به گزارش پایگاه خبری ربیع، تصمیمات دولتمردان برای کنترل شرایط اقتصادی مسکن‌هایی هستند که می‌تواند در کوتاه مدت نقدینگی‌های سرگردان در اقتصاد را جذب کند؛ اما انتشار اوراق از سوی شبکه بانکی به نوعی عقبگرد به سیاست‌های گذشته است که هزینه‌های تامین مالی را افزایش می‌دهد‌. از طرفی در صورتی که انتشار اوراق مشارکتی از سوی بانک مرکزی نتواند درآمد کافی برای پرداخت هزینه‌های آتی این بانک‌ها را پوشش دهد، می‌تواند منجر به بدهی‌های گسترده‌ای برای شبکه بانکی شود‌.
از طرفی اگرچه تدبیرهای جدید دولتمردان و طرح‌هایی که قبل از آن در بازار اجرا شد می‌تواند در کوتاه مدت هیجانات بازار را کنترل کند؛ اما این اقدامات تنها به صورت مقطعی از نوسانات جلوگیری می‌کند و در بلندمدت آثار مخربی بر چهره اقتصاد باقی می‌گذارد‌. بنابراین تلاشی که برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی انجام شد تا سپرده‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی منتقل شود با انتشار اوراق منتفی می‌شود‌. در توضیح تصمیمات جدید دولتمردان برای انتشار اوراق مشارکت نیز باید گفت این اقدامات می‌تواند بهای تمام شده پول را بالا ببرد‌. به عبارتی در شرایط کنونی و با توجه به انتشار این اوراق بر اساس نرخ سود ۲۰ درصدی به علاوه هزینه‌هایی که بانک‌ها متحمل می‌شوند، پرداخت‌هایی در حدود ۲۵ درصد از سوی بانک‌ها باید صورت بگیرد‌. این موضوع زمانی می‌تواند مقرون به صرفه باشد که بانک‌ها نرخ تسهیلاتی که می‌گیرند را بالاتر از این رقم تعیین کنند‌. از طرفی هم بالا بردن نرخ سود تسهیلات بانکی می‌تواند برای بخش‌های مولد اقتصادی مشکل‌ساز شود و عملا جلوی سرمایه‌گذاری واقعی در بخش‌های مولد اقتصادی را می‌گیرد‌. با این اقدام بار دیگر پول‌های بازگشتی به شبکه بانکی منجر به نقدینگی‌های مضاعف در سیستم بانکی می‌شود که می‌تواند منجر به تورم‌های گسترده‌ای نیز در آینده شود‌.
بنابراین بهتر است برای مهار نوسانات بازار ارز به جای آنکه دولتمردان دست به دامان این اقدامات کوتاه‌مدت شوند نرخ ارز را به صورت واقعی تعیین کنند؛ چه آنکه با سرکوب نرخ ارز و پایین نگه داشتن آن به صورت دستوری مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری در آینده برای کنترل قیمت‌ها در بازار ارز خواهیم شد‌.