به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از شهر خبر؛ هر چند تحریم‌های یک‌جانبه امریکا، بسیاری از صنایع ایران را تحت تاثیر قرار داد اما صنعت خودروی ایران با توجه به ماهیت خاص خود و شرایطی که این صنعت در فضای بین‌المللی دارد با مشکلاتی جدی‌تر دست و پنجه نرم کرد. نیاز به استفاده از تجهیزات و قطعات خارجی در تولید بسیاری از محصولات داخلی باعث شد، تحریم‌ها از دو محور به ماشین‌های ساخت ایران لطمه وارد کنند. از سویی با شوک ارزی به وجود آمده در سال ۹۷ قیمت تمام شده بسیاری از قطعات خارجی به شکل قابل توجهی افزایش یافت و این مساله هزینه خودروسازان را بالا برد. از سوی دیگر با تحریم ایران، بسیاری از قطعه‌سازان نیز یا ترجیح دادند، عطای ماندن در بازار ایران را به لقایش ببخشند یا به دلیل مشکلات بانکی، کاری سخت در تداوم فروش به ایران داشتند.

به این مشکلات باید لغو قراردادهای همکاری و پروژه‌های مشترک ایران با شرکت‌های خارجی را نیز اضافه کرد. در حالی که پس از اجرای برجام، تعدادی از خودروسازان اروپایی و آسیایی برای همکاری با ایران اعلام آمادگی کردند و حتی قراردادهایی نیز در این زمینه منعقد شد اما با خروج امریکا از برجام عملا تمامی این شرکت‌ها ایران را ترک کردند و خودروسازان ایرانی مجبور به تولید همان محصولات سابق شدند.

از سوی دیگر با توجه به انتقادات جدی که در سطح جامعه نسبت به کیفیت خودروهای تولید شده در داخل کشور وجود داشت هر بحثی از افزایش قیمت این محصولات با واکنش جدی مواجه شده و همین مساله کار قیمت‌گذاری پس از شوک‌های سال ۹۷ را دشوار کرد. در این بین هر چند قیمت‌ها نسبت به سال‌های قبل افزایشی جدی را تجربه کردند اما در عمل قیمت‌های نهایی نه رضایت مردم و نه رضایت خودروسازان را تامین کرد. از سویی متقاضیان به افزایش قیمت معترض بودند و از سویی خودروسازان اعلام کردند، قیمت‌های فعلی نیز کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌دهد و آنها با ضرر تولید می‌کنند.

خودروهای باقی‌ مانده در خط

کمبود منابع اعتباری خودروسازان باعث شد، خط‌های تولید نیز با مشکل مواجه شوند تا جایی که نرسیدن برخی قطعات به خط باعث شد، برخی خودروها نیمه‌ساخته باقی بمانند. این مساله منجر به کاهش عرضه خودرو به بازار و در نهایت افزایش فشار تقاضا شد که برخی مسئولان دولتی همین امر را عاملی برای افزایش قیمت‌ها اعلام کردند.با این وجود دولت امروز معتقد است با ثبات نسبی در قیمت‌ها، سوداگران مجبور به ترک این بازار شده‌اند و اگر تقاضایی باقی مانده، این تقاضا مربوط به مصرف‌کنندگان واقعی است. از این رو دولت در ماه‌های گذشته راهبردی را در دستور کار قرار داده که از سویی بر افزایش حمایت از خودروسازان برای تحویل بیشتر محصولات تمرکز دارد و از سوی دیگر در مقابل درخواست‌ها برای افزایش قابل توجه قیمت می‌ایستد، راهبردی که هر چند به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت توانسته آرامشی نسبی را به بازار بازگرداند اما احتمالا برای تبدیل شدن به راهکاری بلندمدت نیاز به تغییر در بسیاری از مقدمات دارد.

تقاضا چند برابر تولید

هر چند بازار خودرو در ماه‌های گذشته ثبات نسبی قیمت را تجربه کرد اما در روزهای گذشته بار دیگر افزایش قیمتی در برخی محصولات موجود در بازار گزارش شده که تحلیل‌های متفاوتی درباره چرایی این اتفاق را برانگیخته است. گزارش‌ها از بازار نشان می‌دهد که خودرو‌های سایپا در ادامه روند افزایش قیمت هفته‌های اخیر، روز دوشنبه در بازار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گران شده‌اند.. ساینا بیشترین افزایش قیمت را در بین خودرو‌های سایپا به نام خود ثبت کرده است. این محصول یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گران شده و به ۶۱ میلیون تومان رسیده است. کوییک دنده‌ای هم یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش قیمت را به نام خود ثبت کرده و در بازار با قیمت ۶۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود. قیمت پراید هاچ‌بک نیز از مرز ۵۰ میلیون تومان گذشته است. قیمت محصولات ایران‌خودرو نیز در محصولاتی مانند سمند ال‌ایکس و پژو ۴۰۵ با افزایش بیش از یک میلیون تومانی مواجه شده است.

با وجود آنکه این افزایش قیمت‌ها در قیاس با آنچه سال گذشته رخ داد بسیار محدود است اما بار دیگر این نگرانی را به وجود آورده که شاید افزایش قیمت‌های بیشتری در راه باشد و همین امر می‌تواند به شوک تقاضایی جدید منجر شود، موضوعی که وزیر صمت می‌گوید نیازی به نگرانی در رابطه با آن وجود ندارد.

رضا رحمانی گفته: علت گرانی برخی از خودروها مربوط به عرضه و تقاضای آنان در بازار است، هنگامی که ما از یک خودرو یک میلیون دستگاه تولید می‌کنیم اما بیرون کارخانه چیزی حدود ۶ تا ۷ میلیون متقاضی وجود دارد، بدیهی است که آن محصول گران شود. گاهی متقاضی یک محصول برای نیاز و استفاده نیست. افراد از آن به عنوان سرمایه استفاده و با خرید آن به نوعی سرمایه‌گذاری می‌کنند. خوشبختانه این روزها فضای سرمایه‌گذاری تصحیح شده و دیگر آن دسته از خریدها که از سر نیاز نیست و برای انباشت سرمایه است را مشاهده نمی‌کنیم.

او ادامه داد: سعی شد با توجه به نیاز واقعی جامعه تیراژ تولید برخی از محصولات که مصرف‌کننده واقعی دارد را بالا ببریم که همین امر باعث کاهش قیمت آنان شده است. این نشان می‌دهد اگر عرضه و تقاضا مدیریت شود، می‌توان جلو بسیاری از سوءاستفاده‌ها را گرفت. هنگامی که ما تولید به اندازه نیاز بازار داشته باشیم و بتوانیم آن را حفظ کنیم قطعا می‌توانیم جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیریم.

با وجود آنکه وزیر صمت می‌گوید دیگر خبری از شوک قیمتی نیست اما بازار خودرو برای تداوم این روند با ثبات خود نیاز به یک دگرگونی زیرساختی دارد. بازاری که امروز نه تولیدکنندگانش از وضعیت آن رضایت دارند و نه مصرف‌کنندگان و حتی اگر با محدود نگه داشتن واردات همچنان بازار خودروهای داخلی حفظ شود نیز کاهش میزان تولیدات و زیان انباشته خودروسازان برای این صنعت مهم، مشکل‌آفرین خواهد شد.