راهکارهای تنظیم بازار

به گزارش پایگاه خبری ربیع، تنظیم بازار ضرورتی است که سالهاست جایگاه قابل قبولی در روابط اقتصادی ندارد و نتوانسته است به درستی ایفای نقش نماید! بی ثباتی اقتصاد سبب عدم توجه یا بی توجهی به تنظیم بازار شده است و به تعبیری امکان عدم ثبات قیمت ها را فراهم آورده است و تنظیم بازار نقش تعیین کننده ای ندارد؟ شاید عزم جزمی در این مقوله نیاز است تا بلاخره جای خالی تنظیم بازار و قیمت گذاری منطقی و عادلانه پر شود، این عزم جزم در دستور اخیر رئیس جمهور به عنوان یک برنامه ضروری و مهم مشاهده می گردد. رئیس جمهور کار و اقدام دوم دولت پس از موضوع کرونا را تنظیم بازار معرفی کردند و این کاررا کلید زدند.

تنظیم بازار مجموعه‌ای از سیاست ها، قوانین و استراتژی در جهت حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده با محوریت عرضه و تقاضاست. یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی نیز به شفافیت نظام توزیع و قیمت گذاری و بروز رسانی نظارت ها اشاره دارد.

تامین کالاهای اساسی و مهم از جمله روغن، مرغ، شکر، وتخم مرغ و امثال آنها در یکی دو سال گذشته به یکی از چالش های مهم در تنظیم بازار کشور تبدیل شده که اغلب دست اندرکاران بازار دلیل نارکارآمدیها در تنظیم بازار را نتیجه برخی تصمیمات غلط مسئولان این حوزه عنوان می کنند.

لذا در شرایطی که تامین نشدن به موقع کالا و تامین نیاز بازار موجب افزایش قیمت ها و در نتیجه فشار اقتصادی بر مردم می شود این سوال مطرح می شود که با وجود مشکلاتی از قبیل تحریم ها و تلاطمات ارزی با چه راهکارهایی می توان بازار اقلام اساسی و مورد نیاز مردم را تنظیم کرد و آن را در شرایط نرمالی حفظ کرد که مردم کمتر از تلاطمات آن دچار آسیب و سختی شوند. تردیدی نیست که اجرای صحیح و موفق یک برنامه تنظیم بازار مستلزم آن است که دولت تن‌ها بر حلقه‌های توزیع و انتهای زنجیره تامین و ارزش متمرکز نبوده، بلکه از مراحل قبل از تولید سیاست هایی را در راستای بهبود بهره وری کیفیت کاهش بهای تمام شده کالاهای تولیدی اجرایی کنند. تنظیم بازار بخش مهمی از اقتصاد کشور است که متاسفانه وزارتخانه های مربوطه و مسئولان این بخش بخصوص در یکی دو سال اخیر در آن بسیار ناکارآمد بوده اند و در حدی این موضوع مغفول مانده است.

 

سیاست‌های تنظیم بازار دارای دامنه متنوعی است. ولی به طورکلی می‌توان آن‌ها را در دو گروه سیاست‌های داخلی و سیاست های مرزی دسته بندی کرد. منظور از سیاست های داخلی مواردی همچون سیاست های کنترل عرضه کالاها (ذخیره سازی، کنترل تولید و سطح زیر کشت، جابجایی تولید از مناطقی که با مازاد تولید مواجهند به مناطقی که با کمبود تولید مواجهند و …)، سیاست‌های قیمتی (قیمت تضمینی، قیمت کف، قیمت سقف، یارانه مصرفی، صندوق تثبیت قیمت و درآمد، فروش داخلی با تخفیف)، سیاست جبرانی (پرداخت یارانه به تولیدکنندگان) و سیاست های ضد انحصار بوده و سیاست های مرزی نیز شامل سیاست های مرتبط با کنترل واردات (محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه ای جهت واردات کالاها، ممنوعیت فصلی یا کلی واردات برخی کالاها و سهمیه بندی واردات)، سیاست های مرتبط با صادرات (اخذ مجوز جهت صادرات، یارانه صادرات و ممنوعیت فصلی یا کلی صادرات برخی کالاها) و سیاست ضد دامپینگ می باشد.

این موارد بیانگر این واقعیت است که تنظیم بازار فرآیندی پیچیده بوده و دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی در موفقیت و کسب نتایج مثبت از این فرآیند شریکند. به بیانی روشن می توان گفت که سیاست های تنظیم بازار از سیاست های کلان اقتصادی شامل سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری متاثر شده و در مقابل بر این سیاست ها تاثیر گذارند.

تردیدی نیست که تجربیات تلخ سال‌های گذشته در خصوص افزایش قیمت‌ها بیانگر ضرورت ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه ها و سیاست گذاران مختلف اقتصادی است. در درجه اول و در نگاهی کلان باید بگونه ای موضوع بی انضباطی پولی دولت مرتفع و تعدیل مناسب نرخ ارز براساس قواعد اقتصادی به طور جدی مورد توجه و کنترل قرار گیرد. تجربیات گذشته نشان از آن دارد که هرگونه بی انضباطی پولی در بلندمدت به افزایش سطح عمومی قیمت ها منجر شده و قیمت های کالاهای مشمول تنظیم بازار نیز از این قاعده مستثنی نبوده و دیر یا زود و همگام با افزایش سطح عمومی قیمت ها، افزایش خواهند یافت. براین اساس وضع مقررات سخت گیرانه و اجرای سفت و سخت و بدون نگاه جناحی این مقررات بسیار حیاتی و الزام آور است.

بدون شک اجرای صحیح این الزام منجر به آن خواهد شد که ریشه اصلی مشکلات مرتبط با افزایش قیمت ها خشک شده و مقابله با شوک‌های دیگر با سهولت بیشتری امکان پذیر شود.

استفاده مناسب تر از سیستم‌های قابل کنترل و شفاف نظیر بازارهای بورس کالا، ایجاد زیرساخت‌های مناسب ذخیره سازی و حمل و نقل کالا، فراهم نمودن شرایط جهت رهگیری و رصد کالاها در طول زنجیره‌های تامین و توزیع با استفاده از شبکه‌های منسجم و قوی اطلاعات، تمرکز بر برنامه‌های مرتبط با کاهش بهای تمام شده کالاها به جای تمرکز بر کنترل و سرکوب قیمت، کوتاه کردن مسیرهای توزیع کالا از طریق کاهش دخالت‌های واسطه‌ها و افزایش مراکز توزیع مجهز به ظرفیت‌های ذخیره سازی متناسب با جمعیت مناطق مختلف و آزادسازی قیمت ها بصورت تدریجی برخی از راهبردهایی است که باید بطور دقیق مورد توجه سیاست گذاران تنظیم بازار قرار گیرد.

استفاده از ظرفیت های فراوان اصناف و بخش خصوصی در دوره‌ها و بحران های مختلف، نتایج بسیار مثبتی را به همراه داشته است. بر این اساس هر چه وظایف تامین و توزیع کالا ها بیشتر به بخش خصوصی منتقل شود و دولت نیز با تقویت زیرساخت‌های نظارتی، بطور مناسب تری بر فرآیند های تامین و توزیع کالاها نظارت کند، کارایی فرآیندهای مرتبط با تنظیم بازار افزایش خواهد یافت.

تمرکز سیاست‌های تنظیم بازار به سمت افزایش رقابت در بازارها، ایجاد ثبات نسبی در قیمت‌ها از طریق برنامه ریزی مناسب جهت تامین و اجرای سیاست‌های کنترل عرضه، حفظ توازن در طول زنجیره‌های تامین و ارزش در بازار کالاها، مقررات زدایی و ایجاد چشم اندازهای شفاف برای ذینفعان در بازارها به عنوان راهبردهای اساسی در جهت طراحی و اجرایی سازی سیاست‌های تنظیم بازار به دست اندر کاران پیشنهاد می شوند.