به گزارش پایگاه خبری ربیع، باتوجه به اینکه کشور درشرایط رکود اقتصادی بوده و در بازارهای مختلف اقتصادی نرخ بازده مناسب وجود ندارد،با به وجودآمدن التهاب در بازار ارز بلافاصله سوداگری و سفته‌بازی رونق می‌گیرد. بنابراین بانک مرکزی باید موضوع افزایش تقاضای کاذب بازار ارز را مدیریت کند. اگر التهابات بازار ارز کنترل نشود، تمامی زحمات دولت در زمینه مهار رشد نرخ تورم و آنچه به عنوان رشد اقتصادی مدعی آن هستند، از بین خواهد رفت.
از سوی دیگر بنابرگفته نمایندگان مجلس،در روزهای اخیر ارزش پول ملی کشور تا ۲۵ درصد کاهش یافته است. این موضوع به معنای کاهش توان قدرت خرید مردم است. تاپیش از این که قیمت دلار سیر صعودی بگیرد، درآمد اقشار مختلف جامعه کفاف هزینه های آنها را نمی داد. حال با افزایش قیمت دلار طی دوهفته اخیر، کم کم شاهد بروز گرانی های جدید در بازار اقلام مصرفی مردم هستیم. این مسئله با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و نیازمردم به خریدهای مختلف، خودنمایی بیشتری خواهد کرد.
حال پس از جولان های قیمت ارز در بازار، بالاخره بانک مرکزی تصمیم گرفت وارد میدان شود و معاون اول رئیس جمهوری نیز جلسه ای محرمانه با مدیران بانکی ترتیب داد تا اقدامات کنترلی برای تثبیت اوضاع اتخاذ شود. نکته جالب اینجاست که همواره مسئولان و نهادهای مختلف زمانی اقدام به تثبیت شرایط می کنند که قیمت ها تا سطح باورنکردنی رشد داشته و بیش از این توقع افزایش از آن نمی رود! . اینبار نیز بانک مرکزی زمانی تصمیم به تثبیت و ثبات بازار گرفته است که دلار قیمت ۵هزارتومان را تجربه کرده و سکه نیز درآستانه یک میلیون و۶۰۰ هزارتومان قرار گرفته اند.
جالب تر از این نیز راهکارهای اتخاذی برای کنترل ارز، منجمله انتشار گواهی سپرده ریالی یک‌ساله با سود ۲۰ درصد می باشد. آن زمان که بانک مرکزی سودسپرده های بانکی را به صورت یکطرفه(سود تسهیلات بانک ها با همان نرخ های قبلی باقی ماند) با افتخار کم می کرد باید برای چنین زمانی آماده می شد. وقتی که فعالیت های اقتصادی در کشور بی بازده شده و فرصتی برای سرمایه گذاری نیست، بهترین راه جمع آوری نقدینگی مردم نزد بانک ها و استفاده از آن در مسیر رونق زیرساخت های اقتصاد است.
اما در چنین شرایط رکود اقتصادی، بانک مرکزی سود سپرده ها را کم کرد و حجم بالای نقدینگی از بانک ها خارج و به سمت بازار ارز و طلا آمد. از سوی دیگر به سبب بی اعتمادی به وجود آمده از بابت کلاهبرداری موسسات مالی، مبالغ بازگشت داده شده به مردم دیگر به سیستم بانکی وارد نشد و بخش قابل توجهی از آن در بازار ارز و سکه ورود پیدا کرد. لذا نمی توان انتظار داشت راهکار انتشار گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد موجب جلب اعتماد عمومی برای بازگشت نقدینگی به بانک ها گردد.
راهکارهای دیگر بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و طلا، انتشار گواهی سپرده ارزی- ریالی و پیش فروش سکه با نرخ ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای تحویل در ۶ ماه آتی و ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای تحویل یک‌ساله است. مشکل سیستم نظارت و کنترل اقتصاد ما این است که همواره دیر به فکر جذاب کردن بازار برای مردم می افتد. شاید تا پیش از اینکه دلار به ۵ هزارتومان برسد و بازار این چنین عطش داشته باشد، سپرده ارزی برای مردم جذاب می نمود، اما اکنون کسی اعتمادی به این طرح ها نمی کند و به قولی “نقد را ول نمی کنند، نسیه را بچسبند”!.
همچنین اگر تا پیش از قیمت های حبابی در بازار سکه اگر به موقع پیشنهاد پیش فروش به مردم داده می شد، عده جذب این طرح می شدند و خود به خود روند کشش سرمایه به این سمت فراهم می شد. اما در وضعیت فعلی گوش شنوایی برای این طرح های ابن الوقتی نیست.
قصد اتهام به دولت برای تمایل به حفظ چنین قیمت هایی در بازار ارز و طلا نداریم. اما عملکرد ضعیف نظارتی تیم اقتصادی دولت، این ابهام را ایجاد می کند که بی تفاوتی و عدم ورود موثر در کنترل بازار از این جهت بوده که قیمت ها به سقف مورد نظر برسند تا بعد از آن اقدامات تثبیت کننده و کنترلی اجرا شوند!
بررسی اینکه تا چه حد این سه گانه بانک مرکزی قادر به کنترل بازار ارز و طلا خواهد بود، بماند برای بعد. اما باید به مسئولان گوشزد کرد که تثبیت و ثبات بازار در وضعیت کنونی فشار سنگینی را برمردم تحمیل خواهد کرد و در آستانه ایام پایانی سال رشد فزاینده قیمت ها را شاهد خواهیم بود. اگر دولت قادر نیست و یا تمایلی به کاهش قیمت ارز ندارد، حداقل باید با تمهیدات لازم زمینه تامین مایحتاج مردم را با قیمت مناسب برای ایام عید فراهم سازد.