خشم فرانسوی علیه سرمایه‌داری
داد مردم فرانسه از نظام سرمایه‌داری بلند شده و این داد روزبه‌روز تندتر و عمیق‌تر می‌شود. اکنون مهد آزادی و حقوق بشر به میدان کشت و کشتار مردمی تبدیل شده که از سرمایه‌داری خسته شده‌اند و این خشم هر روز دامنه وسیع‌تری پیدا می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری ربیع، داد مردم فرانسه از نظام سرمایه‌داری بلند شده و این داد روزبه‌روز تندتر و عمیق‌تر می‌شود. اکنون مهد آزادی و حقوق بشر به میدان کشت و کشتار مردمی تبدیل شده که از سرمایه‌داری خسته شده‌اند و این خشم هر روز دامنه وسیع‌تری پیدا می‌کند.
خشم فرانسوی علیه عوارض سرمایه‌داری فرانسه در حالی پنجمین هفته از التهابات خود را پشت سر گذاشت که خواسته معترضان فراتر از بازگشت قیمت سوخت است؛ به طوری که با وجود عقب‌نشینی دولت در این موضوع، اعتراضات به‌شدت ادامه دارد. اوضاع در فرانسه به حدی بحرانی است که کنترل آن از دست دولت خارج شده و معترضان به کار خود همچنان ادامه می‌دهند. آنها به دنبال چه مسائلی هستند؟
آنچه مسلم است اینکه اعتراضات جاری در فرانسه ماهیتی بنیادین و زیربنایی دارد.
نوع رفتار معترضان، شعارهایی که آنها سر می‌دهند و خشمی که بر فضای تظاهرات حاکم است، نشان‌دهنده انفجار جامعه فرانسه و تمایل ذاتی آن به گذار از وضعیت موجود جامعه است؛ از این رو بی‌دلیل نیست که سه بار عقب‌نشینی مکرون در برابر معترضان منجر به پایان اعتراضات نشده است.
از سوی دیگر «جلیقه‌زردها» در روزهای نخست حضور خود در خیابان‌های پاریس و دیگر شهرهای فرانسه صرفا حکم «گروهی معترض» را داشتند؛ اما در مدتی کوتاه به «نماد گذار ساختاری در فرانسه» و حتی با توجه به سرایت اعتراضات به سایر کشورهای اروپایی به «نماد گذار از اروپای واحد» تبدیل شدند.
حالا جلیقه‌زردها به نماد «تقابل با نظام سرمایه‌داری» تبدیل شده‌اند. مخاطب جلیقه‌زردها صرفا دولت مکرون نیست؛ بلکه سایر احزاب و گروه‌ها اعم از سوسیالیست‌ها و محافظه‌کاران‌اند که طی دهه‌های اخیر به‌ویژه پس از تشکیل اروپای واحد عملا قدرت هضم مطالبات مردمی را نداشته‌اند؛ بنابراین اعتراض جلیقه‌زردها را نمی‌توان به یک اعتراض حزبی از سوی جریان‌های ملی‌گرا یا چپ‌های افراطی تقلیل داد.
نباید فراموش کرد که قشرهای مختلفی از مردم در میان جلیقه‌زردها حضور دارند؛ افرادی که لزوما متعلق به هیچ یک از جریان‌های سیاسی در فرانسه نیستند.
یکی دیگر از عوامل و زمینه‌های روشن اعتراضات اخیر پاریس، گسترش و تعمیق فقر در جوامع اروپایی است. در سال ۲۰۰۷ میلادی زمانی که بحران اقتصادی در اروپا به وقوع پیوست، شاهد آغاز اعتراضات در دو کشور یونان و اسپانیا بودیم.
در آن زمان، بحران از «سطح هرم» شروع شد و به «رأس هرم» یعنی تروییکای اروپایی نرسید. همین مسئله سبب شد سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه درصدد مهار و مدیریت اعتراضات اقتصادی در درون اروپا برآیند؛ همچنین آنها با ساده‌سازی صورت مسئله، سعی کردند این اعتراضات را به «اعتراضات معیشتی» تقلیل دهند.
فراتر از آن، سران اروپایی به دروغ به شهروندان خود وعده دادند با اعمال سیاست‌های ریاضتی در کوتاه‌مدت شاهد مهار بحران در قاره سبز خواهیم بود. هم‌اکنون در پایان سال ۲۰۱۸ میلادی قرار داریم و بحران اقتصادی در اروپا باقی است. «رشد اقتصادی» به عنوان یک شاخص مالی نیز طی این مدت عملا نتوانست جایگزین «ریاضت اقتصادی» شود.
در حال حاضر اعتراضات از «رأس هرم» آغاز شده و به «سطح هرم» در حال گسترش است. این اعتراضات از فرانسه آغاز شد؛ کشوری که دومین اقتصاد منطقه یورو و فراتر از آن، یکی از رهبران اصلی اروپای واحد و منطقه یورو محسوب می‌شود.
همگان به یاد دارند که در سال گذشته میلادی از مکرون به عنوان رهبر جدید اروپای واحد یاد می‌شد؛ سیاستمداری که محبوبیت وی هم‌اکنون در کشورش به حدود ۲۳درصد تنزل پیدا کرده است. تردیدی نیست که اروپا با جدی‌ترین بحران ممکن از زمان تشکیل خود مواجه شده است؛ بحرانی که مدیریت آن از عهده سیاستمداران سنتی (سوسیال دموکرات و راست میانه) خارج شده است؛ زیرا مسئله‌ای که اکنون اروپا با آن مواجه است، هم به لحاظ ماهیت طبقاتی معترضان که از طبقه فرودست جامعه هستند و هم به لحاظ کیفیت شروع و ادامه اعتراضات که به صورت دومینووار به دیگر کشورهای اروپایی سرایت کرده است، متفاوت از گذشته است.
اما پلیس کشور مهد آزادی خشمگین‌تر از جلیقه‌زردها و آن طرف هم خشمگین‌تر از این طرف. سیاستمداران فرانسه اعم از سوسیالیست و محافظه‌کار در طول دهه‌های گذشته از کشورشان به عنوان مهد دموکراسی یاد کرده‌اند. بر همین مبنا فرانسوی‌ها همواره در حوزه حقوق بشر در داخل کشورهای دیگر برای خود حق مداخله قائل شده‌اند؛ اما سرکوب تظاهرات جلیقه‌زردها از سوی پلیس فرانسه، این ادعای واهی را بیش از پیش زیر سؤال خواهد برد.
اختصاص یک پلیس فرانسوی در ازای هر معترض نشان می‌دهد پلیس و نهادهای امنیتی فرانسه اعتمادبه‌نفس و توانایی خود را در مصاف با تحولات اخیر در این کشور از دست داده‌اند. از سوی دیگر اعتراضات جاری در فرانسه از اعتراضات سال‌های ۱۹۶۸ و ۲۰۰۵ میلادی به مراتب خشن‌تر و شدیدتر است؛ به بیان بهتر این بار خشم جامعه فرانسوی نسبت به نقصان‌ها و آفات نظام سرمایه‌داری به اندازه‌ای فوران کرده که مهار آن از سوی پلیس سخت‌تر شده است.
در روزهای آینده معلوم می‌شود این حرکت مردمی به کجا خواهد انجامید و مکرون تا چه حد حاضر است از مواضع خود عقب‌نشینی کند. پر واضح است اعتراضات اخیر در فرانسه، نقطه آشکارساز ضعف و ناکارآمدی اتحادیه اروپا در دفاع از حقوق شهروندان خود محسوب می‌شود.
همین مسئله ضریب آسیب‌پذیری اروپای واحد را در آینده افزایش خواهد داد. بدون شک پس از پایان اعتراضات نیز مدیریت آثار و پیامدهای این موضوع از مدیریت خود اعتراضات سخت‌تر خواهد بود.