به گزارش پایگاه خبری ربیع، حالا برای کاهش این اتفاق از حدود دو سال پیش، یعنی زمان که کرونا در سطح کشور می‌چرخید جهت کنترل افزایش اجاره بها در سطح کشور، رقمی با عنوان سقف افزایش اجاره بها تعیین می شود ؛ یعنی رقمی اعلام و گفته می‌شود که صاحب‌خانه‌ها حق ندارند بیش از این اجاره را افزایش دهند.

البته که بسیاری از صاحب‌خانه‌ها به این موضوع بی‌توجه هستند و اصرار دارند مبلغی بیشتر از آنچه تعیین شده روی اجاره بگذارند، اما برخی دیگر نیز بیش از این رقم را روی مبلغ رهن و اجاره نمی‌گذارند.

حالا امسال نیز رقمی برای سقف افزایش اجاره بها تعیین شده که در تهران و شهرستان‌ها متفاوت است.

در جلسه‌ای که روز پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه، به ریاست معاون اول رییس جمهوری برگزار شد، میزان سقف افزایش اجاره بها بین ۱۵ تا ۲۵درصد تعیین شد که این رقم باتوجه به شهر محل سکونت افراد متفاوت خواهد بود؛ یعنی برای تهران این رقم ۲۵درصد، برای کلانشهرهایی که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارند، ۲۰درصد و برای سایر شهرها نیز ۱۵درصد خواهد بود.

گفته می‌شود که سازمان تعزیرات حکومتی موظف است با مشاوران املاک متخلفی که این سقف را رعایت نکنند، برخورد کند.

بر این اساس همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده به انعکاس و معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند.

نگاهی به آمار بانک مرکزی در دی ماه ۱۴۰۰ نشان می دهد که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری، رشد ۵۰.۷ و ۵۴ درصدی را نسبت به سال قبل تجربه کرده است. این بدان معناست که عملا این مصوبه ستاد تنظیم بازار از ضمانت اجرایی برخوردار نیست.