به گزارش پایگاه خبری ربیع، عباس سلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در خصوص موضوع عدالت و بیانات اخیر رهبر انقلاب مبنی بر عقب ماندگی در زمینه عدالت اظهار داشت: موضوع عدالت دارای مشکلاتی در حوزه نظری و عملی است که بخش عملی آن به خاطر زیاده خواهی برخی است.
وی با بیان اینکه تحقق عدالت ارتباط تنگاتنگی با مسائل نظری دارد عنوان کرد: نمی توانیم عدالت را در جامعه جاری و ساری بسازیم مگر اینکه بتوانیم تولید فکر، تولید برنامه و تولید راه حل داشته باشیم.
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران یادآوری کرد: هر چه معادلات جوامع بشری پیچیده تر می شود، تحقق عدالت به معنای واقعی هم سخت تر می شود؛ از همین رو باید سرمایه گذاری جدی در ارتباط با پژوهش هایی در زمینه عدالت صورت بگیرد؛ به این معنا که چگونه می توانیم همزمان با پیدایش ابزارها و معادلات جدید، عدالت را در عرصه سیاست، اقتصاد، مسائل اجتماعی و … محقق کنیم.
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه در عرصه مسائل فرهنگی با پیچیدگی های جدی مواجه هستیم عنوان کرد: بی عدالتی در توزیع ابزارهای فرهنگی امروز به شدت وجود دارد؛ از جهت دیگر در عرصه مسائل سیاسی هم دچار بی عدالتی هستیم.
سلیمی نمین عنوان کرد: اگر بخواهیم عدالت را به عرصه اقتصاد محدود کنیم بحث جداگانه ای است اما باید بدانیم که اگر عدالت در همه عرصه ها و در همه جوانب پیش نرود، مشکلات زیادی به وجود می آید و باید عنوان کنیم که در این زمینه ما به شدت عقبگرد داریم یعنی به لحاظ عدالت سیاسی و فرهنگی دچار عقبگرد شده ایم.
وی با تأکید بر اینکه نظریات شهید مطهری در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی امروز در زمینه های اقتصادی و … مورد توجه قرار نمی گیرد گفت: باید توجه داشت وقتی در زمینه عدالت توقف کرده باشیم یعنی به نسبت زمان دچار یک عقبگرد شده ایم و از همین رو عنوان می شود که در زمینه عدالت به لحاظ نظری عقب مانده ایم.
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران افزود: بحث های نظری که شهید مطهری ۴۰ سال پیش مطرح کرده است امروز مورد بحث قرار نمی گیرد و یا ادامه دار نیست؛ که این در ارتباط با مسائل روز و مسائل جدیدی است که در جامعه مطرح است.
این کارشناس مسائل سیاسی خاطر نشان کرد: در موضوع دیگری از مباحث عدالت ما پیشرفت داشته ایم؛ یکی از مسائلی که تا کنون انقلاب ها را زمین گیر کرده است، زیاده خواهی های نسل اول انقلاب است که برخی از افراد و نسل اول انقلاب زیاده خواهی را برای خواص و نخبگان نهادینه می کنند و از همین جهت منجر به خارج شدن انقلاب از مسیر خود می شوند.
سلیمی نمین با بیان اینکه این زیاده خواهی منشأ بیعدالتیهای زیادی می شود تصریح کرد: کسانی که در انقلاب نقش اساسی و کلیدی داشته و در اوایل انقلاب با تلاش آنها انقلاب به پیروزی رسیده است، در برخی موارد دچار زیاده خواهی شده اند به این صورت که برای خود سهم ویژه ای قائل هستند که این سهم صرفا در زمینه اقتصاد نبوده است.
وی در ادامه افزود: این افراد خواستار این موضوع هستند که نسبت به دیگران برای آنها متفاوت عمل شود؛ این می تواند تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیادی داشته باشد؛ اما همین که برخی از نخبگان طالب یک زیاده خواهی باشند، تبعاتی برای جامعه ایجاد می شود.
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران با طرح این سوال که آیا انقلاب از این پیچ بسیار خطرناک به نام زیادی خواهی خواص عبور کرده است بیان داشت: در این زمینه که در تحقق عدالت نقش اساسی دارد، می توان به صراحت اعلام کرد که جمهوری اسلامی رو به جلو حرکت کرده است.
این کارشناس مسائل سیاسی در ادامه افزود: اینکه آیت الله منتظری دچار زیاده خواهی شد و می خواست قانون در مورد اطرافیان وی ورود نکند، یکی از مصادیق زیاده خواهی خواص است؛ با وجود اینکه ۲۷ قتل توسط سید مهدی هاشمی که یکی از منسوبان آیت الله منتظری بود صورت گرفت، ولی آقای منتظری به شدت مقابل قانون می ایستند که مبادا قانون به سید مهدی هاشمی نزدیک شود که در نهایت شاهد هستیم که امام موفق شده و با پافشاری بر اصل عدالت ولو اینکه هزینه بالایی پرداخت می شود، منتظری را مجبور می کند که تن به قانون بدهد.
سلیمی نمین با اشاره به رفتار سیاسی مرحوم هاشمی رفسنجانی هم گفت: آقای هاشمی هم همواره سهم ویژه ای برای نخبگان و خواص قائل بود تا جایی که خیلی خودش را در محدوده قانون اساسی تعریف نمی کرد و اطرافیان وی نیز او را فراتر از قانون اساسی می دانستند که این عبارات بارها از سوی نزدیکان وی مطرح و در تاریخ ثبت شده است.
وی افزود: بارها نزدیکان هاشمی و خود او به صراحت اعلام کردند که قانون نباید متوجه نخبگان باشد؛ به عبارت دیگر قانون باید در خدمت نخبگان و خواص باشد نه اینکه نخبگان در خدمت قانون قرار بگیرند؛ که البته از این مساله خطرناک هم عبور کردیم.
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران خاطرنشان کرد: برای بار سوم در انقلاب، نظام جلوی زیاده خواهی های خواص را گرفت به عبارت دیگر نگذاشت قانون در مقابل نخبگان نادیده گرفته شود و همانطور که شاهد بودیم علی رغم میل باطنی آقای هاشمی با فرزندان متخلف او برخورد قضایی صورت گرفت.
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه کشاکش در زمینه کوتاه آمدن یا نیامدن خواص در مقابل قانون همچنان وجود دارد بیان داشت: این کشاکش همچنان در حال محدود تر شدن به نفع عدالت است، به عبارت دیگر اگر دیروز ۱۰ سال زمان طول کشید تا فرزند هاشمی در دادگاه حاضر و محاکمه شود، امروز شاهد محاکمه برادر روحانی در زمان ریاست جمهوری و قدرت روحانی هستیم و این خود یک دستاورد زیادی است.
سلیمی نمین همچنین گفت: باید این را در نظر داشت که تبعات تأخیر در این قضیه فرصت هایی را برای سوء استفاده گران فراهم کرد که این اشخاص بتوانند سوء استفاده هایی را ذیل این بی عدالتی ها در کشور گسترش داده و شبکه های فسادی در کشور ایجاد شود.
وی عنوان کرد: باید در نظر داشت اگر هرچه سریعنتر مراکز تصمیم ساز برای گسترش فساد و شبکه ای شدن فساد را زیر بلیت قانون قرار دهیم دیگر امکان سوء استفاده برای گسترش بی عدالتی در جامعه وجود نخواهد داشت.
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در پاسخ به این سوال که اولویت انقلاب و نظام اسلامی پیشرفت است یا عدالت اظهار داشت: قطعاً پیشرفت توأم با عدالت است و هیچ تقدم و تأخری برای آنها مصور نیست؛ به عبارت دیگر اگر پیشرفتی برای عدالت متصور نباشد دیگر معنایی ندارد. قطعاً باید تولید ثروت وجود داشته باشدتا با عدالت این ثروت توزیع شود و اگر تولید ثروت باشد اما عدالت نباشد قطعاً این توزیع دقیق نیست.
انتهای پیام/فارس