به گزارش پایگاه خبری ربیع، جامعهٔ پویا، پرتلاش و سالم مرهون رسیدگی و توجه به تمام ابعاد و زوایای زندگی افراد آن است. اقتصاد نیز یکی از شالوده های اساسی اجتماع است. مروری گذرا بر سیرهٔ عملی معصومین (علیهم السلام) به ویژه دوره حکومتی حضرت علی (علیه السلام) راهکارهای اساسی و تأثیرگذار بر زندگی فردی و اجتماعی است. هشدارهای آن حضرت که در قالب نامه به کارگزاران صادر شده است، برای تحقق جامعهٔ سالم، زنده و متحرّک که شریان های اقتصاد آن موجب رونقِ لازم است؛ توجه فرد فرد جامعه را به مضامین بلند آن می طلبد تا با عمل نمودن به آنها، در تحقق جامعه سالم قدم ها برداشته شود.
یکی از مسایل مهم هر کشور، اقتصاد آن است. به دنبال اقتصاد ناسالم فقر عدهٔ بی شماری از افراد اجتماع و انباشته شدن ثروت نزد عده قلیل را باید انتظار داشت، چیزی که ما در سال های اخیر تجربه کرده ایم و بر اثر این تجربه تلخ عده زیادی سفره اشان به شدت کوچک شد و عده معدودی پله های سرمایه داری را با استفاده از رانت های طلایی یک شبه پشت سر گذاشتند و فاصله طبقاتی به شدت افزایش یافت؟! امروز دولت و مجلس و قوه قضائیه باید برای بستن راههای رانت همدست و همفکر شوند و معدود افرادیکه با رانت زمینه بی عدالتی را برقرار می کنند و در افزاایش تورم موثرند را از گردونه اقتصاد خارج کنند و اقتصاد سالم را در کشور ساری و جاری سازند. تردیدی نیست که تداوم رانت و رانتخواری و رشوه و فرصت طلبی های اقتصادی این معدود افراد زمینه ای برای ایجاد ناامنی های بسیار در جامعه خواهد بود. از نظر اسلام ثروت و مال در حیات مادی و معنوی انسانها، نقش اساسی دارد و در برخی روایات، از تنگدستی به روسیاهی دردنیا و آخرت و مرگ بزرگ تعبیر شده است.
حکومت علوی که برای ایجاد اصلاحات و مبارزه با مفاسد در جامعهٔ اسلامی، پدید آمده بود، به اصلاحات همه جانبه به ویژه در بُعد اقتصادی راهکارهای اساسی دارد و موضوعاتی چون: فقر، تورم، ربا، رشوه، اسراف و اختلاس کارگزاران حکومتی را سرلوحه اهداف و برنامه های تنظیمی خود قرار داده است.
امروز کشور ما تشنه فعالیّت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است. و این همه به فضایی نیازمند است که در آن، سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها، از صحّت و سلامت ارتباط حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. جراحی اقتصادی که به نوعی و البته کم اثر آغاز شد گامی بزرگ و موثری در جهت هموار سازی اقتصاد سالم است مشروط بر اینکه به درستی عمل شود؟ اینکه همچنان عده ای بتوانند در جایگاه کارمند بانک یا سرمایه دار از تسهیلات نجومی و کم بهره استفاده کنند و عامه مردم برای یک وام کوچک در بانک‌ها سرگردان شوند سلامت اقتصاد را بیش از پیش تهدید می کند؟
انتظار نمی رفت در این دولت بشنویم میانگین وام کم بهره یا بدون سود کارکنان بانک‌ها حدود هفتصد میلیون تومان باشد و عده ای برای یک تسهیلات پنجاه میلیون تومامی همچنان بدوند و بجایی نرسند؟!. دست های فرو رفته در کیسه بیت المال و رانتخواران بزرگ باید قطع شود و از فریاد و سر و صدا و جوسازی نباید هراسید! ایستادگی مسئولان در مسیر مبارزه با رانت و مفاسد اقتصادی و قاطعیت می تواند سوء استفاده کنندگان را نا امید و مردم را امید وار نماید. اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات دولتی، قطع نشود، و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پر مدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد. در این راستا توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری بسیار راهگشاست:
… مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت های ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم اند.
نیز فرمودند: در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسؤولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تأکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها و امّ الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد. ([۱۰/۲/۱۳۸۰]) امروز که دولت تا حدی وارد عمل شده است و دست زیاده خواهان را تا حدی نه چندان خوب اما امیدوار کننده، کوتاه کرده است باید مراقب بود دشمن با فضای مجازی وسیعی که در دست دارد با حمایت از رانتخواران و ترساندن مردم از گرانی ها و احتمال سختی در اقتصاد کار مبارزه با رانت کاهش پیدا نکند. همچنانکه باید مراقب بود با گرانی های بی پایه و اساس که در مقابل مهار تورم قرار داده می شود رانتخواران و مفسدان اقتصادی جشن نگیرند؟ دولت باید بیش از اینها مراقبت کند! گرانی اخیر هیچ انطباقی با مهار تورم ندارد؟ بهاری که مردم در آن مهار تورم را لمس کنند نباید به بهار تورم تبدیل شود؟ برخی کارشناسانی که در دولت لانه گزیده اند و چه بسا با سیاستهای دولت مخالفند کار اقتصاد ر ا در دست نگیرند و الا بهار جای مهار را خواهد گرفت و مردم را نگران خواهد کرد؟
باید عملکرد دولت بگونه ای باشد که مردم بتوانند به سلامت مالی و اقتصادی، امانتداری و صداقت و راستگویی و دوری از شعارهای توخالی دولتمردان! به آنان اعتماد کنند، تردیدی نیست که راه مهار تورم از سلامت اقتصادی می گذرد و زمانی این مهار اتفاق خواهد افتاد که راهها و روزنه های رانت بکلی مسدود گردد و نقدینگی کشور به معنای واقعی کلمه در مسیر رشد تولید قرار گیرد نه اینکه بانک‌ها و برخی شرکتها به خرید و فروش دلار بپردازند؟
رئیس جمهور باید با قاطعیت تمام و مصمم تر از گذشته وارد عمل شود و فقر، تورم، ربا، رشوه، اسراف و اختلاس و رانت را از دستگاههای مختلف بزداید وسلامت را بر مجموعه های دولتی حاکم کند. او باید با برنامه های اقتصادی درست دست زیاده خواهان و انحصار طلبان را قطع و کشور را به آرامش اقتصادی سوق دهد. شعار مهار تورم باید به معنای درست و دقیق کلمه محقق شود این مهم مردم را همراه تر از گذشته می کند و کشور روی آرامش اقتصادی را خواهد دید. تردیدی نیست که سلامت اقتصادی راه را برای مهارتورم و ایجاد روابط سالم در اقتصاد خواهد گشود. بعون الله
مظفر حاجیان