به گزارش پایگاه خبری ربیع، حجت‌الاسلام و المسلمین اسدلله جعفری که بعد از خراسان جنوبی ، محل ماموریتش به نصف جهان منتقل شده بود برای شهروندان خاطی که اقدام به دور دور در خیابان ها می کنند به صراحت خط و نشان قضایی محکمی کشید و گفت: به نیروی انتظامی دستور ورود داده‌ایم تا در هر منطقه‌ای با این افراد برخورد کنند، باید خودروها توقیف شود وحتی برای آزادی آن ها توصیه پذیری وجود نداشته یباشد.

برخورد قاطع دستگاه قضا  

قاضی القضات اصفهان در پاسخ به پرسش اختصاصی خبرنگار کیمیای وطن درباره نادیده گرفته شدن حکم قضائی طرح بن – بروجن و اینکه چرا دادستان های استان به عنوان مدعی العموم در حقوق عامه وارد میدان نمی شوند و در برابر حق مردم دفاع صورت نمی گیرد افزود: باید توجه داشت که برای ورود دستگاه قضا به طرح بن – بروجن و زاینده رود نگاه ملی وجود دارد، ما در قبال همه وظیفه داریم، هیچ پرونده قضائی در خصوص بن بروجن نداریم، این موضوع در شورای آب تصمیم گیری شده بود که مورد اختلاف بین شورای آب و وزارت نیرو بود که به دیوان عدالت اداری رفت و مجدد به کارگروه استانی بازگردانده شد، ما در این کارگروه نماینده داریم، در این کارگروه مصوب شد پروژه لغو شود، مردم و مسئولان استان مجاور اعتراض کردند، پرونده قضائی تشکیل شد و هنوز حکمی صادر نشده است.

وی درباره مصوبه ای که مجلس به دنبال آن است تا دیوان عدالت اداری از این پس به تصمیمات و یا تخلفات شورای عالی فضای مجازی ، شورای عالی انقلاب فرهنگی وشورای عالی امنیت ملی رسیدگی ننماید افزود:در این زمینه دیوان عدالت اداری اصلا به بخش قوه قضائیه مربوط نمی شود و اگر در این زمینه موردی باشد که به دیوان عالی کشور و امور قضایی مربوط باشد رسیدگی خواهیم کرد .

وی درباره برخورد قاطع دستگاه قضا با قضات متخلف گفت: گزارش‌هایی از پنج قاضی متخلف به ما رسیده که پرونده آنها در دست بررسی است.

پیگیرحقوق انفال هستیم

وی اطاله دادرسی را چالش بزرگ دستگاه قضائی در استان اصفهان عنوان کرد و شرح مجملی از این قصه به میان آرود و از مردم خواست که در هر زمینه ای که شاید بتوان با شور و مشورت فامیلی و پا در میانی بزرگان کار را حل کرد به محاکم قضایی ورود پیدا نکنند تا شاهد تشکیل حجم انبوهی از پرونده ها نباشیم .

وی در ادامه با بیان اینکه معادن انفال هستند، اضافه کرد: متولی آنها دولت است و اگر تخلفی گزارش شود پیگیری خواهیم کرد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان ازکمبود۳۲۷ شعبه  در استان اصفهان خبر داد و گفت: ۹۲۳ شعبه قضائی باید در استان اصفهان باشد که ۵۹۶ شعبه فعال است و به دلیل کمبود نیروی قضائی، نیروی اداری و فضا ۳۵ درصد از شعب ما غیر فعال است.

نفوذ نگاه برخورداری به اصفهان حتی تا دستگاه قضا

وی ازنگاه نادرست برخورداری به اصفهان حتی در بخش قضایی هم گلایه کرد و افزود: حقیقت این است که امکانات و فضای اصفهان قابل مقایسه با برخی از استان‌ها در برخی از شاخص‌ها نیست و کمبودهای جدی داریم که در برخی شاخص‌ها در وضعیت بحران و در برخی موارد در وضعیت فوق بحرانی قرار داریم.

حجت‌الاسلام جعفری با توجه به کمبود های مختلف در بخش قضایی که استان اصفهان با آن روبه رو است ازرئیس قوه درخواست کردیم که به صورت غیر رسمی به اصفهان سفرکند و ایشان پذیرف افزود: دراین سفر با دستور رئیس قوه قضائیه برای شعب غیر فعال استان مجوز اختصاصی برای جذب قضات دریافت شده و با همکاری دانشگاه‌ها و با استفاده از دانشجویان بومی اصفهان و برگزاری آزمون و طی دوره‌های آموزشی تا ۲۰۰ نفر را جذب خواهیم کرد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه سهمیه استان اصفهان در زمینه نیروی اداری نیز به ۷۰۰ نفر افزایش یافت، افزود: آزمون مورد نظر در این زمینه برگزار شده و به زودی نیروها به شعب تزریق می‌شوند.

وی با اشاره به وجود ۴۴ فقره پرونده با موضوعات کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اختلال در نظام اقتصادی کشور، قاچاق سوخت، اخلال در نظام ارزی، اخلال در سهمیه آرد یارانه‌ای در سال جاری در دستگاه قضائی استان اصفهان بررسی شده است، افزود: برابر تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی کسانی که اختلال در نظام اقتصادی کشور بیش از یک میلیارد ریال داشته باشند رسانه‌ای خواهد شد، در این زمینه ۲۷ نفر در حوزه شرکت‌های نفتی دستگیر و مجازات برای آنها در نظر گرفته شد و در زمینه اخلال در نظام پولی هشت نفر مشمول ماده ۳۶ شدند.

برای مبارزه جدی با فساد اداری و مفسدان اقتصادی عهد بستیم

وی با اشاره به اینکه درزمینه مبارزه جدی با فساد اداری و مفسدان اقتصادی عهد بستیم، گفت: پرونده‌های دادگاه ویژه اقتصادی با سرعت در حال رسیدگی است.من به رسانه‌ها و شهروندان قول می‌دهم که شفافیت داشته باشیم.

وی سرقت را پیشتازترین آمار جرم در استان اصفهان عنوان کرد و  در خصوص کوه خواری در منطقه صفه گفت: کوه خواری و زمین خواری برای ما فرقی ندارد و برخورد جدی خواهیم داشت، سال گذشته ۱۱۱ میلیون و ۹۷۷ هزار و ۷۰۰ متر مربع از اراضی ملی در استان اصفهان رفع تصرف شد و بالغ بر ۹۸ درصد از اراضی ملی و دولتی براساس قانون حدنگار کاداستر اجرا شد. ۳ هزار و ۲۹۸ متر مربع حریم و بستر رودخانه‌ها آزادسازی شد. همچنین ۴۶ پرونده تصرف عدوانی اراضی ملی از طرف منابع طبیعی به دستگاه قضایی آمد که حکم به نفع دولت صادر شد.

وی با بیان اینکه در استان اصفهان غلات آلوده نداریم، افزود: در کشور دو مرکز در زمینه تولید الکل فعالیت دارند و از همه کشور غلات به این دو مرکز با رعایت فرایندهای امنیتی ارسال می‌شود.

زهرا نصیری