به گزارش پایگاه خبری ربیع، طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق از روز شنبه به اجرا گذاشته شد طرحی که قرار است فساد و رانت ثبت طلاق را در برخی دفترخانه‌ها از بین ببرد و از همه مهمتر آمار طلاق را کاهش دهد. اما این طرح تا چه اندازه می‌تواند موفق باشد؟

طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق از طرح‌های جنجالی چند روز اخیر بوده است به صورتی که در فضای مجازی بحث‌های داغی را به راه انداخته است. استدلال مسؤولان کانون سردفتران ازدواج و طلاق در این مورد «جلوگیری از توزیع ناعادلانه درآمد» این دفاتر عنوان شده است. آن‌طور که علی مظفری اعلام کرده پیش از این «شاهد برخی زد و بندها در دفاتر طلاق بوده‌ایم که بدون رعایت موازین اخلاقی طلاق را ثبت می‌کردند، بر همین اساس قرار شده ثبت طلاق مسقف شود.» خلاصه ماجرا این است که وجود رانت‌هایی در ثبت طلاق و دلالی‌ها و زدوبندهای صورت گرفته باعث شده قوه قضاییه برای جلوگیری از این معضل ثبت طلاق را سهمیه‌بندی کند تا ثبت طلاق در دفترخانه‌ها به صورت عادلانه توزیع شود. اما اعلام آمار و تعداد اندک سهمیه‌ها باعث می‌شود طلاق در بعضی استان‌ها که آمار بالایی دارند بیش از ظرفیت باشد مسئولان این پر شدن ظرفیت را عاملی برای کاهش آمار طلاق می‌دانند در حالی که هر عقل سلیمی می‌داند که این موضوع تنها پاک کردن صورت مسئله است و معضل طلاق و مشکلات آن همچنان بر سر جای خود باقی خواهد بود.

بر اساس آمارهای مختلف طلاق و عدم تفاهم زوج‌ها ریشه در چند مشکل اساسی دارد؛ عدم شناخت، دخالت اطرافیان، مشکلات مالی، نداشتن بلوغ عاطفی و فکری و اعتیاد مهمترین عوامل طلاق در ایران به شمار می‌رود. با این وجود طرح مذکور هیچ کدام از این عوامل را درمان نمی‌کند و تنها بر به تأخیر انداختن احتمالی تاریخ طلاق تمرکز دارد عاملی که بعید است بتواند جلوی طلاق را بگیرد و یا آمار آن را کاهش دهد.

اما اگر فرض را بر این بگیریم که تنها هدف این طرح حذف رانت و سوء استفاده برخی دفترخانه‌ها است بازهم نه تنها مشکل حل نخواهد شد بلکه احتمالاً معضلات جدیدی هم به ماجرا افزوده خواهد شد.

سهمیه‌ای شدن هر محصولی در ایران سبب رونق بازار سیاه می‌شود و این بازار سیاه به احتمال فراوان در مورد طلاق هم به وجود خواهد آمد و افرادی به عنوان دلال و کارچاق کن با دریافت مبالغی پروسه طلاق را سرعت خواهند بخشید و افرادی که توان مالی ندارند هم باید همچنان درگیر پیدا کردن دفترخانه‌هایی باشند که سهمیه خالی دارند.

خیلی دور نخواهد بود که گزارش‌های متعددی در رسانه‌های داخلی و خارجی درباره حضور پررنگ دلالان منتشر شود و چهره طلاق در ایران مخدوش‌تر از آنچه که هست شود.

متاسفانه مسئولان ما هر بار که تصمیم به حل معضلی می‌گیرند نه تنها آن معضل حل نمی‌شود بلکه با هر تصمیم گره کور تازه‌ای به مشکل قیلی اضافه می‌شود.

طلاق هم خوب است و هم بد. هر چند طلاق به ذات اتفاق ناخوشایندی است اما وقتی همه چیز به بن بست رسید و دیگر راهی برای ادامه وجود نداشت باید به طلاق فکر کرد؛ اما طلاقی که کمترین آسیب را داشته باشد.

بسیاری از قوانین و طرح‌هایی که در سال‌های اخیر برای کاهش طلاق در کشور به اجرا گذاشته شده است به گواه آمار بسیار ناموفق بوده است. یکی از دلایل مهم این ناکامی تمرکز قوانین و طرح‌ها بر زوج‌هایی است که به بالاترین حد مشکلات خود رسیده‌اند و در واقع هیچ راهی جز طلاق ندارند و به همین دلیل هم اینگونه طرح‌ها مانند همین سهمیه بندی بر روی تصمیم آنها تاثیری نخواهد داشت.

اگر مسئولان به جای تمرکز بر اینگونه زوج‌ها تمرکز خود را بر روی آموزش و پیشگیری بگذارند به احتمال فراوان نتایج بهتری حاصل خواهد شد. تجارب جهانی نشان می‌دهد لازمه موفقیت در خصوص کاهش میزان طلاق، توجه به موضوع تحکیم خانواده و آموزش مهارت‌های زندگی است. یعنی همان اتخاذ رویکرد پیشگیری. از طرفی بسیاری از مشکلات خانوادگی که زمینه ساز طلاق هستند در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ریشه دارند که نمی‌توان انتظار داشت با مشاوره حل شوند.

بنابراین به نظر می‌رسد به منظور کاهش میزان طلاق در جامعه و اثربخش ساختن اقدمات، دولت مردان باید رویکرد خود را از نوع رویکرد مداخله گرانه به رویکرد پیشگیرانه تغییر دهد.