به گزارش پایگاه خبری ربیع، ارز ۴۲۰۰ تومانی، معروف به ارز جهانگیری زمینه رانت های زیادی را برای تعداد انگشت شماری بوجود آورد و بلایی شد بر اقتصاد کشور  و پر شدن غیر درست جیب عده ای قلیل و خالی شدن جیب مردم یعنی خزانه کشور؟ در این ستون چند بار پیرامون این موضوع نوشته ایم و ضرورت برخورد قاطع با سوء استفاده کنندگان از  این ارز را خواستار شده ایم و به عنوان مطالبه ای مردمی طرح موضوع نموده ایم اما دریغ؟! و اکنون نیز که مورد بحث مجلس و نمایندگان است تا تصمیمی معقول و حساب شده بگیرند گفتن بعضی موارد خالی از لطف نیست! در گذشته گفته شد عده ای از این ارز استفاده کردند تا ما یحتاج ضروری مردم را وارد کنند؟ که برخی به بیراهه رفتند و کالاهای غیر ضرور را وارد کردند و در بازار به قیمت دلار آزاد فروختند؟ برخی نیز کلا اهلیت واردات نداشتند و با رابطه و بدون هیچگونه سابقه ای ارز را گرفتند و احیانا واردات خود را به قیمت آزاد فروختند و جوابی نیز به کسی ندادند در هر صورت این گروه ها باید امروز هم که شده پاسخگوی ارز دریافتی و عملکرد خود باشند از طرفی مسئولینی که به افراد غیر متخصص و رابطه ای ارز اختصاص دادند نیز باید مواخذه شوند که بر چه ضابطه و قانونی به اینگونه اشخاص ارز ملی را در اختیار آنها قرار دادند و چرا پیگیر اجرای درست آن نبودند؟ حالا بحث پیرامون حذف این ارز است! کاری که اگر حساب شده انجام نشود می تواند خسارتهای سنگینی بر پیکر اقتصاد و مردم وارد کند. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موضوعی است که این روزها نمایندگان مجلس را به خود مشغول کرده است. ارزی که درچند سال گذشته نه تنها سفره اقشار ضعیف جامعه را رنگین نکرد، بلکه از سوی دیگر سودها، درآمدها و رانت‌های بسیار کلانی را برای عده معدودی ایجاد کرد. رانت‌هایی که صدای همه‌ی مردم و برخی از مسئولین را درآورد، لذا مجلس به دنبال اتخاذ تصمیم جدیدی برای جلوگیری از تداوم سوء استفاده های بعدی هستند. مجلس و دولت باید ترتیبی اتخاذ نمایند که با ابزار مالیات و جرایم سنگین هر آنچه از منابع ارزی کشور واز جیب مردم به غارت رفته را با حسابرسی‌های درست به خزانه دولت باز گردانده شود. به عبارت دیگر دولت و قوه قضاییه می‌تواند با لحاظ کردن مالیات و جرایم سنگین برای سوء استفاده کنندگان از ارز ۴۲۰۰ تومانی که اسامی آنها نزد نهادهای دولتی و امنیتی موجود است، آنچه از دست رفته را به سفره مردم بازگرداند و البته محاکمه نیز امری ضروری است. دستگاه‌های متولی که نوعاً دستگاه‌های وابسته به دولت هستند و عمده واردات مواد اولیه توسط آنها صورت می‌گیرد اصلی‌ترین دریافت کنندگان ارزهای دولتی به شمار می‌روند. شرکت‌هایی که ارزهای دولتی را با قیمت آزاد با تولید کننده و در نهایت با مصرف کننده حساب کرده اند و اقشار متوسط به پایین جامعه را تحت فشارهای شدیدی قرار داده‌اند را نمی‌توان با صدور بخشنامه مدیریت کرد و اضافه برداشت‌های کلان و سوء استفاده‌های چند هزار میلیاردی را از آنها پس گرفت، بلکه ابزارهای قوه قضاییه و حساب‌رسی‌های بانکی و اخذ مالیات های سنگین راهکار این موضوع است. تجربه نشان داده با خواهش و تمنا نمی توان ارزهای دولتی را از جیب شبکه‌های انحصاری که رانت‌ها و سودهای کلانی از بی توجهی‌های دولت قبلی به جیب زده اند گرفت. لذا اگر دولت مایل به انقلابی در بازپس گیری ارزهای دولتی به نفع اقشار محروم جامعه است باید تمامی دریافت کنندگان ارز دولتی یا کسانی که به رانت های اطلاعاتی و مالی دسترسی داشته‌اند را به سرعت شناسایی کند. در مرحله بعد با شناسایی حساب‌های بانکی و تفاوت سودهای کلانی که از این راه دریافت کرده‌اند، هر چند با حساب سازی خیلی ساده می‌توانند خود را ضرر ده نشان دهند اما هنگامی که حساب‌های پنهان اعضای هیات مدیره‌ها و دریافت کنندگان ارزهای دولتی، حتی حساب های خانواده ها و بستگان درجه ۱ و ۲ آنها بررسی شود مشخص می‌شود در طول سال‌های گذشته تا چه میزان افزایش سرمایه داشته اند؟ چه میزان از این درآمد قانونی و چه میزان رشد غیر متعارف داشته است.

دولت دراین مرحله با اخذ مالیات‌های سنگین یعنی مالیات های بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد می‌تواند منابع مالی از دست رفته را به خزانه خود بازگرداند گرچه برخی از اینها سود ۳۰۰ و ۴۰۰ درصدی خورده اند؟! تمامی وارد کنندگان مواد اولیه‌ای که ارز دولتی دریافت کرده اما کالاها را با قیمت غیردولتی به دست مردم و تولید کننده رسانده‌اند باید مشمول این بررسی و جرایم شوند. لذا دولت می‌تواند  به تناسب افزایش چند برابری سودهای غیر متعارف آنها از دریافت ارز ترجیحی، به صورت پلکانی بر سرمایه‌های آنها مالیات وضع کند. هر چه قدر سودهای کسب شده غیر متعارف‌تر باشد مالیات بیشتری از آنها دریافت شود. قطعا برای تحقق این موضوع مهم نظام مالیاتی کشور باید وارد عمل شود و براساس میزان سودهای غیرمتعارف بر دارایی آنها مالیات وضع کند. دولت در برابر هرگونه مقاومت این افراد در عدم پرداخت مالیات می‌تواند با معادل سازی میزان مالیات حقه‌ای که باید پرداخت شود حساب‌های آنها یا بستگانی که این منابع در حساب‌های آنها قرار گرفته را بلوکه کند.اگر منابع مالی که باید مالیات آنها پرداخت شود در لیست سیاه بانکی قرار بگیرند و به دلیل تخلفات صورت گرفته به قوه قضائیه معرفی شوند و  مجازات‌های سنگین برای آنها در نظر گرفته شود قطعا مشکلاتی که در بخش ارزهای دولتی ایجاد شده خود به خود از بین می‌رود.

بی‌تردید در قوانین و مقررات‌های کشور بخصوص در موضوعات اقتصادی باید تجدید نظرهای جدی و قاطعی صورت بگیرد. مجلس و قوه قضاییه برای تحقق این موضوع مهم که به رشد اقتصادی و امنیت اجتماعی وحتی سیاسی کشور مربوط می‌شود باید وارد عمل شود تا با جرایم سنگین حتی انفصال از خدمت و محرومیت از فعالیت‌های تجاری و اقتصادی مانع تکرار سوء استفاده‌های مالی و ارزی در اقتصاد ایران شوند. بی تردید دولت برای کنترل و برخورد با سود جو باید از ابزار مالیاتی به بهترین نحو ممکن استفاده کند. تا زمانی که اصلاحات مالیاتی در کشور ایجاد نشود نمی توان به تحقق عدم سوء استفاده از بخش‌های مختلف اقتصاد کشور امیدوار بود.