به گزارش پایگاه خبری ربیع، از نظر کارشناسان، تصمیم بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنار دلایلی که برای آن ارائه شده است، جای انتقاد بسیار دارد؛ برخی معتقدند اگر دولت و مجلس بر اجرای این تصمیم داشته باشند، باید زیرساخت‌های اقتصادی مناسب را برای آن فراهم کنند و چون به نظر می‌رسد این کار هنوز عملی نشده است باید منتظر تبعاتی همچون ایجاد تورم و گرانی های تخریب کننده، بیشترشدن فاصله طبقاتی، بالارفتن هزینه‌های تولید، بالا رفتن هزینه‌های زندگی و کوچکتر شدن سفره مردم و در هم ریخته شدن بیشتر اقتصاد ملی خواهد شد. ضمن اینکه در کنار همه این تبعات احتمالی این را هم باید در نظر داشت که ممکن است دود این تصمیم بیش از بقیه به چشم خود دولت و کم در آمدها برود. با برداشتنه ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت و افزایش مبلغ یارانه یا …تاثیر آنچنانی بر اصلاح اقتصاد در این شرایط نخواهد داشت، اما مهم‌ترین پرسشی که در این رابطه مطرح می‌شود، این است که آیا تن‌ها دادن پول نقد به مردم وضعیت معیشت آن‌ها را بهبود می‌دهد، یا اینکه باید اقدامات دیگری نیز در دستور کار دولت در این زمینه قرار گیرد. تردیدی نیست که با این اقدام قیمت کالاها نیز با افزایش روبرو می‌شود چنانچه در ماههای اخیر که هنوز این اتفاق نیفتاده است شاهد افزایش قیمت برخی کالاها شده‌ایم! که به تبع آن نیز قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، بنابراین باید دولت اقداماتی را انجام دهد، تا به وسیله آن‌ها اثرات تورمی این اقدام کاهش یابد و وضعیت معیشتی مردم نیز با بهبود مواجه شود. مردم قبل از این موضوع و در چند ساله اخیر در معیشت با مشکل مواجه بودند و حالا چه بسا اگر دولت بعهد خود پایدار نباشد و نظارت و کنترل قیمت ها مثل گذشته نظارت شود تنگنای معیشتی بیشتر خواهد شد. باید متوجه بود که صرفا با دادن پول نقد وضعیت معیشتی مردم بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه دولت باید اقدامات زیرساختی انجام دهد، تا وضعیت درآمدی و رفاه مردم بهتر شود، به عنوان نمونه می‌بایست در زمینه بهداشت، هزینه‌های سرسام آور مداوا و بستری شدن را کاهش دهد.

 

از سوی دیگر در بحث آموزش نیز باید از پول سازی آموزش جلوگیری شود، باید از دریافت وجه در مدارس دولتی تحت هر عنوان به شدت جلوگیری شود نه آنکه مدارس دولتی نیز بعضا بخواهند از مدارس غیر انتفاعی! در دریافت شهریه سبقت بگیرند نیز باید شرایطی ایجاد شود که آموزش عادلانه توزیع گردد نه اینکه پولداران از مدارس بهتر و پیشرفته تر استفاده کنند و بی پول ها از شرایط دیگر! همچنین درحال حاضر بیش از ۸۷ درصد دانشگاه‌های کشور پولی هستند و این امر هزینه مضاعفی را به مردم وارد کرده و می کند که باید فکری بشود. باید حداقل برای مردم شرایطی را فراهم آورد تا آن‌ها بتوانند هزینه‌های جاری خود را تامین کنند، دولت باید سیاست‌های صحیحی را در دستور کار خود قرار دهد، به بیان دیگر می‌بایست در برخی سیاست‌گذاری‌ها تجدید نظر شده و آن‌ها مورد بازنگری قرار بگیرند مخصوصا سیاست های اقتصادی باید تجدید نظر شود و به سمت رفع نگرانی مردم از معیشت به پیش برود. باید در مسائلی چون آموزش، بهداشت، حمل و نقل که بخش اعظمی از هزینه‌های مردم به این موارد مرتبط می‌شود، ازخصوصی‌سازی آن‌ها جلوگیری شود یا در جریان خصوصی سازی کار به اهلش سپرده شود وبا در پیش‌گرفتن سیاست‌های درست در این رابطه معیشت مردم بهبود یابد، به طور حتم انجام این اقدامات نیز به منابع و سرمایه‌گذاری نیاز دارد که باید تامین شود بدیهی است حل مشکل معیشت یک شبه ممکن نیست اما اگر عزم ها جزم شود می توان در یک برنامه درست شرایط را مساعد نمود و امید را در جامعه ایجاد نمود. از طرفی اکنون که دولت قرار است منابع حاصل از درآمدهای ارزی و غیره را به حساب میلیونها خانوار از افراد جامعه واریز کند، در مقابل میلیونها نفر از دریافت این پول محروم هستند، به بیان دیگر این عده دارا تشخصیص داده شده‌اند، با توجه به این موضوع، دیگر توجیهی وجود ندارد که آن‌ها یارانه‌نقدی را نیز دریافت کنند. بر این اساس دولت باید فورا این اقدام را انجام دهد و این منابع را صرف بهبود وضعیت معیشت آن ۶۰ ملیون نفر ضعیف جامعه کند، نه اینکه این منابع را دوباره به صورت نقد به مردم بدهد، بلکه باید این پول صرف ایجاد زیرساخت‌ها و مسائل توسعه‌ای در بهداشت، آموزش، حمل و نقل و… شود، از طرفی راه اصلی بهبود وضعیت درآمدی مردم و رفاه حداقلی آن‌ها توانمندسازی افراد است. دولت برای ایجاد رونق اقتصادی و از بین بردن رکود تورمی باید اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد، اولین گام در این زمینه بازنگری در برخی از سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها است، گام دوم نیز مرتبط به حل مشکلات واحدهای تولیدی و بنگاه‌ها است، آن‌ها در حال حاضر با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند، در این راستا لازم است موانع موجود در فضای کسب و کار از میان برداشته شود و حمایت‌های قانونی و سرمایه‌ای از آن‌ها به عمل آید. و در گام سوم در واردات مواد اولیه تولید مورد نیاز که در داخل تولید نداریم یا کمبود داریم گشایش‌های لازم صورت گیرد و از واردات کالاهای مصرفی و غیرلازم و کالاهایی که تولید داخل به قدر کافی وجود دارد خودداری به عمل آورد و از طرف دیگر با استمهال وام‌های واحدهای تولیدی، فرصت بیشتری برای آن‌ها قائل شود تا بدهی خود به نظام بانکی را تسویه کنند، در مجموع اگر این سه گام انجام شود، رونق به صحنه اقتصاد کشور بازخواهد گشت و میزان تولید کالا و خدمات با افزازیش روبرو خواهدشد. در چنین فضایی به طور قطع اشتغال به طور فزاینده‌ای با رشد همراه است و این امر در نهایت بهبود سطح درآمدی و معیشتی عمومی مردم بخصوص کارگران را به دنبال خود خواهد داشت، اما همه این‌ها به شرطی است که دولت با یک برنامه‌ریزی درست و مدون، تلاش خود را در همه حوزه‌ها دو چندان کند و با همکاری مجلس و قوه قضائیه شرایطی را در صحنه اقتصاد کشور فراهم آورد تا رونق تولید محقق و کشور به کارگاه ساخت و تولید تبدیل شود.