به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۴ نسخه ویرایش شده سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ را منتشر کرد تا به زعم کارشناسان، استانداردهای جهانی در تمام جنبه‌های خودروسازی داخلی را مکتوب و طبق برنامه به پیش ببرد. طبق این سند راهبردی، مقرر شده است تا سال ۱۴۰۴ ایران به نخستین کشور تولیدکننده خودرو در منطقه، پنجمین خودروسازدر آسیا و یازدهمین تولیدکننده خودرو در جهان تبدیل شود: آرزویی که با بروز برخی بحرانها، از جمله اعمال تحریمهای اقتصادی همه‌جانبه علیه کشورمان، برای برآورده شدن، به عزمی جزم، هم از سوی صنعتگران و هم دولتمردان نیاز دارد.

در کنار برخی بندهای عمومی سند که بسیار ایده‌آل هستند، موضوع بسیار مهمی مطرح شده است که البته در سیاست‌های اقتصادی چند سال اخیر کمتر جنبه عملیاتی به خود گرفته و آن، بحث توجه به توان صادراتی محصولات تولیدی و قطعات و لوازم یدکی خودرو در کشور است.

فارغ از شرایط ناشی از تحریم، ما در عمل با دو معضل اساسی در توسعه صادرات خودرو و تجهیزات مرتبط با آن روبه‌رو هستیم. معضل نخست به خواست و اراده خود ما صنعتگران بازمی‌گردد. درحال‌حاضر، صنعت ساخت قطعات یدکی خودرو در کشور به جز برخی استثنائات، خود را به تولید قطعات یدکی خودروهای تولید داخل محدود کرده و به نظر میرسد تمایلی به ریسک‌های ناشی از تلاش برای یافتن بازارهای خارجی قطعات تولیدی خود ندارند. اگر چه وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر و نیاز صنعتگران به تأمین مالی هزینه‌های اولیه تولیدات جدید یا به عبارت بهتر، فقدان سرمایه راه‌اندازی خطوط جدید تولید در این گرایش بی‌اثر نیستند، اما حوصله حتی اندیشیدن به این موضوع نیز حداقل در میان همکاران قطعه‌ساز کمتر مشاهده می‌شود. به عبارت دیگر، این روزها شاهد نوعی روزمرگی در این قشر از صنعتگران هستیم که زمانی آوازه تولیدات آنها در ورای مرزها شنیده میشد.

معضل دوم، فقدان قوانین و مقررات حمایتی لازم و وفور دستورالعمل‌ها و حتی عرف و رویه‌های دست و پاگیر در ساختار اقتصاد کشور است. اعتقاد من بر این است که قوانین و مقررات در کشور خوب، به درستی و کارشناسانه نوشته میشوند اما این قوانین، متأسفانه بد، به اشتباه و غیرکارشناسی اجرا میشوند. علاوه بر آن، حاکمیت بروکراسی اداری منسوخ که در بخشهای دولتی حرف نخست را میزند، به ابعاد این معضل دامن میزند. قوانین مدام در حال تغییر، سیستمهای اداری مستقل از یکدیگر که روش‌ها و برنامه‌های سایر سیستم‌های مرتبط با موضوع را نمی‌پذیرند، موازی‌کاری‌های چند خطی و از همه مهم‌تر، اولویت دادن به آن دسته از قوانین که الزامات مالی برای صنعتگران فراهم می‌کند، از جمله ایراداتی است که دور از دسترس بودن اهداف مطرح در این سند را نمایانتر می‌کند. متأسفانه این شرایط درحال‌حاضر سبب شده تا حتی این ایده در میان برخی رده‌های صنعتی مطرح شود که بهترین حمایت ممکن از صنعت خودرو کشور از سوی دولت، در پیش گرفتن سیاست حمایت نکردن است!

ماحصل این معضلات، نه تنها دور ماندن از اهداف مشخص بلندمدت خواهد بود بلکه حتی اهداف میان‌مدت و کوتاه‌مدت را نیز به چالش می‌کشد به گونه‌ای که حتی تحقق عملی اهداف مدنظر مقام معظم رهبری که نمود آن در تعیین نام سال‌های اخیر و بیانات راهبردی ایشان در خصوص تسهیل شرایط تولید و کسب و کار دیده می‌شود، کاری سخت به نظر میرسد.

نگارنده از آنجا که قریب به سه دهه در عرصه تولید قطعات فلزی بدنه خودرو فعالیت کرده و از تمام زیر و بم‌های این صنعت و سیاست‌های مرتبط با آن مطلع است، اعتقاد دارم پیش از هر چیز، برای رسیدن به اهدافی که در این سند، خوب تدوین شده‌اند، زمان زیادی در اختیار نداریم. به صراحت باید گفت که: زمان علیه ما است. سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در این شرایط باید به تسهیل موانع کسب و کار همت واقعی و عملی بگمارند. تسهیل در قوانین مالی و مالیاتی و قوانین بیمه، ارائه تسهیلات اعتباری و الزام تولیدکنندگان مواد اولیه تولید به توجه بیشتر به صنعتگران فعال در عرصه خودرو و همدلی و همراهی دولت و مجلس با فعالان صنعتی در بخش خصوصی، نیازهایی است که حتماً و الزاماً در نزدی کترین زمان ممکن باید برآورده شوند.

انتهای پیام/