به گزارش پایگاه خبری ربیع، علاوه بر مشکلاتی که در دو سال اخیر کسب‌وکارها را متاثر کرده و شیوع بیماری کرونا نیز آسیب‌هایی را متوجه بیشتر مشاغل کرده است.

بیکاری کسب‌وکارها در پایان سال ۹۸ و احتمالا با ادامه‌دار شدن ویروس کرونا در بهار سال ۹۹، نگرانی را از آینده بیکاری بالا برده است.

ارزیابی زهرا کریمی، اقتصاددان از وضعیت بازار کار در سال آینده به این شکل است که اگر روند خطرناک دو سال اخیر ادامه پیدا کند شرایط اشتغال بدتر خواهد شد، به نحوی که کارهای رسمی با بیمه، حداقل حقوق و با ثبات نسبی از بین می‌روند و در مقابل کارهای موقت، کم بازده مثل دست‌فروشی افزایش می‌یابد.

وی در این خصوص به تجارت‌نیوز عنوان کرد: به عبارتی دیگر اگر این روند ادامه داشته باشد مشاغل ناامن با در آمدهای پایین و بی‌ثبات بیشتر می‌شود، نابرابری درآمدی بین گروه‌های مختلف مشاغل بالا می‌رود. با وجود بیماری کرونا، عدم پذیرفتن FATF، تنش در داخل و روابط بین‌الملل هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که شرایط بهتر شود و قطعا زمینه‌ای برای بهبود وضعیت تولید و اشتغال باقی نمی‌ماند.

کریمی افزود: نرخ بیکاری در ایران در سال ۹۸ حدود ۱۳ درصد بود، اما این نرخ بیکاری با تعریف هر کس یک ساعت در هفته کار کند شاغل محسوب می‌شود به دست آمده است؛ اگر اشتغال ناقص که حدود ۱۰ درصد است به نرخ بیکاری اضافه شود به طور رسمی ۲۰ درصد جمعیت ما اشتغال مطلوبی ندارند یعنی از هر ۱۰۰ نفر ۲۰ نفر کاملا بیکارند یا بخش بزرگی از روزهای هفته را بیکار هستند.

وی با اشاره به وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان بیان کرد: اگر شرکتی یک فارغ التحصیل دارای مدرک فوق لیسانس را با حداقل مزد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان استخدام و او را بیمه کند، این فرد کلاهش را به آسمان می‌اندازد؛ زیرا بسیاری از افراد با تحصیلات بالا در شرایط نامناسب کار می‌کنند. مجموع این عوامل را می‌توان در فشار برای دریافت ویزا در سفارت‌‌خانه‌ها نیز دید که هر کسی به نحوی تلاش می‌کند از کشور مهاجرت ‌کند؛ چون چشم‌انداز آینده نگران‌کننده‌تر از پیش شده است.

کریمی درباره افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ نیز گفت: ما هر سال شرایط غم‌انگیزی برای افزایش حقوق کارگران داریم، کارگران به درستی می‌گویند حداقل مزد جوابگوی حداقل معیشت نیست. از سوی دیگر کارفرمایان نیز حق دارند که می‌گویند با این حقوق‌های پایین نیز نمی‌توانند حقوق کارگران را بپردازند. نه تنها کارگاه‌های کوچک و متوسط بلکه حتی بسیاری از کارگاه‌های بزرگ و کارخانه‌ها نیز با چندین ماه تاخیر حقوق کارگران خود را می‌دهند. خطر تعطیلی بسیاری از شرکت‌ها را تهدید می‌کند و کارگران نیز عموما تاخیر در پرداخت مزد را تحمل می‌کننند که از بسته شدن شرکت جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: بنابراین هم کارگران، هم کارفرمایان و هم دولت حق دارند، که تغییرپیشنهادی در حداقل مزد را نمی‌توانند قبول کنند. شرایط کنونی مثل وضعیتی در بازی شطرنج است که هیچ‌کس نمی‌تواند حرکت کند و بازی به اصطلاح آچمز است. اقتصاد ایران نیز قفل شده است. یک عامل مهم بروز چنین وضعی تورم بالا است. اما منصفانه نیست که بیشترین فشار ناشی از عدم کارایی اقتصاد کشور به طقبه کارگر وارد شود که تقصیری در ایجاد این شرایط ندارند.

این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: به نظر نشدنی می‌آید که حقوق کارگران یک میلیون تومان افزایش یابد، اما اگر در حد ۲۰ تا ۲۵ درصد به حداقل مزد قانونی اضافه شود، تورم تا نیمه سال نصف این افزایش حقوق را می‌بلعد. راهکار بهبود وضعیت رفاهی کارگران کنترل تورم است. اگر نتوانیم تغییری اساسی در وضعیت کنونی ایجاد کنیم، راهکار ساده‌ای برای حل مشکل مزدهای پایین و بیکاری بالا وجود نخواهد داشت.