به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از اقتصادآنلاین، محمد قاسمی، سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پنل باز طراحی ساختار کلان دولت که در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی برگزار شد با بیان اینکه ما اگر می‌خواهیم باز طراحی نظام کلان دولت انجام دهیم باید مبانی مشخص حقوقی و اجرایی و‌ مدیریتی داشته باشیم، گفت: یکی از مشکلات اساسی ما این است که همه منابع درآمدی ما از درآمدهای نفتی و حتی استقراض در جایی به نام خزانه جمع می‌شود و بعد همه پشت در آن صف می‌کشند و هرکس دست درازتری دارد سهم بیشتری می‌برد. این در حالی است که ماهیت حقوقی مالیات با ماهیت حقوقی درآمدهای نفت متفاوت است و نباید به یک شکل با آن برخورد شود.

او ادامه داد: هر دولتی می‌خواهد بر سرکار بیاید و شعارهایی برای رفاه و امکانات بیشتر می‌دهد باید از او پرسید منابع مصرف شما کجاست؟ مصرف کننده تا کجا می‌تواند مصرف کند؟ تا جایی که خط بودجه اش اجازه می‌دهد. این نگاه به شما ۵خط بودجه می‌دهد که شما تا کجا می‌توانید امور حاکمیتی را اجرا کنید.

قاسمی با طرح این سوال که از کجا قرار است منابع شعار تامین شود، تاکید کرد: اگر قرار باشد حجم زیادی قانون داشتیم و بگوییم پول نداریم و هرکدام دلمان بخواهد اجرا می‌کنیم دیگر چیزی به نام قانون وجود ندارد. دولت تا جایی وظایف امور حاکمیتی و خدماتی می‌تواند انجام دهد که بتواند مالیات بگیرد.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد: شاید برای شما جالب باشد که بدانید ۳۰۰میلیون نفر در هند برق ندارند چون دولت پول ندارد. ۶۰درصد دختران افغانستان به مدرسه نمی‌روند چون دولت افغانستان پول ندارد. برخی دولت‌ها شعار می‌دهند بالاترین سطح رفاه را می‌آورم در حالی که امکاناتش وجود ندارد.

قاسمی ادامه داد: تا جایی که دولت بتواند مالیات بگیرد می‌تواند از خدمات حرف بزند، حق ندارد پول نفت را در جایی مثل بهداشت هزینه کند.

او ضمن اشاره به این موضوع که شرکت های دولتی در محدوده حقوق عمومی کار نمی‌کنند، گفت: اغلب آن‌ها تحت قوانین خصوصی اداره می‌شود در حالی که شرکت نفت فضای متفاوتی با شرکت تراکتور سازی دارد. چه کسی گفته شرکت تراکتور سازی زیان ده می‌تواند تیم فوتبال داشته باشد؟

قاسمی در پایان گفت: مردم عصبانی‌اند، چون این آشفتگی را می‌بینند، چون دولت رها است.

کابینه در ایران فقط یک ماه کابینه است، اعضای کابینه وقتی می بینند هماهنگی نیست چهار تا پرونده می‌زند زیر بغلشان و می‌گویند من این چهارتا کار را  انجام بدهم کافی است. معتقدم اصلاح ساختار بودجه ریزی معیارهای عملی برای باز طراحی ساختار کلان دولت خواهد بود.

در ادامه یاوری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) دیگر مهمان این پنل با طرح این سوال که در باب اندازه دولت چقدر پژوهش داریم، گفت: متاسفانه نهادهای علمی ما خیلی کم کمک می‌کند این در حالی است که نهاد علم آنقدر باید دست اجرا را پُر کند که در نهایت به ثمربخشی بیانجامد.

او ادامه داد: ما نمیدانیم چند درصد مدیران شایستگی مدیریت دارند و باید روی آن پژوهش شود. یکی دیگر از مشکلات ما کمبود گزارش‌ها است اینکه وقتی سندی اجرا می‌شود گزارشی وجود ندارد که آسیب‌های اجرای یک سند چه بوده و نقاط قوت و ضعف آن چیست؟ بنظرم اشکال به نهاد علم برمی‌گردد، منظورم صرفا دانشگاه نیست فراتر از دانشگاه، دولت است.

یاوری با تاکید بر اینکه که باید به سمت دولت یکپارچه برویم، گفت: یکپارچه سازی می‌گوید فرد باید با مراجعه به یک اداره مجوز را بگیرید و این دستگاه‌ها داخل خودشان هماهنگ شوند.

یاوری همچنین سیاسی کاری به جای شایسته سالاری را از دیگر آسیب‌های ساختار فعلی دولت دانست.

در ادامه علی‌محمد فلاح‌زاده دبیر کمیسیون اجتماعی هیات دولت با اشاره به لزوم بازطراحی ساختار دولت بر اساس توانایی‌ها و ظرفیت‌ها اظهار کرد: معتقد به تمرکزگرایی در اداره امور هستم و با تکثرگرایی و شوراهای مختلف و متعدد مخالفم. بسیاری از شوراهای عالی مانند شورای پول و اعتبار، شورای عالی شهرسازی و معماری، شورای اقتصاد و دیگر شوراهای عالی، خلاف قانون اساسی است و سیاستگذار باید هیات دولت باشد.

وی افزود: شوراها دولت را دور می‌زنند و حتی برخی وزرا چون می‌دانند برخی پیشنهادات در دولت تصویب نمی‌شود، آن را به شوراهای موازی مانند شورای پول و اعتبار یا شورای اقتصاد می‌برند.

دبیر کمیسیون اجتماعی هیئت دولت ادامه داد: به طور مثال، ما در این کمیسیون پیشنهاد اضافه شدن فعالیت بانکی به صندوق حمایت از معلولین را رد کردیم اما وزیر مربوطه آن را به شورای پول و اعتبار برد و مجوز این کار را از این شورا گرفت. یا مثلاً در مجلس، نماینده دستگاه دولتی به نمایندگان می‌گوید «من این پیشنهاد را قبول ندارم و اگر تصویب شود، آن را اجرا نخواهم کرد».

فلاح‌زاده یادآور شد: بنابراین برای دستیابی به توسعه، نیاز به تمرکز در تصمیم‌گیری داریم. فعالیت شوراها در چند دهه گذشته نشان می‌دهد نه تنها فایده‌ای نداشته بلکه مضر هم بوده‌اند.

وی به فعالیت شرکت‌های دولتی اشاره و اظهار کرد: همه ما می‌دانیم که شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی، حیات‌خلوت برخی مقامات هستند و در این شرکت‌ها فساد زیاد است اما آیا هیچ‌وقت سوال شده که دولت برای رفع این مشکل چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

این حقوقدان تصریح کرد: بر اساس یکی از اصل‌های قانون اساسی، شرکت‌های دولتی موظفند اساسنامه داشته باشند. در این راستا یا باید در مجلس یا هیات دولت به تصویب رسیده باشد که این اتفاق نیفتاده و تنها چند شرکت معدود، آن هم در چند سال اخیر مثل شرکت نفت، اساسنامه خود را به مجلس آورده است.

به گفته فلاح‌زاده، دولت باید برای شرکت‌های دولتی، تیپ قرارداد تعیین کند یا برای پاداش، حقوق و مزایا سقف بگذارد، این اتفاق نیفتاده و کاملاً رها هستند. به نظر می‌رسد دولت باید مصوبه‌ای داشته باشد که این شرکت‌ها ظرف ۶ ماه اساسنامه خود را به دولت بدهند و از سوی دیگر، همزمان دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد و از مجلس مجوز بررسی و تصویب اساسنامه همه شرکت‌های دولتی را در هیئت دولت اخذ کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی‌، یکی دیگر از ضعف‌های ساختاری دولت را تعدد مصوبات عنوان کرد و افزود: مصوبات دولت بسیار زیاد بوده و هیچ واحد و نهادی برای پایش اجرای آنها وجود ندارد که بررسی کند این مصوبه در این دستگاه یا نهاد تا چه مرحله‌ای به اجرا رسیده بنابراین این مصوبات رها شده هستند.

فلاح‌زاده با تأکید بر اینکه تمرکز در تصمیم‌گیری‌ها و حذف شوراها، ضرورت پاسخگویی دستگاه‌های دولتی را افزایش می‌دهد، بیان کرد: این اتفاق سبب افزایش نظارت دولت بر زیرمجموعه‌های خود هم خواهد شد. در حال حاضر هیچ ساختاری نداریم که وزرا از زیرمجموعه‌های خود به دولت گزارش دهند. در نتیجه برخی وزرا فکر می‌کنند مسئولیت آنها رها شده و نهایتاً اگر حادثه و اتفاقی رخ دهد، به دولت پاسخگو خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: یکبار لوایح دولت را که به مجلس ارائه شده بود، مطالعه کردم؛ ۳۰ تا ۴۰ درصد محتوای این لوایح اجرایی بود و نیاز به قانونگذاری نداشت. وزیر مربوطه می‌تواند برای بسیاری از لوایحی که به مجلس می‌رود، رأساً آئین‌نامه صادر کند و نیازی به تصویب در دولت یا مجلس نیست اما با توجه به اینکه نهادهای نظارتی روزانه به طور میانگین ۱۱ نامه تذکر به دولت صادر می‌کنند، بنابراین بسیاری از وزرا از صدور آئین‌نامه صرف‌نظر می‌کنند.