به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از فارس،  «رامین شمسایی‌نیا» معاون آموزش و پژوهش دانشکده تولید دانشگاه صداوسیما و دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی مطلبی با عنوان «سیاست‌گذاری فضای مجازی در جامعه شبکه‌ای؛ موردکاوی پیام رسان داخلی»  نوشته که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید:

سیاستگذاری رسانه ای در ادبیات نظری ذیل سیاست گذاری فرهنگی و در زمینه مطالعاتی سیاستگذاری عمومی صورتبندی شده است.[۱] همچنین برخی صاحبنظران سیاستگذاری رسانه ای را ذیل سیاستگذاری ارتباطات (اعم از رسانه) تعریف نموده اند. سیاست گذاری رسانه ای سه حوزه اصلی؛ محتوا، ساختار (الگوهای مالکیت و مدیریت) و زیرساخت ها (سازو کار های انتقال محتوا) را در بر می گیرد[۲]، که سیاستگذاری هر یک از سه حوزه بر دیگری موثر است. در سیاستگذاری فضای مجازی حوزه زیرساخت ها اهمیت یافته و با سیاست های ICT در هم تنیده می شود.

جایگاه خط مشی گذاری رسانه ای در سلسله مراتب خط مشی‌گذاری‌ها [۳]

در جامعه کنونی، ارتباطات شبکه ای متاثر از فناوری های نوین ارتباطی ایجاد شده و در کنار پیشران ها و متغیرهای دیگر، جامعه ای پسا توده ای ساخته است که «جامعه شبکه ای» نامیده می شود. در جامعه شبکه ای تعاملات دو و چند سویه گسترش یافته و مخاطب به کاربر و کاربر به کُنشگر اجتماعی تبدیل می شود. دردیدگاه «مانوئل کاستلز» جامعه شبکه ای ارتباطات عمودی را به ارتباطات افقی تبدیل کرده و «قدرت جریان ها» از «جریان های قدرت» پیشی می گیرد.[۴]

پیرامون امکان سیاستگذاری فضای مجازی در جامعه شبکه ای دو دیدگاه عمده طرح شده است؛ ۱. برخی صاحبظران معتقدند ظهور و توسعه فناوری های نوین ارتباطی و به ویژه رسانه های اجتماعی، سیاستگذاری رسانه ای را از ماهیت متمرکز و حاکمیتی خود خارج ساخته و فضای مجازی را «برون ایستاده» از امکان سیاستگذاری نموده است ۲. در مقابل دیدگاه دوم معتقد است به دلیل اهمیت یافتن رسانه در عرصه های کسب و کار، ارتباطات راهبردی، دولت الکترونیک و … بازیگران جدید ذینفع به این حوزه افزوده شده اند و در نتیجه سیاستگذاری رسانه ای برای فضای مجازی مهم تر از پیش گردیده است. به ویژه آنکه رسانه های اجتماعی که تا پیش از ورود تلفن های هوشمند، عمدتاً رسانه هایی متن محور بودند، اکنون با ظهور رسانه های تعاملی تصویری همچون VOD[5]، و رسانه های تولید تعاملی چون UGC[6]، و گسترش سهم فضای مجازی در سبد مصرف رسانه ای مخاطبان و در نتیجه تاثیر بیشتر برتصمیم گیری های فردی و جمعی چون خرید کالا، رای دهی و… مساله سیاستگذاری فضای مجازی را برای بازیگران و ذینفعان راهبردی تر ساخته است.

سیاستگذاری در هر عرصه ای، شناخت شکاف بین دوگانه وضع موجود-وضع مطلوب، تحلیل زمینه و سیاست پژوهی، شناخت مسائل و تدوین راه حل، اجرا و ارزیابی آن تعریف شده است. برای این امر مدل های متعددی در فرآیند سیاست گذاری صورت بندی شده است، اما عمدتاً سیاستگذاری را ماحصل طی یک فرآیند تعامل میان نیروهای اجتماعی و رسیدن به یک نقطه تعادل در موازنه این منابع، چارچوب بندی نموده اند.

سیاستگذاری رسانه ای در فضای خلاء و بدون متغیر موازی شکل نمی گیرد، بلکه در یک محیط هنجاری[۷] و با متغیرهای منافع و امنیت ملی از سوی حاکمیت و خواست های بازیگران دولتی و غیردولتی(بخش خصوصی اقتصاد، تشکل های مردم نهاد، جنبش دانشجویی، مدیران رسانه، احزاب سیاسی، و…) شکل گرفته و توسعه می یابد، بنابراین سیاستگذاری می بایست بـه چگـونگی و قابلیـت اجـرا وعملیاتی شدن سیاست در جامعه نیز توجه داشته باشد.[۸]

در سیاستگذاری فضای مجازی، از یک سو بخش بزرگی از کاربران ذینفع بوده و از دیگر سو بواسطه اقتضائات جامعه شبکه ای و تسهیل امکان نقش آفرینی رسانه ای در شبکه های اجتماعی، به یک کُنشگر تبدیل می شوند. آنها با تولید و توزیع محتوای مطلوب خود اقدام به تولید گفتمان و کوشش برای مسلط سازی آن در فضای مجازی نموده و افکار عمومی مطلوب را در حمایت یا مخالفت با برونداد سیاستگذاری، برساخت می کنند. بنابراین در هنگام سیاستگذاری برای فضای مجازی که میدان نقش آفرینی کُنشگران رسانه ای-اجتماعی در جامعه شبکه ای است، امر پیچیده تر می شود. چرا که افکار عمومی (که در دوران کنونی بخش عمده ای از آن در فضای مجازی شکل می گیرد) تسهیل کننده اتخاذ و اجرای سیاست عمومی است و افکار عمومی در چرخه فرآیند سیاستگذاری از مرحله شناخت، برجسته سازی و اولویت بخشی مساله، تا چگونگی انتخاب راه حل و تدوین سیاست تا اجرایی سازی و ارزیابی سیاست، نقش تسهیل گر و یا مانع را ایفا می کند.

از جمله مسائل متاخر سیاستگذاری فضای مجازی در ایران، مساله فیلترینگ پیام رسان تلگرام و ترویج استفاده از پیام رسان های داخلی است. یکی از متغیرها در اجرای این سیاست، تولید مقاومت از سوی گفتمان های پادقدرت، نیروهای اجتماعیِ سازمان یافته و پراکنده، نیروهای رقیب در سیاست داخلی و برون مرزی، می باشد که از منظر تخصصی و یا منافع عمومی مخالف فیلترینگ تلگرام هستند. آنها به برساخت گزاره های سلبی(هراس از افشای اطلاعات) و اثباتی(نقدِ ضعف های پیام رسان های داخلی) می پردازند و مانع از اقناع افکار عمومی برای استفاده از پیام رسان های داخلی و تصمیم سیاستگذاران برای محدود سازی تلگرام می شوند.

 اقتضائات جامعه شبکه ای، «ارتباطات افقی» را بین این کنشگرانِ دنیای حقیقی، در فضای مجازی ایجاد نموده و منجر به تولید «جریان های پرقدرتی» می شوند که بر «جریان قدرت رسمی» (که خواهان کوچ کاربران به پیام رسان های بومی است) پیشی می گیرد. اکنون شاهد «کارکرد سازمان دهی» شبکه های اجتماعی در جامعه شبکه ای هستیم که به تولید خرده جنبش های اجتماعی می پردازد.

در اینجا کاربران مخاطبِ سیاستگذاری فضای مجازی بوده و جملگی بازیگر ذینفع هستند، و امکان «کنشگری حمایتی و یا ممانعتی» از سوی آنان بیشتر و به دلیل دسترسی به امکان تولید محتوا در شبکه های اجتماعی، سهل تر است. در سیاستگذاری عمومی و یا عرصه های دیگر سیاستگذاری همچون بیمه و درمان، آموزش و یا اقتصاد، مخاطب سیاستگذاری کمتر امکان انتخاب گزینه جایگزین دیگر را دارد و یا اصلاً ندارد، اما از ویژگی های سیاستگذاری ملی در فضای مجازی، امکان گریز از آن و انتخاب جایگزین برای مخاطب(برای مثال استفاده از فیلتر شکن یا پیام رسان دیگر برون مرزی) بیشتر وجود دارد.

بنابراین اتخاذ رویکرد توسعه مشارکتی و ارتباطات اقناعی در پیشبرد سیاستگذاری فضای مجازی ضروری تر به نظر می رسد، برای نمونه در ترویج استفاده از پیام رسان های داخلی، حداقل سه بُعد ضروری به نظر می رسد؛ ۱. بعد فردی(مانند فقدان هراس از افشای اطلاعات خصوصی و محتوای ارتباطات) ۲. بعد اجتماعی(مانند حضور مخاطبان دنیای حقیقی و کوچ مخاطبان پیام رسان مجازی دیگر) ۳. بعد رسانه ای (مانند طراحی نسخه وب، دسکتاپ، تماس صوتی، سرعت و…). متن حاضر فراگیر شدن پیام رسان های بومی را ارجح می داند، اما هدف مقاله، نمایش و واکاوی بخشی از پیچیدگی های سیاستگذاری رسانه ای(به ویژه در عرصه فضای مجازی) در دوران جامعه شبکه ای می باشد.

[۱] Block, P. Houseley, W. Nicholls, T. Southwell, R; Managing in the Media. Oxford: Focal Press, 2001.

[۲] Napoli, Philip M and Michelle Seaton: Necessary Knowledge for Communications Policy, Federal Communications Law Journal, 2007, Volume 59.

[۳]  ماخذ: خواجه ئیان، داتیس؛ مفهوم سازی خط مشی گذاری رسانه ای، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال هجدهم، ۱۳۹۰، ش ۶۵،ص ۲۵.

[۴] ن. ک به:

Castells, Manuel; Communication Power, Oxford University Press, 2011.

[۵] Video on demand

[۶] User-generated content

[۷] Herman, B. D; New media law and policy, Hunter College. New Media & Society, 2011, 13(2): 350-356.

[۸] Hutchin, D; Media policy, Blackwell press, 2010.

انتهای پیام/