در تعامل با افراد فاسد و فرصت‌طلب نفوذی در پیکره  اجرایی و جاهایی جا خوش کرده‌اند و بعضا به شکل کاملا انحصاری، کنترل نبض بازار اقلام استراتژیک را در اختیار خود دارند و از این طریق ضربه‌های سنگینی بر پیکر اقتصاد و روان مردم وارد و به گرانی و تخریب افکار عمومی دامن می‌زنند تا منافعی را برای خود دست‌وپا کنند؟ این جمعیت بسیار کم از نظر عده‌ای از ارتباط با برخی مدیران یا نسبت با آنها سوءاستفاده می‌کنند و با هماهنگی کامل با یکدیگر، به التهاب‌آفرینی و ایجاد اختلال در بازار و چپاول سرمایه‌های کشور و سرقت جیب هموطنان خود مشغولند و ظاهرا ترسی هم ندارند. حالا البته هرازچندی یک یا چند نفرشان دستگیر و سر و صدایی راه می‌افتد و آرام پرونده‌ها مسدود یا مسکوت می‌شود! شگرد کار این افراد این است که عمدا و از طُرق مختلف مثل احتکار، کم‌فروشی، شایعه‌پراکنی و بحرانی جلوه دادن اوضاع کشور و در نتیجه ایجاد کمبود مصنوعی و تقاضای کاذب در بازار، ابتدا زمینه افزایش تقاضا و رشد حداکثری قیمت‌ها برای کالای مدنظر را فراهم می‌سازند، سپس در ادامه این اقدام ناجوانمردانه، با سوءاستفاده از فرصت ایجادشده مثل بروز کرونا، در زمان مناسب، موجودی انبارهای خود (اعم از مرغوب یا نامرغوب) را با قیمت روز، روانه بازار نموده یا با همکاری عوامل و شرکای خود در سیستم اداری (سریعا و به شکل کاملا انحصاری)، مردم را می‌چاپند و از این رهگذر، بیشترین سود را نصیب خود و شرکای خود می‌سازند. واسطه‌ها و دلالان غیرقانونی و حرام‌خوار نیز به جعل اخبار و ایجاد دلهره و اضطراب جامعه دامن می‌زنند تا بی هیچ زحمت درخور توجهی، به سودهای کلان دست یابند.

قاچاقچیان گروه دیگری از اخلالگران بهداشت و سلامت مردم هستند که از روی خودخواهی و به بهانه‌های مختلف و آگاهانه یا ناآگاهانه، حرام‌خواری را پیشه خود ساخته و ناجوانمردانه سرمایه کشور و حاصل زحمت هموطنان خود را به تاراج برده و در اختیار سایر کشورها قرار می‌دهند. گروهی خطرناک نیز وجود دارند برای ضربه‌زدن به منافع مردم و کشور و با استفاده از روش‌های مختلف مثل ایجاد اختلال در فعالیت مراکز رسمی، جنگ روانی و ایجاد بحران مصنوعی و جو ناامیدی در جامعه، القای ناتوانی در تولید و توزیع و مراقبت از سلامت مردم می‌کنند. ناگفته نماند برخی  از اصناف نیز روش نامشروع گران‌فرشی، کم‌فروشی و احتکار را برای کسب درآمد برمی‌گزینند، که در هر صورت، به‌خاطر اثر نامطلوبی که در نابسامانی‌های اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی بر جای می‌گذارند، که گناهشان کم نیست! شناسایی این گروه‌های تأثیرگذار در تورم و گرانی و احتکار و بریدن دست آنها از بازار لوازم بهداشتی می‌تواند از بدتر شدن شرایط جلوگیری نماید که در این رابطه هم مردم می‌توانند ایفای نقش کنند، هم حاکمیت باید دست به کار شود. این گروه‌ها ظالم و خائن به کشور و ملت هستند و باید پای آنها ایستاد و مردم را از شرشان نجات داد. تردیدی نیست که در این آشفته بازار، نقش سیاست‌گذاری‌های غلط و خلق‌الساعه، سوءمدیریت مدیران دولتی و ضعف سیستم کنترلی و نظارتی و همچنین نقص قوانین و مقررات نیز قابل انکار نیست و این همان نکته مهمی است که زمینه را برای بروز این ناهنجاری‌ها فراهم ساخته و باید برطرف شود.