به گزارش پایگاه خبری ربیع، مدت هاست بحث ارزترجیحی و حذف آن مطرح و تقریبا موضوع گفتگوهای عمومی، خانگی، دورهمی ها، کارشناسان و غیرکارشناسان و مسئولان شده است. نمایندگان مجلس جسته و گریخته اظهار نظر های متفاوتی دارن همچنانی که کارشناسان و حتی برخی مسئولان و البته عموم مردم؟ اینکه این ارز مفاسد زیادی را بهمراه داشته و مردم بهره چندانی از آن نبرده اند نیز تقریبا برای همگان روشن است اما حالا با آن مفاسدی که داشته و رانت هایی که ایجاد کرده چه باید کرد؟ چون توان قراردادن در ریل درست نداریم صورت مسئله را پاک کنیم یا شیوه اجرایی را تغییر دهیم؟ مردم با وجود این ارز سفره اشان به شدت آب رفته و کوچک شده است و خرج و دخل مردم دچار مشکلات بزرگ شده است! امروز هم نگرانند با حذف آن حتی اگر به شیوه‌ای دیگر هم عمل شود چنان تورمی را تجربه کنند که طاقت فرسا باشد و کمی از سفره هم که مانده از دست برود؟ دیگر سفره چر نمی خواهند اما سفره شکم سیر کن که باید باشد

یا سفره‌ای که بقا را تضمین کند که ضرورت دارد؟ برخی می گویند اگر ارز ترجیحی حذف شود مثلا قیمت مرغ حداقل دو برابر یعنی ۶۰ هزار تومان خواهد شد و …

حالا همه مسئولان قبول دارند که تورم بخشی از سفره مردم را با خود برده و کوچک کرده است. نگرانی دولت بابت کوچک تر شدن سفره مردم زمینه را برای تصمیم گیری هایی در راستای حمایت های هر چه بیشتراز اقشار ضعیف جامعه فراهم کرده است. به هر حال حذف ارز ترجیحی موضوعی است که این روزها مورد تایید همه کارشناسان قرار دارد، امری که با اما و اگرهای احتیاطی برای عدم افزایش نرخ تورم به جامعه همراه است. تردیدی نیست که به دلیل نگرانی های افزایش نرخ تورم بعد از حذف یک باره ارز ترجیحی دولت و مجلس بر آنند تا این موضوع با کمترین آسیبی به سفره و معیشت مردم رقم بخورد، بنابراین زمزمه های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده است اما در چگونگی این حذف حرف و حدیث فراوان است.

یقینا اگر دولت به صورت منطقی خواهان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است نباید به یک باره کلید بزند و یک جا آنرا حذف کند. چرا که اثرات روانی تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی فشار تورمی مضاعفی بر معیشت مردم و تولید کشور وارد می کند. این کار هم سیستم تولید کشور را بر هم می زند و تورم سنگینی را بر مردم تحمیل می کند! اکنون مردم با تحریم دشمن ر ا تحمل می کنند اما نباید خودمان با دست خودمان بر این بار بیفزائیم. پیشنهای که شاید منطقی به نظر برسد اینست که حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی در طی سه سال آینده و بصورت آرام و با برنامه از پیش تعیین شده به انجام برسد و عوارض را در هر مرحله شناسایی و در مرحله بعدی آن ضعف و آسیب‌ها بر طرف گردد تا مردم کمترین فشار را لمس و احساس کنند. واقعیت این است که تورم های موجود که تورم های سنگینی برای اقتصاد ومعیشت مردم به شمار می رود، شرایط را برای تحمیل و پذیرش تورم های بالاتر بر مردم سخت می‌کند از این منظر دولت آزاد سازی و شناور کردن نرخ ارز که به صورت قطعی باید انجام دهد را بهتر است در طی یکدوره چند ساله به مرحله اجرا در بیاورد باشد که آسیب چندانی بر معیشت مردم نداشته باشد یا کمترین اثر تورمی را داشته باشد. بلاخره یک کار اشتباه ۳ سال است انجام می شود که هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد و معیشت مدردم وارد نموده است. ب مثل معروفی هست که می گوید یک دیوانه سنگینی در چاه می اندازد و که صد یا چندین عاقل نمی توانند بیرون بیاورند این موضوع هم همینطور است؟ یک کاری را و لو از روی دلسوزی و کمک به مردم انجام داده‌اند که به این سادگی نمی شود آنرا پاک کرد و عارضه‌ای را تجربه نکرد؟!

دولت حذف ارز ترجیحی را باید بصورت تدریجی عمل کند و البته زمانی که زمینه های لازم را فراهم نموده باشد از طرفی بیماری کرونا تا حد زیادی از بین رفته باشد و کسب و کارها جان گرفته باشند و به صورت عادی راه اندازی شده باشند و وضعیت اقتصادی و کاری مردم راه افتاده باشد. با کاهش بیماری کرونا و بهبود وضعیت کسب و کار که وابسته به اصلاحاتی درحوزه کسب وکار است می توان شاهد رشد اقتصادی کشور بود. رشدی که می تواند به تدریج فضا را برای آزاد سازی نرخ ارز باز کند. درچنین شرایطی با بهبود وضعیت درآمدی مردم، در صورت افزایش قیمت ها به دلیل بالا رفتن توان خرید مردم، معیشت گروه های مختلف جامعه دچار آسیب جدی نخواهد شد و حذف ارز ترجیحی نیز آسیب چندانی بر معیشت مردم و اقتصاد کشور وارد نخواهد ساخت. اینجا احتیاط امری لازم و ضروری و شرط عقل اقتصادی و حتی سیاسی خواهد بود. پر واضح است که اگر قرار باشد این حذف تدریجی باشد دولت و مجلس باید ارز ۴۲۰۰ توانی را کنترل کنند و از دست رانتخواران خارج نمایند. این ارز باید بگونه ای سیاست گذاری شود که نتیجه اش برای مردم ملموس و بر سفره مردم تاثیر مثبت داشته باشد و گردن کلفت شدن عده ای فرصت طلب جلوگیری به عمل آید.