به گزارش پایگاه خبری ربیع، جمهوری اسلامی از بدو پیدایش و شکل‌گیری در بستر انقلاب اسلامی، همواره داعیه‌دار نوعی از سیاست‌ورزی و اداره جامعه بوده که در بطن آن، تدبیر امور بر پایه عقلانیتی خاص و مبتنی بر اصولی تجربه‌نشده در تاریخ استوار شده است.
چه این‌که فقهای شیعه در طول تاریخ فرصت و مجال فراخی برای حضور در عرصه قدرت و نهادهای حاکمیتی پیدا نکرده بودند. از همین منظر، تئوری‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی علمای شیعی هیچگاه از بستر تجربه‌اندوزی عمومی عبور نکرده بود.
با این همه، به دلیل بن‌مایه‌های تئوریک و استفاده از منابع استنتاجی متعدد، امیدواری نسبت به نحوه اداره جامعه از سوی فقها حتی نزد نواندیشان دینی هم بسیار بالا بود. تجربه بیش از هفت قرن حوزه‌های علمیه و ظهور چهره‌های علمی و اجتماعی در طول تاریخ حوزه، امیدواری‌های فراوانی را در این زمینه به وجود آورده بود. بسیاری از اندیشمندان و متفکران ـ حتی غربی ـ بر این باور بودند که جمهوری اسلامی می‌تواند مدلی خاص و ویژه را در عرصه سیاست جهانی ارائه کند. ادعایی که مسئولان و دست‌اندرکاران انقلاب اسلامی هم داشتند و از همان ابتدای شکل‌گیری نظام در پی صدور انقلاب بودند. البته صدور انقلاب به معنای صدور «نرم‌افزاری» آن در حوزه‌های فکری، فرهنگی و مبانی سیاسی؛ شاید بتوان تحرکات جهان اسلام بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و احیا اندیشه دینی نزد مسلمانان را هم نتیجه این تلاش و باور جمعی دانست.
البته در این میان همواره یک تناقض جدی وجود داشته و دارد. تمام مولفه‌های اسلامی و حتی فقهی در بستر «سنت اسلامی» تعریف می‌شوند. سنتی که به غایت انسانی، الهی و پیشرونده است. لیکن اداره جامعه در عصر مدرن اقتضائاتی دارد که مجموعه آن‌ها در بستر دانش نوین تعریف شده‌اند. جامعه، سیاست، فرهنگ، هنر، ورزش و اقتصاد در دنیای پرهیاهوی روزگار معاصر، متاثر از اندیشه‌هایی است که بی هیچ تردیدی زاییده و پرورش یافته مکاتب مختلف اومانیستی هستند. با این اوصاف، پرسش بسیار مهم و حیاتی در میزان تطابق‌پذیری انگاره‌های اومانیستی با آموزه‌های اسلامی ـ فقهی هرم نخبگان کشور تعریف می‌شود. اینکه دو رهیافت فقهی و اومانیستی که از نظر ماهیت و شکل، تنافر ماهوی دارند به چه میزان از هم‌زیستی خواهند رسید، مسئله‌ای بسیار جدی و قابل بحث است.
حالا و با گذشت نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقلاب و استقرار حاکمیت مذهبیون انقلابی دهه ۵۰، نشانه‌های متعددی از عدم هم‌زیستی این مفاهیم با یکدیگر و حتی بروز تعارض‌هایی جدی میان این دو به چشم می‌خورد. نمونه‌های فراوانی را در این خصوص می‌توان فهرست کرد. از این منظر، جمهوری اسلامی در بزنگاهی خطرخیز و نگران‌کننده قرار گرفته است. بزنگاهی که می‌تواند مسیر آینده کشور را برای مدت‌های طولانی مشخص کند.
مسئولان کشور طی سال‌های اخیر با مسائل و موارد متعددی روبه‌رو شده‌اند که بسیاری از آن‌ها هنوز به فرجامی مشخص نرسیده است. تعیین نسبت مشخص میان ایران و جامعه جهانی، ماجرای اعتراضات اجتماعی، بروز بحران‌های متعدد اقتصادی، از بین رفتن برخی زیرساخت‌های صنعتی، مشکلات فراوان زیست‌محیطی در اقصی نقاطی کشور، برخورد با باورمندان به قرائت‌هایی متفاوت از قرائت رسمی حاکمیت از دین و… تنها بخشی از موضوعاتی است که مسئولان کشور طی سالیان گذشته و حتی پیش رو با آن روبه‌رو بوده و خواهند بود.
نکته بسیار کلیدی در بروز این موارد، سرعت بطئی و بسیار پایین مسئولان کشور برای تدبیر امور است. سرعت پایینی که آرام‌آرام به یک تهدید جدی امنیتی تبدیل شده است. به عنوان نمونه، عدم توانایی تمام دستگاه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در رفع مشکلات کسبه پلاسکو که بیش از یک سال پیش دچار حریق شد، این کسبه را به یکی از جدی‌ترین ظرفیت‌های بروز مخالفت‌های اجتماعی تبدیل کرده است. آسیب‌دیدگان معدن یورت هم وضعیت بهتری ندارند؛ نحوه مواجهه با مخالفان دی ماه سال جاری و اوضاع دستگیرشدگان شان هم روایت مناسب‌تری به دست نمی‌دهد؛ مواجهه حاکمیت با مسئله سقوط هواپیمای تهران ـ یاسوج هم چندان امیدبخش نیست؛ در فقره دستگیری چهره‌های مرتبط با حلقه درویش‌های نعمت‌اللهی گنابادی هم وضع به همین منوال است.
این موضوعات اندک نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد مسئولان ارشد کشور باید هر چه سریع‌تر نحوه مواجهه خود با مسائل، حادثه‌ها، بحران‌ها و کنش‌های معترضانه اجتماعی را تغییر دهند. روندهای موجود که بخشی از آنها بر پایه برخوردهای خشن، حذفی و انکار واقعیت استوار شده است، ره‌آوردی جز تشدید چالش‌های موجود به دنبال نخواهد داشت. اگر یک آتش‌سوزی، یک زلزله، یک ریزش معدن، یک اعتراض اجتماعی، یک کلونی آیینی و دینی به بحرانی جدی در جامعه بدل شود، مسئولان امر در برخورد با موضوعات کلان و پیچیده‌ای چون دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی، حل و فصل بحران‌های اقتصادی، برون‌رفت از معضلات اجتماعی، تدبیر امور در عرصه سیاست داخلی و تدوین استراتژی‌های فرهنگی چه خواهند کرد؟
شاید لازم باشد تا هرم نخبگان و عقلای نظام ـ چه آن‌ها که هنوز سوار بر ماشین مدیریت هستند و چه آن‌ها که به هر دلیلی از آن پیاده شده‌اند ـ یک بار برای همیشه تکلیف خود را با موضوعاتی از این دست مشخص کنند. در این رهگذر بازخوانی مبانی مشروعیت نظام و تبیین جایگاه «مردم» در آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.