به گزارش پایگاه خبری ربیع، در خبرها آمده است نقدینگی ۳۹ در صدی شده و عددش به مرز ۴۰۰۰ میلیارد رسیده است؟! این خبر تکان دهنده زنگ هشداری است برای تیم اقتصادی دولت سیزدهم که زمان کوتاهی از عمر کاری خود را سپری نموده است! این افزایش نقدینگی کار را برای برنامه ریزی این تیم سخت می کند و اوضاع را نگران کننده می کند؟ تیم اقتصادی باید کوچکترین فرصتی را از دست ندهد! تاخیر در چاره اندیشی مانع را بزرگتر و کار را سخت تر می کند!

تردیدی نیست که عامل اصلی تورم کشور در بلند مدت رشد نقدینگی مزمن است و برای مهار اساسی و ریشه‌ای تورم چیزی که مهم است، این است که ما رشد نقدینگی را متوقف یا به حداقل ممکن و زیر ۱۰ درصد برسانیم. متاسفانه در اقتصاد ایران، نقدینگی حالت لجام گسیخته پیدا کرده

 

و این مسئله خود را تا حد زیادی در تورم های بالا و تا حدی نیز در تورم نهفته انعکاس می دهد. رشد نقدینگی همچنین باعث گسترش مانده‌های سوداگرانه پولی و بخش نامولد شده است. گرانی های ماهها و روزهای گذشته نیز تا حدود زیادی ناشی از این افزایش نقدینگی است.

سیل نقدینگی؛ طی سالهای گذشته از سوی بسیاری از اقتصاددانان نسبت به وقوع آن به دفعات هشدار داده شده و گفته شده این سیل در کمین است و اگر به موقع برای آن تدبیر نشده و ستاد مدیریت بحران قبل از وقوع، برای آن با دستورالعمل مشخص و ساز و کارهای منطقی بر پایه اقتصاد تشکیل نگردد، روزهای تلخی را در اقتصاد ایران رقم می‌زند. در این میان البته برخی معتقدند که این سیل ویرانگر، بخشی از اقتصاد ایران را در برگرفته، اما همچنان عده‌ای دیگر بر این باورند که هنوز هم فرصت هست تا بتوان جلوی حادثه را قبل از وقوع گرفت و این کاری است که تیم اقتصادی دولت باید با سرعت و دقت و قاطعیت واردش شود و کاری کند که آثار مخرب نقدینگی به حداقل برسد.

متأسفانه نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم رشد بی سابقه و لجام گسیخته‌ای داشته و اگرچه طی برهه‌های زمانی گوناگون از سوی برخی دستگاه‌های سیاستگذار گام‌هایی برای کنترل آن طراحی شده، اما هنوز هم هستند کسانی که باوری به آثار مخرب نقدینگی در اقتصاد ایران ندارند و گویا همچون سیلی ویرانگر که با وقوع خود، بسیاری از ضعف‌های مدیریتی را نمایان می کند باید اتفاقی بزرگ و تلخ رخ دهد تا شاید تدبیری برای آن صورت گیرد.

این سوال بزرگی است که اگر رشد نقدینگی ادامه یابد، چه بر سر اقتصاد ایران خواهد آمد؟ کارشناسان بر این باورند که اگر چنین اتفاقی در اقتصاد ایران رخ دهد و هیچ تغییری در چارچوب سیاستگذاری پولی رخ ندهد، چالش‌های برآمده از نقدینگی نیز به قوت خود باقی خواهند ماند و بنابراین ضرورت دارد

 

که اصلاح چارچوب سیاستگذاری در این رابطه هر چه سریع‌تر و در اولین فرصت آغاز گردد. چرا که اگر نقدینگی که لحظه به لحظه در حال افزایش است، کنترل و مدیریت نشود، ممکن است در باقیمانده سال شاهد تورم‌های سنگین باشیم و تولید دچار رکود شود. باید با برنامه ریزی نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد کشور هدایت شود. به تعبیر یکی از اقتصاد دانان نقدینگی شبیه یک هیولا است. اگر چنین هیولایی رها باشد، جاهای مختلف را تخریب می‌کند. اگر این هیولا کنترل و به زنجیر کشیده شود، از نیرو و قدرت آن می‌توان برای رسیدن به اهداف استفاده کرد. اولین گام مهار هیولا و نقدینگی و دومین گام هدایت نقدینگی است یعنی استفاده کردن از نیروی چنین هیولایی برای تولید. به هر حال به نظر می‌رسد که مدیریت نقدینگی در کشور یکی از راهکارهایی است که باید به آن توجه کامل شود که در این رابطه بانک مرکزی حرف اول را در نقش آفرینی می زند.

نکته آخر اینکه انتظار می رفت بجای افزایش حقوق کارمندان که از ده درصد به بالا عنوان شده است فکر و تدبیری برای مهار تورم و گرانی شود و در جهت کاهش نقدینگی گام اساسی برداشته شود تا ارزش پول ملی افزایش یابد و این از افزایش حقوق بسیار تاثیر گذارتر خواهد بود اما متاسفانه بازهم زمزمه ها و اخبار افزایش حقوق ها شنیده می شود که بطور قطع تورم زا خواهد بود و چه بسا بیش از دو برابر آنچه به حقوقها اضافه می شود از جیب کارکنان حقوق بگیر خارج شود و این کاری غیر قابل قبول خواهد بود؟! مسئولان دقت کنند! افزایش حقوق تورم زاست؟!