سرمقاله تعادل/ خسارت ۷۰ میلیارد دلاری انفعال ارزی
به گزارش پایگاه خبری ربیع، حدود ۲۱ سال پیش تعدادی از کشورهای آسیای جنوبشرقی که معروف به ببرهای آسیا شده بودند، با بحران ارزیای مواجه شدند که شاکله آنها را بههم ریخت. این بحران که تا سال ۱۹۹۸ ادامه یافت، طی کمتر از یک سال ارزش پولهای ملی کشورهای تایلند، مالزی، اندونزی، فیلیپین و کرهجنوبی […]
به گزارش پایگاه خبری ربیع، حدود ۲۱ سال پیش تعدادی از کشورهای آسیای جنوبشرقی که معروف به ببرهای آسیا شده بودند، با بحران ارزیای مواجه شدند که شاکله آنها را بههم ریخت. این بحران که تا سال ۱۹۹۸ ادامه یافت، طی کمتر از یک سال ارزش پولهای ملی کشورهای تایلند، مالزی، اندونزی، فیلیپین و کرهجنوبی را بین ۳۴ تا ۸۳درصد کاهش داد. نتیجه سیاسی این بحران برای برخی کشورهای درگیر مصیبتبارتر بود. سوهارتو رییسجمهور اندونزی که برای مدت
۳۰ سال بر آن کشور حکومت میکرد، مجبور به استعفا شد و یونجاتشیوده نخستوزیر تایلند هم که گفته بود نمیتواند و نمیخواهد ارزش بات -پول ملی تایلند- را کاهش دهد، کنارهگیری کرد. در همان زمان وزیران امور خارجه ۱۰ کشور آسیای جنوبشرقی در نشست آسهآن انگشت اتهام را به سمت کشورهای غربی گرفتند و آنها را متهم کردند که عامدا و با دستکاری ارزش پول آنها را کاهش دادهاند و مهمتر از آن اینکه ماهاتیر محمد نخستوزیر وقت و پدر کشور مالزی نوین و صنعتی بهطور مستقیم جورج سوروس را بانی این کار دانست و این ادعا را کرد که آنها با این کار عملا موتور صنعتی شدن این کشورها را که به سرعت جلو میرفت موقتا از کار انداختند. حال اینکه این ادعاها تا چه اندازه صحت داشت، بررسی و مدارک بیشتری را میطلبد، اما هر چه بود تاثیر آن این بود که نهتنها رشد اقتصادی این کشورها را بهشدت کاهش داد بلکه ارزش تولید ناخالص ملی آنها را هم پایین آورد. بنا بر آمارها، ارزش تولید ناخالص ملی تایلند در آن دوره زمانی یکساله ۴۰درصد، اندونزی ۸۳.۴درصد، فیلیپین ۳۷.۳درصد، مالزی ۳۹درصد و کرهجنوبی ۳۴.۲درصد کاهش یافت.
کشورهای بحرانزده آسیای جنوبشرقی از این بحران مالی سال ۱۹۹۷ چند درس مهم آموختند و آن اینکه تا در بحرانهای آنچنانی غافلگیر نشوند و راهکارهای عاقلانه اقتصادی را در پیش بگیرند -مثل بالا بردن نرخ بهره حتی در کوتاهمدت- و دوم ذخایر ارزی خود را تقویت کنند زیرا کشورهایی از آن بحران کمترین صدمه را دیدند -مثل ژاپن- که ذخایر غنی ارزی داشتند و توانستند در مقابل کاهش ارزش پول ملی مقاومت کنند.
بحران ارزی ایران هم که تقریبا از اوایل آذرماه و با کاهش ارزش ریال شروع شد دولت را با تنگناهایی روبهرو کرد. تا روز پنجشنبه گذشته که با تصمیمات مهم بانک مرکزی و دولت درخصوص بالا بردن غیرمستقیم نرخ بهره این بحران بهطور موقت خاموش شده، ۷ کنش برای مقابله با آن صورت گرفت. کنش اول، انفعال مقامات بانک مرکزی و اقتصادی کشور بود. زمانی که کاهش ارزش ریال شروع و جرقههای آن زده شد، مقامات بانک مرکزی و اقتصادی کشور در ابتدا با نادیده گرفتن آن واکنش نشان دادند و گمان میبردند که این بحران زودگذر است. آنها سعی کردند در کنش دوم با تزریق روزانه ۵میلیون دلار به بازار ارز جلوی کاهش بیشتر ریال را بگیرند. اما از آنجا که اتفاقی که در مورد کاهش ریال کشور افتاده بود بیشتر از آنکه اقتصادی بوده باشد، سیاسی بود، این تزریقات نتوانست مانع کاهش بیشتر ارزش ریال شود. از این رو مقامات وارد سومین کنش شدند و آن ثبت و سفارش واردات از ۴ شریک مهم تجاری -یعنی ترکیه، چین، هند و کرهجنوبی- بود تا بدینترتیب تقاضای ارزی را محدود و کاهش دهند. اما باز هم این مانع از عطش بازار نشد. اکنون سوداگری بازار بسیار جذابتر از آن بود که بتوان با این اقدامات جلوی آن را گرفت. چهارمین کنش ارسال اسامی خریداران ارز به سازمان امور مالیاتی بود. با این رفتار دولت وارد رفتار تنبیهی شد اما واکنش بازار نه توقف بلکه بالا رفتن قیمت دلار بود. کنش پنجم و ششم کاملا یک رفتار قضایی بود. دستگیری دلالان ارزی و مسدود کردن ۷۵۵ حساب آنها بود، اما هیچ کدام از اینها مانع از آن نشد که دلار وارد کانال ۵۰۰۰ تومانی نشود. متاسفانه در هیچ دورهیی با بگیر و ببند نه ریال تقویت شده و نه بازار غیررسمی حذف شده است. نفع اقتصادی را فقط با نفع اقتصادی میتوان منحرف کرد. اگر آنطور که منابع آگاه گفتهاند، پشت پرده کاهش ارزش پول ملی، برخوردهای سیاسی بوده است، صحت داشته باشد، در این صورت تجربههای تاریخی نشان داده که مقابله با این برخوردها نه پلیسی که اقتصادی
-فرهنگی و اقتصادی-سیاسی است. اما آخرین و هفتمین کنش مقامات اقتصادی کشور بسته تصمیمات بانک مرکزی بود که روز پنجشنبه اعلام شد. اقدامی که دیر صورت گرفت. شاید اگر بانک مرکزی کنش هفتم را جایگزین کنش یکم میکرد اقتصاد کشور ۷۰ میلیارد دلار بها را برای سهلانگاری آنها نمیپرداخت. زیرا ارزش اقتصادی کشور در این ۲ ماه با ۲۰درصد کاهش از ۳۳۵ میلیارد دلار به ۲۶۵ میلیارد دلار رسید.