به گزارش پایگاه خبری ربیع، در طراحی الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت، به دنبال طرحی هستیم که دریافت ما از انسان و نیازهای واقعی او را بر اساس آموزه‌های دینی توضیح دهد و چشم‌اندازی را ارائه کند که انسان را به سعادت دنیوی و اخروی سوق دهد. مبارزه با «ربا» و ریشه‌کن کردن آن در جامعه‌ی اسلامی یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی برای دستیابی به این الگو محسوب می‌شود.

ربا به این مفهوم است که چیزی را به کسی بدهیم و مازاد چیزی را که به او داده‌ایم از وی پس بگیریم؛ آن بخش زیادی «ربا» نامیده می‌شود. ربا هم می‌تواند بر حسب پول باشد و هم بر حسب کالا. بر اساس یک تعریف حقوقی، ربا عبارت است از بهره‌ی وامی که از پیش تعیین شده باشد.

در احادیث و آیات مختلف ربا مورد نکوهش قرار گرفته است. قرآن به شدت هر نوع رباخوارى را تحریم مى‌کند؛ تا آنجا که آن را نوعى کفر به خدا مى‌شمرد و به رباخوارى و رباخواران از ناحیه خدا و رسولش، اعلان جنگ مى‌کند.

یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی پیشرفت، تولید و شکوفایی اقتصاد است که این هدف با داشتن یک نظام پولی و بانکی کارآمد و سالم امکان‌پذیر است. اما باید اذعان داشت که نظام پولی و بانکی کشور درگیر بیماری‌های مزمنی است که عدم اصلاح آن‌ها در آینده سبب ایجاد چالش‌ها و مشکلات فراوانی خواهد شد.

در یک نظام اقتصادی که نرخ بهره در آن نقش مهم و در حال گسترشی دارد، هیچ تعادلی برقرار نخواهد شد. در چنین سیستمی پس‌انداز مساوی سرمایه‌گذاری نیست و پس‌اندازها به سوی سرمایه‌گذاری و تولید مولد حرکت نخواهد کرد.

بسیاری از اقتصاددانان این طور استدلال می‌کنند که چون تورم در جامعه وجود دارد، پس باید به قرض‌دهنده بهره تعلق گیرد تا ارزش پول آن حفظ شود؛ اما باید به این نکته مهم توجه کرد که یکی از ریشه‌های مهم تورم، نرخ بهره است و هر چقدر نرخ بهره در جامعه‌ای بیشتر و بیشتر شود، تورم در دوره‌های بعد هم بیشتر و بیشتر خواهد شد. هر چقدر نرخ بهره افزایش یابد، تولیدکننده برای جبران پرداخت قرض خود، مجبور است به میزان بیشتری از بهره‌ی پرداختی، قیمت کالای تولیدشده‌ی خود را افزایش دهد و خود این موضوع باعث افزایش تورم می‌شود و در دور بعدی، افزایش تورم سبب افزایش بیشتر تقاضای پول توسط مردم می‌گردد. در نتیجه خود این موضوع سبب افزایش نرخ بهره‌ می‌شود و باز این افزایش نرخ بهره سبب تورم بیشتر می‌شود و این چرخه و دور همچنان ادامه می‌یابد.

بیکاری از جمله موارد دیگری است که ریشه‌ی آن را می‌توان در نرخ بهره جست‌وجو کرد. با افزایش نرخ بهره، هزینه‌های سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و در نتیجه تولیدکنندگان تمایل کمتری برای تولید کالا دارند، زیرا تولیدکنندگان باید به گونه‌ای تولید کنند که بازدهی حاصل از سرمایه‌گذاری بالاتر از بهره‌ی پرداختی باشد. از این رو، کاهش در سرمایه‌گذاری، سبب کاهش در تولید و درآمد ملی می‌شود و خود این موضوع باعث کاهش تقاضا برای نیروی کار و در نتیجه بیکاری خواهد شد.

ربا و نرخ بهره می‌تواند سبب توزیع ناعادلانه‌ی بین‌نسلی و تخصیص ناعادلانه‌ی منابع شود و آیندگان و فرزندان از آن متضرر خواهند شد. یکی از نشانه‌‌های بزرگ اقتصاد بیمار وجود بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری گسترده با انگیزه‌ی سودآوری و نرخ‌های بالای بهره است. اقتصاد کشور ایران نیز از این امر مستثنا نیست. بازارهای غیرمولد به همراه انگیزه‌ی سود‌‌آوری و بازدهی بالا، خود سبب ایجاد تورم بالا در اقتصاد ایران شده است. این موضوع باعث شده است که تولید و تلاش برای کسب حلال تحت‌الشعاع قرار بگیرد و فرهنگ سوداگری رواج یابد. لذا باید به صراحت گفت که اقتصاد ما بیمار است و این بیماری به فرهنگ و اخلاق اقتصادی در کشور ضربه می‌زند.

نتایج تجربی در کشورهای توسعه‌یافته‌ی دنیا نشان می‌دهد که در هر کشوری که نرخ بهره در آن در سطح پایین و نزدیک به صفر است، نرخ تورم و بیکاری نیز در حد بسیار پایینی قرار دارد. بسیاری از اقتصاددانان بزرگ دنیا نرخ بهره‌ی بهینه برای دستیابی به رشد اقتصادی و توزیع عادلانه‌ی درآمد و اشتغال کامل را نرخ بهره‌ی صفر می­دانند. تحقیقات بسیار دقیقی توسط اقتصاددانان بزرگ در این زمینه انجام شده است. نظریه‌ی حرمت ربا در اقتصاد اسلامی بسیار مترقی‌تر و پیشرفته‌تر از نظریات نرخ بهره‌ی صفر غرب است.

در پایان می‌توان به این نکته اشاره کرد که معیار اساسی‌ در حرمت ربا، ستم‌ به‌ وام‌گیرنده‌ نیست و در هیچ‌ یک‌ از آیات‌ به‌ صراحت، علت‌ حرمت، ستم‌ به‌ وام‌گیرنده‌ عنوان‌ نشده‌ است. ملاک اصلی در حرمت ربا این است که اگر جامعه‌ای‌‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ و معیشتی‌ خود را بر پایه‌ی‌ ربا سامان‌ دهد، به‌ سوی‌ نابودی‌ گام‌ برمی‌دارد و در مسیر عصیانگری‌ و ناسپاسی‌ است. به جریان افتادن ربا شکاف طبقاتی را افزایش می‌دهد و جامعه را از تعادل اقتصادی و ثبات لازم دور خواهد کرد و رشد و توسعه‌ی اقتصادی را کاهش می‌دهد. عدل‌ و انصاف‌ از میان‌ می‌رود و هر کس‌ به‌ حق‌ خود آن‌ گونه‌ که‌ باید نمی‌رسد و رشد جمعیت، تقسیم‌ کار، تخصصی‌ شدن‌ تولید، رشد روزافزون‌ فناوری‌ نمی‌تواند در آن‌ دگرگونی‌ اصولی‌ پدید آورد. یکی از دلایل کلیدی عمده‌ی مشکلات فعلی اقتصادی در کشور، به ویژه رکود اقتصادی و نبود انگیزه در تولید، را باید در ساختار معیوب نظام بانکی فعلی کشور جست‌وجو کرد. لذا با حرکت به سوی نظام اقتصادی و بانک‌داری بدون ربا می‌توان این رکود را رفته‌رفته از بین برد و به یک اقتصاد باثبات دست یافت. حالا چرا گام های اساسی در راستای پاک کردن اقتصاد کشور از بلیه ربا برداشته نمی شود؟