به گزارش پایگاه خبری ربیع، حجت الاسلام علی مظفری اظهار کرد: از تیرماه سال گذشته تا کنون که یکسال قضائی محسوب می شود حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده به واحدهای مختلف دستگاه قضائی وارد شده و به همین میزان به اضافه ۱۲ هزار پرونده رسوبی سنوات قبل هم مختومه شده که عملکرد دستگاه قضائی استان در سال گذشته مثبت بوده است.

وی با اشاره به اینکه امروزه تراکم پرونده در شعب که باعث اطاله دادرسی بشود نداریم، اظهارداشت:میانگین پرونده موجود در شعب ۹۰۰ پرونده بود که ماهانه ۱۵۰ فقره پرونده هم افزوده می شود اما اکنون میانگین پرونده های موجود در شعب ۲۰۰ فقره پرونده است همچنین زمان دادرسی به لحاظ تراکم ۳۰ دقیقه بود اما در حال حاضر هیچ محدودیت زمانی در دادرسی نداریم.

حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه در سال گذشته در کمیسیون ها و شوراهای دادگستری در بخش پیشگیری از جرم موفقیت های خوبی داشته ایم، افزود: در شورای حفظ حقوق بیت المال ۱۲ هزار و ۷۳۳ هکتار از اراضی تصرفی به دولت بازگردانده شد همچنین آزادسازی بستر رودخانه کشف رود به طول ۷۴ کیلومتر هم انجام گردید.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تاکید بر اینکه جرائم خاص و مهم که امنیت جامعه را به مخاطره می اندازند به صورت ویژه رسیدگی می شود، ادامه داد: در اجرای احکام مدنی و کیفری به صورت متمرکز در سطح استان مدیریت انجام شده به طوریکه که امروز پرونده ای نداریم که بعد از صدور حکم در دستور اجرا معطل بماند همچنین در اجرای احکام کیفری تمام پرونده ها در حال اجرا است.

رئیس شورای قضائی استان بیان کرد:چارت دستگاه قضائی تغییرات عمده داشته و در شهرستان های کلات، سبزوار، طرقبه و شاندیز، فریمان، سرخس، بخش گلبهار، داورزن، زبرخان، کوهسرخ، فیض آباد، جغتای، خوشاب و جوین ساختمان دادگستری ساخته و یا بازسازی کامل شده است که اعتبار ساخت این مجتمع ها به جزء سبزوار، فریمان و کلات بخشی از بودجه ملی و بخش عمده هم از منابع داخلی قوه قضائیه بوده است همچنین در سال جاری برای قاسم آباد و شهرک شهید رجایی مشهد هم ساختمان قضائی احداث می شود.

وی با تاکید بر اینکه حفظ حقوق عمومی، گسترش و اجرای عدالت از وظایف ذاتی قوه قضائیه است، اظهارداشت:شاهد راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی در استان هستیم به طوریکه در حال حاضر ۱۲ دفتر در مشهد و ۱۶ دفتر هم در دیگر شهرستانهای استان فعالیت می کنند البته در حال آماده سازی مقدماتی هستیم تا افراد از داخل منزل با دفاتر الکترونیکی مرتبط شوند.