پایگاه خبری ربیع/

یکی از شعارهای اساسی همه پیامبران برقراری عدالت اجتماعی و برچیدن بساط فساد و بی عدالتی و انواع مختلف ظلم است. تحقق عدالت و مبارزه با فساد دو روی یک سکه اند که گاه مبارزه با فساد تقدم بر تحقق عدالت نیز دارد. در این مسیر نقش و جایگاه دستگاه قضایی نقشی کلیدی و اثرگذار است که باید برای تحقق آن تلاش مضاعف صورت گیرد. اقدامات اخیردستگاه قضا، امیدهای فراوانی را در دل عدالت خواهان ایجاد کرده است. تصمیمات ارزشمند قاضی القضات؛ اجرایی کردن قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» مشهور به اصل «از کجا آورده اید؟!» که سالیان متمادی در کناری مانده بود، در ورد ایشان مطرح شد و امیدهای فراوانی برای گسترش عدالت در میان طبقات مختلف مردم ایجاد کرد که البته نتیجه اش هنوز ملموس نیست! فراخوان رئیس دستگاه قضا در فضای مجازی و طلب همکاری و همیاری از همه ملت برای کمک در امر تحقق عدالت و مبارزه با فساد، مورد توجه شهروندان قرار گرفت. در متن آمده بود: امیدوارم خادمان ملت را در ساخت قوه قضائیه‌ای مردمی، انقلابی و ضد فساد یاری کنید».بی شک این رویکرد دستگاه قضا، قدمی موثر در تحقق عدالت در دهه پنجم انقلاب اسلامی است. بنظر می‌رسد مبارزه بی امان با فساد اقتصادی باید تداوم یابد و البته بر اقدامات همین کوتاه زمان دستگاه قضا باید دست مریزاد  و احسنت و آفرین گفت.اما توسعه این امر و تسریع در گرفتار کردن مفسدان و نا امن ساختن فضا برای مفسدان یک ضرورت ملی است.

خوشبختانه ضرورت مبارزه بی امان با فساد به مطالبه‌ای عمومی در جامعه تبدیل شده است. امروز فساد متعلق به یک قشر خاص با باور و نگرشی ویژه نیست، فسادستیزی پیر و جوان و زن و مرد نمی شناسد، بلکه عموم جامعه خواهان مبارزه با فساد هستند. دستگاه قضایی نیز به عنوان مدعی العموم و نماد وجدان  جامعه باید یکه تاز این میدان گردیده و اراده ملت را در عمل محقق نماید که البته این امر بار سنگین مبارزه با فساد را از دوش قوه مجریه بر نمیدارد. بدیهی است مبارزه با فساد باید به برخورد ریشه ای با این معضل بینجامد. فساد تا از ریشه خارج نشود، همواره می تواند دوباره سرباز بزند و جامعه را آلوده سازد، اما اگر از ریشه خشکید، مجددا سرباز نخواهد کرد. این برخورد ریشه ای البته نیازمند مبارزه ای بی‌امان توسط دستگاه های نظارتی و قضایی است وگرنه برخوردهای سطحی و نمایشی پاسخگوی حل بنیادین فساد نخواهد بود.همچنین باید تلاش  بی وقفه برای جبران کم کاری‌های گذشته صورت گیرد. زیرا متاسفانه در مبارزه با فساد در طول دهه‌های اخیر اهمال و کوتاهی های زیادی شده و کارهای بر زمین مانده بسیاری باقی مانده است!

از طرفی متاسفانه جمهوری اسلامی در بخشی از دستگاه عریض و طویل اجرایی خود با چالش ناکارآمدی دست و پنچه نرم می‌کند. این ناکارآمدی محصول عوامل پیچیده و متعددی است که تشخیص آن خود نیازمند به نظارت و تدبیر و برنامه ریزی است. اما آنچه مورد اجماع همه کارشناسان عرصه مدیریت و توسعه است آن است که فساد یکی از شاخص‌ترین عوامل بازدارنده توسعه یافتگی و عامل کلیدی ناکارآمدی است. طبیعی است تا فساد در بستر اقتصاد کشور ریشه دوانده باشد نمی‌توان انتظار داشت که چالش ناکارآمدی مرتفع گردد. لذا مقابله با ناکارآمدی خود مهمترین فلسفه است که مبارزه بی امان با فساد را ضروری کرده است و در این راستا دستگاههای نظارتی از جمله مجلس باید قاطعانه وارد عمل گردد تا بخش اعظم مشکلات را درمان و کار قوه قضائیه را آسان و حتی کم کند.البته برخوردهای مقطعی، گزینشی، فصلی، شاید در محدوده زمانی و مکانی خاصی بتواند موجب انفعال مفسدان اقتصادی گردد، اما با تعطیلی مبارزه، باز هم بازار مفسدین رونق خواهد یافت! تجربه گذشته به خوبی صدق این گفتار را تایید می‌کند. لذا مبارزه با فساد باید آنچنان قانونمند و سیستماتیک گردد و همه موانع حقوقی و اجرایی و نظارتی و امنیتی و انتظامی آن رفع گردد که تخم های فساد امکان جوانه زدن نیابد! بدون شک استقامت متولیان امر و تداوم و استمرار نگهبانی از عدالت به تدریج مفسدین را از ادامه کار منصرف خواهد کرد و آنها را مجبور به تغییر رفتار خواهد نمود. مبارزه بی امان با فساد باید به جایی برسد که زمینه ها و بسترهای شکل گیری فساد خشک گردد. لذا دستگاه قضایی علاوه بر برخورد با فساد و کشف پرونده مفسدین باید با تقویت نظارت‌های قانونی خود مانع از شکل گیری فساد شود. اگر این امر محقق گردد بدون شک بار سنگینی از دوش دادگاه های کشور برداشته شده و کار در مسیر صحیح و قانونی و قابل دفاع قرار خواهد گرفت.