به گزارش پایگاه خبری ربیع، در شماره قبل مواردی را به‌عنوان پیش‌نیاز رونق تولید یادآور شدیم. در این شماره بحث را ادامه می‌دهیم. اکنون و به دلایل زیادی ازجمله تحریم‌های استکبار، بی‌تدبیری‌ها، کم‌کاری‌های عمدی و سهوی، در حواشی سیر و متن را فراموش‌کردن و سایر موارد، تولید داخلی کشور با مشکلات زیادی مواجه است و با عوامل متعددی دست و پنجه نرم می‌کند که دولت نمی‌تواند در مقابل آن‌ها بدون حمایت‌های درست پیروز شود. بعضی از این عوامل داخلی و بعضی نیز خارجی هستند.

ازجمله عوامل داخلی که عمر چندین ساله دارند، عدم نقدینگی کافی، وابستگی، ناکارآمدی و بهره‌وری کم بخش‌های تولیدی و واردات بی‌رویه‌ای است که به تولید داخلی از درون ضربه وارد کرده و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در امر تولید را کاهش داده است.

ازجمله عوامل خارجی نیز می‌توان به رقابت نابرابر واردکنندگان محصولات خارجی با تولیدکنندگان داخلی اشاره کرد. واردات گسترده‌ای که سبب شده ادامه‌ فعالیت بخش‌های صنعتی ازجمله پوشاک و بخش کشاورزی با تهدید جدی مواجه شود. البته باید دلالی و سود بسیار زیاد آن را نیز در نظر گرفت؛ زیرا از سود تولیدکنندگان کاسته می‌شود و انگیزه‌های تولیدی را نسبت به سود دلالی کاهش می‌دهد؛ از این رو می‌توان فعالیت‌های نامولد و ضدمولد، قاچاق، واردات رسمی و غیررسمی و دلالی را ازجمله عوامل خارجی دانست که در مبارزه‌ نابرابر با بخش‌های تولیدی در حال تضعیف آن‌ها هستند.

تردیدی نباید داشت که اگر به‌موقع و درست تدبیر می‌شد و بشود، تهدید تحریم به فرصت تبدیل می‌شد و می‌شود؛ زیرا می‌تواند وابستگی تولید و ناکارآمدی را که ناشی از وابستگی تولید داخلی به ماشین‌ها و تجهیزات خارجی بوده، از بین ببرد. یکی از علل وابستگی امروز تولید داخلی به خارج، گران‌شدن ارز و اثر آن بر تولید داخلی است. گران‌شدن ارز و کمیاب‌شدن ارز دولتی برای تولیدکنندگان، عاملی برای گران‌شدن انواع کالاهای صنعتی، کشاورزی و دامی شده است. هم‌اکنون نزدیک به ۸۵درصد از واردات در ایران، واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و این نشان از وابستگی بسیار تولید داخلی به خارج دارد؛ زیرا پایه‌ تولید داخلی براساس مونتاژ است؛ از خودروسازی‌ها گرفته تا… ؛ بنابراین می‌طلبد گام‌های اساسی در جهت رفع مونتاژ برداشته شود، همچنان‌که در بسیاری از صنایع دفاعی و … این گام‌ها برداشته شده و صفر تا صد بسیاری از موارد به دست باکفایت جوانان ما انجام می‌شود.

بدیهی است تولید مونتاژ عامل اتلاف سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و مادی کشور مونتاژکننده است و این همان چیزی است که کشورهای صنعتی برای بقای خویش در نظر داشته‌اند. اگر فکر کنیم با ورود ماشین‌ها و تجهیزات پیشرفته می‌توان به رونق تولید کمک کرد، سخت در اشتباهیم؛ زیرا در حال حاضر واردکردن سرمایه‌های پیشرفته، موازی است با کاهش اشتغال، افزایش وابستگی و اتلاف سرمایه‌های مادی و انسانی، و از آنجا که بهره‌وری از راه سرمایه‌های انسانی و اجتماعی ایجاد می‌شود، ازدست‌دادن آن‌ها به مثابه نرسیدن به بهره‌وری خواهد بود. در یک جمله این‌گونه می‌توان گفت که توسعه و بهره‌وری وارداتی نیست، ساختنی است و از دل توانمندی‌های یک کشور ایجاد خواهد شد. برای رسیدن به توسعه و به دنبال آن بهره‌وری باید به هسته‌ ناملموس تولید که همان دانش است، دست پیدا کرد؛ این دانش ناملموس خریدنی نیست و از سویی دست‌یافتن به آن کافی نیست. باید مراکزی باشد که فرصت تبدیل دانش نظری به نوآوری و خلاقیت را ایجاد کنند؛ مراکزی که می‌توان آن‌ها را در قالب شرکت‌های کوچک‌مقیاس و فعالیت‌های تحقیق و توسعه برشمرد که شرکت‌های دانش‌بنیان از آن جمله‌اند؛ بنابراین راه‌حل کمک به تولید برای برخورد درست با وابستگی، حمایت دولت است؛ حمایت‌هایی که سبب می‌شود دانش بومی سوار بر تکنولوژی وارداتی شود و در آن صورت است که حرکت خودجوش ارتقای سرمایه‌های اجتماعی و انسانی پدید خواهد آمد؛ اما آغاز این فرایند به وسیله‌ دولت است. در صورت حمایت‌های درست دولت در راه بسترسازی برای فعالیت‌های کارآفرینی می‌توان چشم‌انداز بسیار مثبتی را برای رونق تولید در سر پروراند.

تحریم‌ها و مجموعه شرایط اقتصادی امروز، فرصتی برای اقتصاد ایران است که تولید را در دست بگیرد و از سرمایه‌های انسانی خود بهترین استفاده‌ها را ببرد. ضربه اصلی به اقتصاد با واردات بی‌رویه و حتی گاهی تولید داخل را به عنوان خارجی فروختن یا واردات را به عنوان تولید داخل فروختن زده می‌شود. واردات به هر شکلی فروخته شود و با هر عنوان، معمولا باعث رکود و تورم خواهد شد که عاملی برای کسب سودهای فراوان از راه ارزان‌خریدن و گران‌فروختن است و اگر جلوی آن گرفته نشود، بازار داخلی را کالاهای چینی به اسم کالاهای داخلی پر خواهند کرد.

سخن آخر آنکه رکود تورمی به فعالیت‌هایی مجوز فعالیت داده است که تولید را از بین می‌برد؛ از این رو باید از اقداماتی که رکود تورمی را تشدید می‌کند، جلوگیری کرد و از حمایت‌های کمی و کیفی تولید برای بقا و تقویت آن بهره جست.