به گزارش پایگاه خبری ربیع، بازار سرمایه روزهای نسبتاً آرامی را طی می‌کند که بخش مهمی از آن، ناشی از اعمال مدیریت بر آن است؛ این مدیریت ابعاد دولتی، قضایی و امنیتی توأمانی دارد اما نشانگر این واقعیت است که می‌توان با به‌کارگیری همه ابزارها، بر آشفتگی‌ها فائق آمد. با این همه، اقتصاددانان از تداوم رکود و متعاقب آن رشد تورم ابراز نگرانی می‌کنند، چه اینکه متغیرهای اقتصادی به شکلی مستقیم بر یکدیگر مؤثرند و افزایش تورم، می‌تواند شرایط خطیری فراهم آورد. البته ارائه سبدهای حمایتی دولت از طبقه مستضعف می‌تواند بخش‌هایی از این فشار را جبران کند ولی رافع همه مشکلات نیست. در اینجا دو نکته شاخص قابل توجه است: نخست آنکه تضعیف موقعیت گرایش‌های مبتنی‌بر بازار آزاد در دولت -که در موقعیت‌های مختلفی در آن حضور داشتند- و جایگزینی گرایش‌های اصطلاحاً نهادگرا‌ -که البته با اغماض می‌توان این عنوان را برایش به‌کار برد- تا حدی توانسته بر آرامش فضا بیفزاید؛ هرچند نکته کمتر توجه‌شده، روال تقریباً تکراری امور اقتصادی دولت‌های ۳۲‌ساله اخیر است که همگی تا سال ششم به دست لیبرال‌ها بوده و بعد یکباره آن‌ها از زیر بار مسوولیت شانه خالی کرده‌اند. نکته دوم که مهم‌تر است اینکه اگر بنا باشد کنترل بازار به رکود و در پی آن تورم بینجامد، باید به‌سرعت این امر را چاره کرد که بخش مهمی از آن مربوط به سرعت بخشیدن به سیاست مردمی‌کردن اقتصاد است.